قضية الالتزامات القائمة على القطاع الخاص لدى المصارف في الفترة ما قبل السادس والعشرون من يونيو الماضي بداية تطبيق السياسات النقدية والمالية لبنك السودان ضمن حزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة أصبحت تشكل هاجساً لدى قطاعات الأعمال وقضية ملحة تحتاج إلى حلول ومعالجات عاجلة من قبل الجهات ذات الصلة بالدولة، وهى حالة يرى كثير من قيادات القطاع الخاص وأصحاب العمل أن إهمالها وعدم النظر بصورة موضوعية واقتصادية في تداعياتها قد يفضى إلى نتائج سيئة على كثير من رجال الإعمال وعلى الاقتصاد ليمتد تأثيرها وانعكاساتها السالبة على موقف الأداء بالمصارف، وبالتالي على مسيرة الاقتصاد الوطني وعلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ونوه عدد من قيادات القطاع الخاص إلى أن تلك الالتزامات يصل حجمها إلى مبالغ ضخمة وأحدثت خسائر لبعض القطاعات لمبالغ تفوق المليارات لاعتماد ما بين 60 %-70% منها في عمليات الاستيراد بالآجل مع التأكيد على أن القضية لا تتحمل اى تأخير، مشيرين إلى تأكيدات وتطمينات وزارة المالية بمعالجة كل التزامات القطاع الخاص ما قبل القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة باعتبارها حق . وناقش اتحاد عام أصحاب العمل السوداني على مدى عدة اجتماعات انعقدت بقاعة اجتماعات الاتحاد برئاسة الأستاذ سعود البرير رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحضور ومشاركة قيادات الاتحاد التجارية، الصناعية، الزراعية، الإنتاج الحيواني، النقل والصناعات الصغيرة بالإضافة الاتحادات الولائية وممثلي كبرى الشركات ناقش آثار تطبيق سياسات سعر الصرف على القطاع الخاص وانعكاساتها على قطاعات الأعمال وعلى المصارف وكيفية إيجاد المعالجات المطلوبة وركز الحضور على الآثار السالبة ذات التأثير الكبير الناتجة عن عدم معالجة الالتزامات القائمة على القطاع الخاص نتيجة تحريك سعر الصرف للدولار وتعديل سعر الصرف للدولار الجمركي مما ألقى بعبء كبير على القطاع الخاص. وأكد الاجتماع على أن الوضع الطبيعي للمعالجة يتمثل في أن الالتزامات على القطاع الخاص يجب أن تُعامل عند السعر القائم للدولار للالتزام وفقاً للحالات المختلفة لتلك الالتزامات مشيرين إلى ضرورة عدم تحميل قطاعات الأعمال نتائج سياسات اقتصادية تنظر إلى تلك الالتزامات باعتبارها مخاطر تجارة. وأشار الحضور إلى أن تحرك سعر الصرف بصورة طبيعية ما بين 4 %-5 % صعوداً وهبوطاً يعتبر أمرا عادياً لدى قطاعات الأعمال يُمكن النظر إليه ضمن حالات المخاطر في التعاملات التجارية أما تحريك سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي بنسبة تفوق ال 80 % أمر يتطلب حفظ حق القطاع الخاص (مشيرين إلى تجارب سابقة حفظت للقطاع الخاص حقه نتيجة تعديلات كبيرة في السياسات الاقتصادية وتعاملت فيها الدولة مع فروقات سعر الصرف بمسئولية وجدية). واستعرض الاجتماع الاتصالات والجهود التي بذلها الاتحاد بخصوص سياسة النقد الأجنبي واتصالاته بوزارة المالية والبنك المركزي والمطالبة بمعالجة فروقات سعر الصرف لجميع الالتزامات القائمة واتفاق الرؤى على أهمية إيجاد تلك المعالجات دون صدور قرارات في الشأن. كما أشار الحضور إلى بعض المضايقات التي بدأت تعرض منسوبي القطاع نتيجة عدم إيجاد المعالجات اللازمة مشيرين إلى أن جزءاً كبيراً من مبالغ تلك المعاملات ذات الصلة بالالتزامات القائمة قد تم دفعها للمصارف، مؤكدين أن الوضع القائم لتلك السياسة سيؤدى إلى التعثر وبالتالي إلى إفلاس الأفراد مما ينعكس سلبا على المصارف وعلى الاقتصاد مما يتطلب التنسيق الجاد بين الاتحاد ووزارة المالية والبنك المركزي والمصارف لإيجاد الآليات المناسبة لمعالجة كل الحالات القائمة قبل تطبيق السياسات والإجراءات التقشفية الأخيرة (مشيرين إلى أن الفروقات لسعر الصرف محصورة في مبالغ محددة ويمكن معالجتها دون تردد باعتبارها التزامات غير قابلة للجدل). وشدد اتحاد أصحاب العمل على أهمية مراعاة عدم التعامل مع كافة رجال الأعمال المتأثرين بالقرارات والإجراءات والسياسات المالية والنقدية الأخيرة كمتعثرين لدى البنوك، واقر الاجتماع حصر وتصنيف كافة الالتزامات على القطاع الخاص في قطاعاته ومجالاته المختلفة وإخضاعها للدراسة بواسطة الخبراء والمختصين ووضع مقترحات محددة لكيفية المعالجات المطلوبة. كما اقر الاجتماع تضمين التزامات قائمة سابقة تم حلها بموافقة المركزي بواسطة سندات أصدرتها المالية، وقرر الاجتماع تكوين غرفة عمليات ضمت قيادات الاتحاد وقطاعاته وغرفة واتحاداته الولائية المختلفة لمتابعة تطورات ومستجدات القضية وإعداد المذكرة النهائية توطئة لمناقشتها مع الأجهزة ذات الصلة لإيجاد الحلول اللازمة. ط ي