سودارس : قانون الشركات و الحوكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون الشركات و الحوكمة

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 06 - 06 - 2012

أعمال الشركات في حالة تطور مستمر من عدة نواحي منها زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية للبقاء في الصدارة أو للوصول إليها و كل هذا يتطلب الجهود والعرق من قمة الهرم المتمثل في مجلس الإدارة بقيادة رئيسه و دعائم هيكلها المتمثل في الإدارة التنفيذية وقاعدتها المتمثلة في القوي العاملة بمختلف درجات السلم الوظيفي، و كل هذا البنيان المتناسق لتحقيق طموحات المساهمين و كذلك أصحاب المصلحة من مختلف قطاعات المجتمع. أهم الركائز المطلوبة لتحقيق هذه التطلعات، بالطبع، هو العنصر البشري الذي يدير كل هذه العملية بعقل متفتح و رؤية ثاقبة و أهداف مبرمجة. و لذا فان دور مجلس الإدارة يظل محوريا في هذا المنحي و بالتالي يتم الوصول إلي الثريا أو الثري، و الأمثلة كثيرة لمن يتعظ. و في بداية أعمال الشركات، و لمدة طويلة، كان بعض مجالس الإدارات لا يهتمون كثيرا بل لا يعرفون من الشركة أكثر من اسمها و لا ينظرون لدورهم أكثر من أنه دور تشريفي، و في الجانب الآخر، كان بعض مجالس الإدارات يتدخلون في كل صغيرة و كبيرة و يحشرون أنوفهم في كل التفاصيل و في كل التخصصات... و في الواقع فان النوع الأول ليس بأحسن من النوع الثاني و العكس بل كانت النتائج وخيمة في الحالتين. و مع تطور المفاهيم الإدارية و النظريات الحديثة، و بسبب المشاكل التي تعرضت لها الشركات نظير نوعية مجالس الإدارة أعلاه، تم استحداث مبادئ إدارية جديدة من أهمها مبادئ حوكمة الشركات التي أثبتت فعاليتها في تحسين و تطوير أعمال الشركات لإتباعها الحاكمية المؤسسية. إن دور القانون في حوكمة الشركات، من دون شك، من الأدوار الرئيسية و كل قوانين الشركات منذ بدايتها كانت تتضمن العديد من الأحكام الخاصة بإدارة الشركات و كيفية السيطرة علي الإدارة لتحسين أداء الشركة. و من هذا مثلا فان قوانين الشركات تتضمن الأحكام الضرورية لتعيين مجلس الإدارة، تعيين رئيس المجلس، اجتماعات الجمعية العمومية بأشكالها العادية و غير العادية و دور كل مساهم في هذه الاجتماعات و كيفية مراقبة و تقييم و تثمين أعمال مجلس الإدارة (و عبره تثمين أعمال الإدارة التنفيذية للشركة) خلال العام بل و في أي وقت إذا دعي الأمر، مع وجود أحكام خاصة لأجازة أعمال مجلس الإدارة و تبرئته من المسئولية أو مسائلته و محاسبته عن أي أعمال قام بها أو أخفق في تنفيذها... وكل هذا يبين كيفية الإدارة المؤسسية للشركات بواسطة ملاكها من أصحاب الأسهم. بل قوانين الشركات تفسح المجال، إضافة للمساهمين، لجهات أخري للتدخل في كيفية توجيه و مراقبة سير مجلس الإدارة للشركة و علي رأس هذه الجهات نجد السلطات الرقابية و غيرها من السلطات الممثلة للجهات ذات العلاقة، و كذلك في بعض الحالات يجوز للمدقق الخارجي الدعوة لاجتماع إذا رأي ضرورة ذلك من أجل حفظ حقوق المساهمين أو غيرهم من الجهات ذات العلاقة المباشرة بأعمال الشركة. إضافة لهذا، فان قوانين الشركات تضع المبادئ الأساسية حيال ضمان أموال الشركة و حسن استخدامها و كيفية مسك الحسابات و إدارة الموازنة و التدفقات المالية و الإعلان عنها وفق المتطلبات المحاسبية الدولية و غيره. و كذلك هناك مبادئ لكيفية الضبط الإداري لأعمال الشركة و من يقوم بهذه الأعمال و كيفية قيامه بها و كل ما يترتب علي ذلك من مسائلات قانونية أو إدارية، و كل هذا يتم وفق أحكام القانون و اللوائح الإدارية التي تنتهجها الشركة وفق مرئياتها مع الاستفادة من تجارب الآخرين. و لكن، بالرغم من كل هذه الضوابط حدثت تداعيات و خروقات كبيرة بسبب سوء إدارة الشركات و تجاوز القوانين و وضعها في الأرفف كما قامت ضعاف النفوس بتحويل مؤسسية الشركات إلي مصالح شخصية بسبب حب الذات و الأنانية التي قادت إلي تجاوز غير الممكن، و كانت القمة في قضية شركة آرثر أندرسون العالمية للتدقيق. و من هنا بدأ التفكير الجاد في إيجاد البدائل و من هنا أتت عبقرية حوكمة الشركات المتمثلة في خلق مجالس إدارة بمقاييس خاصة و أهداف معينة يتأتي عنها إدارة مختلفة لإدارة الشركات عبر مبادئ الإفصاح و الشفافية التامة مع أدوار معينة لمجالس الإدارة المختارة بعناية و لرؤساء هذه المجالس وعلاقتهم مع بقية أعضاء المجلس مع العمل علي رفع مقدراتهم لتمكينهم من المساهمة الفاعلة مع تكوين اللجان المتخصصة من المجلس لتوزيع الصلاحيات ولتوفير العمل بروح الجماعة و أيضا فتح كل الأبواب و الملفات لجميع المساهمين و المستثمرين و أصحاب العلاقة و كل قطاعات المجتمع. لقد قامت العديد من الدول، و من ضمنها دول الخليج، بإصدار و اعتماد مبادئ حوكمة الشركات و تم إلزام الشركات و بمختلف أشكالها تطبيق هذه المبادئ بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. و من الناحية القانونية، نقول أن مبادئ حوكمة الشركات يجب ألا تتعارض مع أحكام قوانين الشركات التي تعتبر شعاعا لمبادئ حوكمة الشركات. هذا و يجب أن تعمل أحكام القانون و مبادئ الحوكمة في تناسق متسق ليكمل كل طرف الآخر. و من هذا سيستفيد أصحاب الشركة و من خلفهم أصحاب العلاقة بالشركة و كل المجتمع. أق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.