بروكسل - 30 - 12 -12-2011-كونا -سونا عام جديد يمر على القادة الاوروبيين تملأه اخفاقات كثيرة بعد ان عقدوا قمة تلو الاخرى لحل الازمات القائمة دون ظهور اشارة الى تسوية ازمة الديون في اوروبا. وعلى الرغم من ان العام بدأ بشكل جيد بالنسبة لليورو بانضمام استونيا الى منطقة اليورو الا ان العام الحالي ينتهي بتراجع اليورو الى أدنى مستوياته مقابل الدولار خلال 11 شهرا ما اثار مخاوف جدية حول مستقبل العملة الموحدة. واثنى رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو على انضمام استونيا الى منطقة اليورو قائلا "ان هذه الخطوة دليل قوي على الجاذبية والاستقرار اللذين يمنحهما اليورو للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي". واعلن قادة الاتحاد الاوروبي عددا من المبادرات والمقترحات وبرامج التقشف لاحتواء الازمة الا ان وكالات التصنيف هي التي كانت تحدد حالات الصعود والتراجع في الاسواق المالية. وفي مارس الماضي وافق قادة الاتحاد الاوروبي على خطة انقاذ مؤقتة قيمتها 500 مليار يورو ومرفق الاستقرار المالي الاوروبي (اي اف اس اف) الذي يتوقع ان تحل محله آلية الاستقرار الاوروبي الدائمة (اي اس ام) بحلول يوليو القادم. واثرت ازمة الديون على الانظمة السياسية من خلال سقوط رئيسي الوزراء اليوناني جورج باباندريو والايطالي سيلفيو برلسكوني وتغيير الحكومة في اسبانيا. واتفق قادة منطقة اليورو ال 17 على منح اليونان خطة انقاذ اخرى بقيمة مئة مليار يورو وحذف نسبة 50 في المئة من ديونها لدى البنوك الخاصة الا ان الخوف من استمرار عجز اليونان وامكانية انتقال العجز الى دول الاتحاد الاوروبي الاخرى لا يزال قائما. وفي بداية ديسمبر الجاري حذرت وكالة التصنيفات الامريكية (ستاندرد أند بورز) جميع دول منطقة اليورو تقريبا من تراجع اليورو. كما وافق قادة الاتحاد الاوروبي على العمل من اجل تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والانضباط في الميزانية الا ان بريطانيا رفضت ذلك. ويحذر المحللون من تفاقم الاوضاع في منطقة اليورو في عام 2012 ومن احتمال تأثير ازمة اليورو بشكل سلبي على الأسواق العالمية وان تسبب ركودا اقتصاديا للعالم وليس واضحا ما اذا كانت منطقة اليورو قادرة على مواجهة الازمة. اما على الصعيد الخارجي واجه الاتحاد الاوروبي تحديات امنية وسياسية واستراتيجية هائلة مع بداية (الربيع العربي) حيث ركزت السياسة الاوروبية على دعم الانظمة في شمال افريقيا وهذا التغيير المفاجئ في الاحداث جعل اوروبا غير مستعدة وقادرة على التعامل مع الوضع. واصدر الاتحاد الاوروبي في ديسمبر تقريرا مطولا عن رده على (الربيع العربي) اشار فيه الى انه "منذ المظاهرات الاولى التي وقعت في تونس في شهر ديسمبر عام 2010 هزت موجة من الاستياء الشعبي العالم العربي من خلال مطالبة الناس بالديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما ذكر التقرير ان "الاتحاد الاوروبي سارع الى الاعتراف بتحديات المرحلة الانتقالية السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة ككل على الرغم من ضخامة هذه الثورات". ولفتت الوثيقة ايضا الى ان "الاتحاد الاوروبي اعترف ايضا بضرورة اعتماد نهج جديد في العلاقات مع جيرانه الجنوبيين". ومن غير المتوقع ان تكون السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي قوية ومؤثرة في تشكيل الاحداث العالمية مع استمرار ازمة الديون في عام 2012. وفيما يتعلق بسوريا دعا الاتحاد الاوروبي الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي والسماح بتغيير النظام. وتراجعت علاقات الاتحاد الاوروبي مع ايران الى ادنى مستوياتها مع قيام بروكسل بزيادة العقوبات ضد الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وسيقرر الاتحاد الاوروبي في يناير المقبل ما اذا كان سيتم حظر واردات النفط من ايران الى اوروبا. يذكر ان الدورة 21 للمجلس المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي عقدت في ابوظبي في ابريل الماضي. وشدد المجلس على ان مواصلة تعزيز العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي سيكون بمثابة مساهمة فاعلة وقيمة للامن والاستقرار في المنطقة. واكد الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي موقفهما المشترك بدعم السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتبار ذلك امرا حيويا من اجل السلام والامن الدوليين واعربا عن استمرار دعمهما لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين. أق
