احتشد نحو 1500 من المناصير اصحاب الخيار المحلى فى اعتصام سلمى مفتوح امام مبانى امانة حكومة ولاية نهر النيل بمدينة الدامر منذ صباح امس، وهددوا بنقل عصيانهم المدنى الى الخرطوم حال عدم تنفيذ مطالبهم، بينما اوضح والى الولاية الفريق الهادى عبد الله، ان مسؤوليته تنحصر فى تقديم الخدمات للاهالى «اما التعويضات فهى مسؤولية الحكومة المركزية». ونصب الاهالى الغاضبون اصحاب الخيار المحلى، سرادق وصيوانات امام مقر حكومة الولاية وهم يحملون زادهم وامتعتهم،ورفضوا الانصياع لاوامر الحكومة بالمغادرة وافترشوا الارض، ورفعوا شعارات تطالب بإنفاذ قرارات الرئيس عمر البشير التى اقرت بقاءهم فى محلية البحيرة جوار سد مروي. وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمتأثرين من قيام سد مروي احمد عبد الفتاح فى تصريحات صحافية امس، تحدثنا كثيرا للحكومة ولم يستجاب لمطالبنا وزاد «فإما ان تغير الحكومة سياستها معنا او تتغير هى»، واضاف اذا ارادت الحكومة ان ترجع الى سابق عهدها فعليها ان تفى بتعهداتها معنا ،وشدد على استمرار الاعتصام «وان طال الزمن». من ناحيته، شدد رئيس مجلس المتأثرين، اللواء معاش عثمان خليفة، على عدم التراجع عن الاعتصام الى حين تحقيق المطالب التى حصرها فى تخصيص مبالغ التعويضات اللازمة فى اسرع وقت حتى تتمكن المفوضية المعنية من اداء مهامها وتعويض الاضرار نتيجة لعدم بناء المساكن والمشاريع الزراعية، والغاء كافة القوانين التى تحول دون تحقيق محاسبة الجهات المتسببة فى تعطيل القضية وتنفيذ القرارات وتخصيص نسبة من عائدات سد مروى للمتأثرين. وطالب خليفة، بالاسراع فى تنفيذ مشاريع الخدمات وتعبيد الطرق وتوصيل الكهرباء وانفاذ مشاريع مصاحبة فى محليتى البحيرة وابو حمد اسوة بما تم فى محلية مروى. وفشل اجتماع بين لجنة المتأثرين ووالى الولاية فى الوصول الى نتائج ملموسة فى معالجة القضية، وقال الوالى ان مسؤوليته تنحصر فقط فى تقديم الخدمات للمواطنين «اما التعويضات فهى مسؤولية الحكومة المركزية. وعلى الفور سارعت احزاب تحالف قوى المعارضة بالولاية بجانب الحزب الشيوعى الى اصدار بيان يدعم مطالب الاهالى اصحاب الخيار المحلى ووصف مطالبهم بالحتمية والمشروعة.
