ساهمت الصحافة السودانيه في تحقيق الاستقلال وكانت أداة فاعلة في تعبئة الرأي العام حول قضايا التحرير واستطاعت أن توحد جهود أبناء السودان لنيل الاستقلال فى العام 1956م . وقد مثلت فترة الأربعينات من القرن الماضي أخصب الفترات التى شهدتها الصحافة السودانية حيث شكلت البداية الأولى للصحافة السياسية الجادة وهى الفترة التي ظهرت فيها أول مجلة سياسية مصورة تصدر في السودان (السودان الجديد) استمرت كمجلة لمدة اربع سنوات ثم تحولت إلى جريدة 1943- 1947م، وهى الفترة التي شهدت صدور أول جريدة مسائية في السودان . ولا شك ان الصحافة السودانية مرت بالعديد من التطورات في تاريخها منذ نشأتها في المراحل الأولي كما مرت بالعديد من الإشكالات وحتى نقف علي بعض مشاكل الصحافة أجرت وكالة السودان للانباء حوارا مع الأستاذ الفاتح السيد الصحفي بوكالة السودان للإنباء والأمين العام لاتحاد الصحفيين السودانيين فالي مضابط الحوار س ماهية رؤيتكم للصحافة السودانية ؟ ج : نحن نعتقد أن الصحافة متاح لها أن تلعب دورا كبيرا في العمل السياسي والثقافي والاقتصادي للبلد والدولة محتاجة للصحافة فى مجال التعليم والتحقيق والتبصير بالحقوق والحريات ونحن نعتقد أن للصحافة مشاكل أحيانا ناتجة لأسباب مختلفة منها الخلل البيني أو المؤسسي والعمل القائم علي رواية قد تكون موحدة وهي الرمزية التجارية وهذه الروية لا تستكمل تلقائيا دون الأركان الاخري للعمل الصحفي أن يكون في حقوق للصحفيين وبيئة عمل مناسبة وإمكانية الانتشار والتوزيع والاهتمام مستقبليا بالقارئ . وهناك العديد من الصحف تهتم بالشأن السياسى فقط كما ان هناك أعمدة داخل الصحيفة تركز علي القضايا السياسية دون القضايا الاخري وهذا يسبب خللا في الصحيفة ويجعلها اقرب الي المنشور ولكى تقوم اى صحيفة علي الأسس المهنية المتكاملة لابد للسياسات أن تتسق مع بعضها البعض حتى تنتج مؤسسات صحفية قادرة على التنافس وأن تصل للقارئ بشكل مقنع وجاد وتحمل القضايا ذات الصلة بالقارئ . وانأ اعتقد لابد من تعديل السياسات الحالية في قانون الصحافة والمتعلقة بالمؤسسات الصحفية والتقليل من الكم الهائل من الإصدارات دون المس بالجوهر المتعلق بالحريات كما ان القانون الجديد لابد أن يستوعب هذه المسألة التي خلفت تنافسا أنتج عملا صحفيا فيه بعض المشكلات لان الكل يريد المنافسة للوصول للسوق مما أدي للخروج عن المهنية وإضعاف القيم المهنية وأدي إلي أن يتساءل المواطن لماذا اشتري الصحيفة مادام فيها هذا الخلل المهني الواضح سواء كان هناك خلل في الصحافة الرياضية أو الاجتماعية أو السياسية . س : انتم في إتحاد ماذا تفعلون لحل هذه المشكلات ؟ نحن كاتحاد أعددنا ميثاقين للشرف ميثاق شرف عام وميثاق لرؤساء التحرير للالتزام بالمواثيق والأعراف المهنية بقدر الإمكان والسياسات المتبعة في جهات أخري تعيق الالتزام بهذه المفاهيم لأن الكل يريد أن يصل للمواطن بكل الطرق لذلك الخلل يبقي في المنهج وبالتالي الإجراءات العقابية غير مجدية سواء كانت عقابية معنوية أو غيرها لاتكفي ولابد أن تكون هناك وزنة بين السياسات والكل يقوم بالمطلوب منه والإتحاد يهتم بتطوير المهنة وقدرات الصحفي وتدريبه وتوجيهه مع الإشادة بالالتزام بالميثاق والمجلس عليه أن يلتزم بالقوانين وتنظيمها وتطبيقها لأنها قوانين صحفية يطبقها ولا يجامل في ذلك . وفى إطار السياسات لابد أن تتكون هناك اهتمامات من الدولة تجاه قضايا بعينها مثل التعليم العالي حيث نجد قرابة ال 16 كلية للاعلام وهنا لابد من خلق وزنة للكليات وضرورة دعم الكليات الكبيرة القائمة اصلا ونحن نريد ان نعيد صياغة السياسات لتخدم الأغراض المطلوبة . س : على الرغم من وجود المادة 26-1 من القانون الا ان هناك تجاوزات في السياسة التحريرية . لماذا ؟ ج : عدم العمل بالميثاق هو السبب وهو الميثاق الأول الصادر سنة 1992م أول ميثاق في الصحافة السودانية تعمل به المحاكم ويعمل به مجلس الصحافة ، الميثاق الثاني جاء نتاجا للالتزام الأخلاقي من رؤساء التحرير عندما جاء بعد بروز مشكلة الرقابة القبلية حينها قادت الدولة حوارا نتج عنه ميثاق رؤساء التحرير والقضية ليست قضية ميثاق فقط ولكنها العمل وفق محددات مهنية وأخلاقية تنبع من ضمير رئيس التحرير أو الناشر الذى يعنى شخصا يلتزم بضمير المهنة والحقيقة لاتهمنا إذا كان الناس التزموا بميثاق الشرف الأول أو الثاني مادام التزموا كرؤساء تحرير بمختلف أنواعهم بالميثاق المكتوب ووقعوا عليه لن تكون هناك تبقي مشكلات او مهددات فالسوق محدود وكل يريد أن ينشر بضاعته بسرعة فمهنة الصحافة لا تحتمل البقاء للغد والصحافة ليست لها مواثيق مع الزمن . س : هل ترى ان إيقاف الصحف عن الصدور هو الحل الأمثل ومن المسئول ؟ ج : نحن كاتحاد ضد إيقاف الصحف وإيقاف الصحف فيه تشويه للصورة ونحن لنا حرية واسعة غير موجودة في كثير من الدول ولكن الإيقافات تخلق صورة غير موجودة وغير صحيحة ويشوه صورتنا في الخارج نحن لدينا حريات ولدينا شكل أخر للممارسة يشوه هذه الصورة وغيرها كما ان بها خلل نحن نفتكر لابد من اللجوء للقانون والالتزام بالقانون هو الفيصل وان الإجراءات الاستثنائية الاستعمال الكثير لها يخلق كثيرا من الاضطرابات والرؤية غير السليمة للواقع ذاته . لابد للناس ان يحتكموا للقانون بل نحن نري أن العقوبات المدنية يمكن أن تطبق في السودان . س في رأيك هل يمكن ان يكون هنالك سقف محدد لرئيس التحرير للتناول ؟ الدستور أعطي المواطن أن يعبر عن نفسه وان مواد المادة 39 وغيرها تحدثت عن حق الشخص في الكتابة والقانون ينظم الممارسة والقانون هو قانون الصحافة فإذا احتكم الشخص لقانون الصحافة فانه ينظم المهنة بصورة تراعي التطور والتقدم والتأثير الحديث للأعلام علي مجريات الأمور الاقتصادية والسياسية في العالم كله وليس في السودان واذا استطاع الناس ان يؤسسوا مؤسسات صحفية لديها القدرة علي العمل الصحني الذى تتوفر فيه بيئة صالحة وفيه التزام بأخلاقيات المهنة الصحفية فيمكن للصحافة أن تؤدي دور دون أي سقف ، فسقف رئيس التحرير ضميره المهنى وأخلاقيات المهنة مع مراعاة متطلبات القانون ومتطلبات الدستور . س : تعديل قانون الصحافة ماهي البنود التى يتوقع ان تعدل أو تضاف ؟ ج :هذا القانون تم في ظل ظروف سياسية مختلفة وهو الشراكة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني والظروف تغيرت بوجود دولتين فلابد أن يحدث تعديل وليس تغيير للقانون وتعديل القانون هنا يقصد به حذف مواد تتحدث عن الجنوب وسلطات الجنوب وأشياء متعلقة بأبواب أخري وغالبا ما يتجه التعديل نحو نقل بعض الاختصاصات الجزائية التى كانت موجودة عند المحكمة إلي المجلس . س: التدريب هو أساس نجاح الصحافة بصورة عامة ما هو رأيك فيما يحدث الآن فى مجال التدريب؟ عدم توفير فرص التدريب يمثل مشكلة فالجامعات تخرج أكثر من 2000 صحفي يستوعب منهم امتحان السجل الصحفى بين 200 - 300 لايستطيع الإتحاد او المجلس ان يدرب هذا العدد إلا إذا قامت الدولة بهذا الدور واهتمت بالتدريب في الداخل والخارج انا افتكر التدريب واجب الدولة وعلى المؤسسات والمجتمع المدني دعم الجهات والمؤسسات القائمة بالعمل الصحفي عبر توفير التدريب لها عبر شراكات من خلال أسس تقتضي بان تراعي وأن هذا العمل يصب للمصلحة العامة ولابد من تدريب الصحفيين وتصميم برامج مشتركة مع مؤسسات كبيرة قائمة بالتدريب خارج السودان من معاهد ومراكز ولابد من خلق فرص تدريب داخل الجامعات ذاتها التي تدرس صحافة وإعلام . موضوع التدريب موضوع كبير وان بدأت الدولة تعي دورها في التدريب في الفترة الأخيرة ولكن مطلوب منها كثير من الجهد كما مطلوب من المجلس الوطني والمؤسسات الاخري أن توفر الدعم للمؤسسات القائمة سواء كان إتحاد او مجلس حتى يقوموا بالتدريب فى المؤسسات الصحفية نفسها والناشرين مطلوب منهم أن يدفعوا للمساهمة فى التدريب لكنهم يرفضوا وكل المؤسسات بلا استثناء ترفض رغم وجود قانون منذ سنة 1983م ولا تخلق أي نوع من الشراكات الجادة يجب على اى مؤسسة صحفية الا ترفض تدريب الصجفيين العاملين لديها بدعوى انهم سوف يذهبون الى مؤسسة اخرى وانها ليست على استعداد لتجهيز الصحفى لتستفيد منه مؤسسة اخرى هذا فهم خاطئ ممكن لهذا الصحفى ان يذهب لمؤسسة اخرى لكن بدلا عنه قد يأتيك من هو أكفأ منه والكل يستفيد لكن الفهم عند الناشرين قاصر في هذا الجانب انا أرى ان هناك قانونا ولكن القصور في التنفيذ وعلي المجلس في القانون القادم أن يراعي هذه المسألة . س : ماهي رويتك المستقبلية لوضع الصحافة في السودان ؟ الرؤية المستقبلية أن يكون هناك سياسات منسجمة بمعني سياسات التعليم العالي المتعلقة بوجود أقسام وكليات أعلام تتسق تماما مع حجم السوق وهناك تنافس شديد في السوق بين الصحافة المقرؤة والمكتوبة والمسموعة وبين أدوات الإعلام وأجهزتها إذا لم تستطيع أن تخلق توازن سيحدث انفلات في السوق ولابد ان تتحمل الدولة تبعات الجيوش الجرارة من الإعلاميين وغيرهم بأن تنشي مدنا إعلامية لأن المدن الإعلامية تستوعب 5 ألف من الإعلاميين كما ان هذه المدن تسد النقص وتؤدي الدور المناط بها وتشجع الجامعات على تخريج أجيال جديدة . ختاما لابد ان تتبنى الدولة وتنتهج سياسة مدروسة تجاه الاعلام وقضاياه وذلك بمساعدة التحاد الصحفيين والمجلس القومى للمطبوعات الصحفية . ع و
