أكدت وزارة الري والموارد المائية أن إنشاء إثيوبيا لسد الألفية لا يضر السودان ، كما لن تتضرر منه ايه جهة من الجهات طالما انه قائم من اجل التوليد الكهربائي وان الدراسات التي بدأت فيه منذ عام 2004م، اي قبل (7) سنوات من بداية تنفيذه، وواقع الحال يؤكدان انه يوفر مصلحة للجميع . وأعتبر الجهاز الفني للموارد المائية ، بوزارة الموارد المائية والري السودانية إن موقف السودان الذي يتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية ممتازة مع كل من مصر وأثيوبيا "موضوعيا وأنه متمسك بمبدأ التوازن وعدم الإضرار بأي طرف خاصة وان للسودان مشروعات مشتركة مع الجارة إثيوبيا في مجال الربط الكهربائي . وقال إن قيام سد (تكزي) الاثيوبى على المنابع الرئيسية لنهرعطبرة السوداني أفاده ، حيث صار النهر دائم الجريان طوال العام بعد أن كان موسميا لأكثر من (15) عاما ً . وقد شكل إعلان أثيوبيا بناء سد الألفية على النيل الأزرق الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيراد نهر النيل، بعض المخاوف لدول المصب خاصة مصر التي أبدت انزعاجاً من المشروع رغم أن الحكومة الأثيوبية قد أكدت أن الهدف الرئيسي هو توليد الطاقة الكهربائية وليس للاستخدامات الزراعية التي يمكن أن تؤثر على حصة دولتي أدنى النهر إلا أن هذه التضمينات لم تبدد المخاوف المصرية، مما أدى إلى تكوين لجنة فنية مشتركة تضم خبراء من الدول الثلاثة لدراسة الآثار المترتبة على قيام السد . وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقعت في ابريل 2011م عقدا مع شركة "سالينى كوسترورى" الإيطالية بقيمة (4.8) مليار دولار، لتصميم ووضع التفاصيل الفنية لبناء السد، الذي حددت المواصفات الفنية المبدئية ارتفاعه ب(145) مترا، وبطول (1800) متر، وإنشاء قناتين على جانبيه لتصريف المياه الزائدة عن قدرة بحيرة التخزين، كما ستتراوح قدرة توليد الكهرباء لكل وحدة بالسد بين(10) و(350) ميجاوات أي بتوليد إجمالي يبلغ (5250) ميجاوات من الكهرباء عند اكتمال بنائه على مدى (5) سنوات، فيما يبلغ طول الخزان الملحق بالسد (50) مترا، وتبلغ الطاقة التخزينية له (63) مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل كمية المياه المتدفقة سنويا إلى مصر والسودان من الهضبة الأثيوبية . ويكون سد الألفية أكبر بحيرة سد في إفريقيا بمساحة تعادل ضعف بحيرة تانا ويقع على النيل الأزرق في منطقة "جوبا" الإثيوبية على بعد نحو (40) كيلومترا من حدود السودان وعلى بعد (207) كيلومترات من مدينة أسوسا عاصمة ولاية بنى شنقول . وأكد د.شريف التهامي وزير الري السوداني الأسبق والخبير في مجال المياه والسدود، أن قرب السدود الإثيوبية من الحدود السودانية ، تجعل فوائدها اكبر من ضررها، وذلك بحجز الطمي وفلترة المياه والحد من الفيضانات الجارفة العنيفة . فيما توقع د. سعد عبد الله الخبير الاقتصادي السوداني ،أن يكون هنالك تعاون مشترك من خلال مشروع سد الألفية، وان يتم الخروج بدراسة لمشاريع زراعية وطاقة مشتركة، والتفكير في تمويل مائي ، وزيادة الوعى المائى ، ودرء آثار الفيضانات ، ومعالجة مشكلة ضعف الانتاج، وحصاد المياه، وزيادة السعة التخزينية للمياه، وأكد أن السودان يمثل عمقاً استراتيجياً لمصر واثيوبيا، وهو مصدر للانتاج، ويمتلك إمكانيات إستثمارية كبيرة يمكن عبرها دعم الدولتين مما يفضى الى حدوث تكامل بين الدول الثلاثة . ويقول الخبير الاقتصادي حافظ إبراهيم أن السد ينظم المخزون الاستراتيجي للمياه المتدفقة على مدار العام، ويقلل من الفيضانات وكميات الطمي، ولكنه بالمقابل يؤثر على الأهالي في المناطق المتاخمة لمنطقة السد، وأن الكهرباء الإثيوبية تسد الحاجة وتقلل من الجهد المبذول لسد مروى، وتقلل من نسبة الإستهلاك، ويحدث تنافس في سلعة الكهرباء يستفيد منها المواطن السوداني وبتكلفة أقل . ترى أثيوبيا أن قيام هذا السد تستفيد منه كل من مصر والسودان بشكل كبير وانه لا يؤثر على حصتيهما من مياه النيل وأنها تأمل أن تساهم الدولتين في التكلفة الكلية للمشروع . وأكد رئيس الوزراء الاثيوبى أن قيام السد لن يؤثر على كمية المياه، بل يفيد في ضبط تدفقها لأنه مصمم لتوليد الكهرباء وليس للري، مبيناً أن الحكومة الأثيوبية قررت تمويل السد من مواردها الذاتية، حيث أنها أصدرت سندات ادخار لمواطنيها في الداخل والخارج، بينما سيتم تمويل تكلفة التوربينات ومحطة الكهرباء ، وبقية المنشآت عبر البنوك الصينية . وتتخوف مصر من أن يؤثر السد سلبا على حصتها من مياه النيل ، حيث قال وزير الموارد المائية والري المصري انه سيتم التنسيق مع الدول المعنية للوصول إلى رؤية مشتركة وصيغة توافقية دون الإضرار باى دولة من دول الحوض، . وأوضح أن نتائج أعمال اللجنة المكونة لتقييم السد ستعلن بشفافية وأمانة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها . ع و