تعتبر ظاهرة استخدام الألعاب الليزرية من الظواهر السلبية المنتشره في مجتمعنا رغم التحذيرات من خطورتها لتاثيرها علي البصر وتسبب العمى المؤقت او تتلف البصر تماما ولذلك تحتاج الي قيود وشروط وضوابط. وهذه الألعاب منتشرة في الأسواق وبأسعار زهيدة في متناول ايدى المواطنين وهي تدخل في البلاد في إشكال مختلفة مثل أقلام ومسدسات وبطاريات وأقلام تستخدم في قاعات التدريب وعلي ضوء هذا فقد أقامت اللجنة الفنية الليزرية للبصريات التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس سمنار (حول المؤثرات والألعاب الليزرية) . حيث استعرض د. صديق تاور في الورقة التي قدمها عن مخاطر الليزر وترويجها في الأسواق وخاصة في الأعياد وعن تحقق مواصفاتها الفنية من حيث النوع الذى تنتمني إليه ومن حيث الطول ألموجي والتحصيل البايلوجي الذي يتوقف علي طول الموجه مشيرا الي تقدير اللجنة الفنية للمواصفات مواصفة عن المؤثرات الليزرية والتي اعتمدتها الهيئة السودانية للجمارك وعلي ضوء هذا التحديد تم حظر استيراد الألعاب الليزريةوأضاف فى الورقة التى قدمها ان الموجود في الأسواق الآن يعتبر غير قانوني و مع ذلك الطلب متزايد عليه . الجدير بالذكر انه لم يكن هناك نظام للموازين والمقاييس في السودان في الفترة السابقة للفتح الانجليزي المصري ولم يكن هناك قوانين او تشريعات تقنن وتنظم استعمال الموازين والمقاييس في هذه الفترة. وبعد الفتح الانجليزي المصري للسودان اصدر حاكم عام السودان البريطاني اللورد كتشنر أمرا في 21 يوليو 1899 في ان تكون الموازين والمقاييس القانونية في مصر هي وحدات الكيل والقياس والوزن في السودان. واستمر هذا التشريع الوحيد حتى العام 1929م حيث صدرت لوائح مراقبة مكاييل بيع الألبان وهي خاصة بمديرية الخرطوم فقط ونصت اللائحة علي بيع الالبان بالرطل ونصف الرطل وهو اول عهد في السودان. وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت التجارة تنتعش بالداخل وتم تكوين لجنة من ستة بريطانيين من مختلف الجهات الفنية وكان في عضويتها السيد محمد صالح الشينقيطي كممثل للجهاز القضائي فى السودان ودور هذه اللجنة الاهتمام بالموازين والقوانين في السودان وتدريب وتأهيل القوي العاملة السودانية وقد عين آنذاك المستر بن البريطاني الجنسية مراقب بقسم الموازين والمقاييس وبدأ المستر بن في الفترة 1992-1955 أول دفعة من ضباط الموازين والمقاييس. وفي عام 1992 صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وفي عام 2002م تم اصدرا قرار بدمج الموازيين والمكاييل وإدارة ضبط الجودة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. ومن أهداف الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس هي حماية الاقتصاد الوطني والارتقاء بادئة وحماية المستهلك في حصته وماله وإيجاد مراجع قومية معتمدة للمعايير والمقاييس ووضع ونشر المواصفات القياسية والمقاييس وتأكيد أساليب الجودة ورفع الكفاءة الإنتاجية ونشر الوعي . ومن سياساتها غرس وتأهيل مفهوم الجودة الشاملة وتحويلها إلي فلسفة ونشر وتوثيق المواصفات القياسية وإجراء الميزات التنافسية والتسويقية للمنتجات الوطنية ولها إدارات مالية وكوادر بشرية متخصصة في كافة المجالات. وكذلك الإدارة العامة للمواصفات والمقاييس تضم اللجان والاعتماد بالإضافة إلي الإدارة العامة للشئون الفنية وتنقسم الهيئة السودانية للمواصفات إلي عدة أقسام وهي المختبرات الطبية وقسم المقاييس والمعايير وقسم الدمغ . و أولت الهيئة الجانب الإعلامي والتطوعى اهتماما كثيرا في نشر ثقافة التقييس عبر وسائل الإعلام المختلفة وترسيخ ثقافة المواصفات والقطاعات الإنتاجية المختلفة وتصدر الهيئة مجلة التقييس وصحيفة الميزان ومجلة الأطفال - والرسائل الإرشادية والمطبوعات. مركز علوم التفتيش ومركز السموم االفطرية ولها عضوية في المنظمات الدولية مثل الايزو (أي - سي سي ) ولها علاقة بتنظيم التفتيش الخارجي لعدد من السلع الإستراتيجية المستوردة وكذلك لها تعاون مع عدد من المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ولها أربعة وعشرون فرعا شمالا وغربا وشرقا. ام/ام