المنامه 21-11-2012-سونا قوانين الشركات التجارية تسمح بقيام عدة أنواع من الشركات حتى تتيح الفرصة لممارسة التجارة عبر أشكال مؤسسية قانونية متنوعة و أيضا بما يلبي مختلف الطلبات و الرغبات ووفق الإمكانيات المتاحة. من ضمن أنواع الشركات التي ترخصها بعض قوانين الشركات نجد شركة المحاصة (جوينت فينشر) و الاسم مأخوذ من "التحاص" أي القسمة أو الاقتسام بالنسبة بين الشركاء. و بالرغم من كثرة استخدام مصطلح (الجوينت فينشر) إلا أننا نلاحظ أن استخدامه في بعض الحالات يتم خارج الإطار الصحيح لأنه قد يطلق، جوازا، علي كل عمل ذو صبغة تجارية حتى و لو لم يأخذ الشكل القانوني للشركة وفق التعريف القانوني لشركة المحاصة و ذلك قد يعود لأن هذا النوع من النشاط قد لا يعتبر شركة. و لذا قد يكون من المناسب، عند ورود هذا اللفظ، أن نتبين الإطار الذي تم أو يتم استخدام التعبير فيه. و إذا عدنا لشركة المحاصة، وفق أحكام القوانين التي تجيز تأسيسها، نجد أن لها طعما ونكهة خاصة، مع ملاحظة أن تعريفها مختلف في بريطانيا عما هو في فرنسا و ألمانيا مثلا ولكن أهم ما يميز المحاصة عن الشركات الأخرى أنها تظل الشركة الوحيدة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية كما و أنها لا تخضع لإجراءات الشهر المفروضة علي جميع أنواع الشركات لأن شركة المحاصة تستتر عن الغير (الطرف الثالث) ... و لذا لا يجوز لها ممارسة بعض النشاطات كإصدار أي أسهم أو سندات و بالتالي فهي بعيدة كل البعد عن متطلبات أسواق المال \ البورصات و رقابة هيئات أسواق المال، ولهذا بالطبع عدة مخاطر قد يتعرض لها المستثمر أو المتعامل مع هذا النوع من الشركات. و لذا فقد يكون هناك من يرغب في ممارسة العمل التجاري المؤسسي و لكنه، في نفس الوقت، لا يرغب في كشف هذا النشاط لأي سبب من الأسباب التي يراها و التي تخصه، وبموجب القانون فان مثل هذا الشخص يجد ضالته في "المحاصة" لأنها لا تشهر و لا تسجل كبقية الشركات و تظل كشركة مستترة عن الغير علي عكس أنواع الشركات الأخرى التي يفرض عليها القانون الإشهار و الإفصاح و الشفافية خاصة تلك المتعلقة بنشر البيانات و الحسابات للجمهور. و كل الشركات تنشأ بموجب العقد الصحيح النافذ المبرم بين كل الشركاء \ المساهمين، وبالنسبة لشركة المحاصة فان هذا العقد هو الأساس في تحديد مسار العلاقة بين الشركاء و هو الفيصل في تحديد حقوقهم و التزاماتهم و يبين كل التفاصيل و الشروط شاملة كيفية اقتسام أرباح الشركة و خسائرها بعد مراجعة الحسابات و تدقيقها في آخر العام... و غير ذلك من الشروط الأخرى إضافة للعلاقة فيما بينهم و بين الشركة و كذلك فيما بين بعضهم البعض. و كما ذكرنا فانه لا يتم الكشف عن شركة المحاصة للغير لأنها مستترة و، في الغالب، ليس هناك علاقة قانونية مع الشركة لأي طرف ثالث يتعامل معها و تكون علاقته (الطرف الثالث) مع الشريك (الشركاء) الذي تعاقد و تعامل معه لأن المحاصة ليس لها شخصية اعتبارية قانونية تمكنها من التعاقد و العمل مع الغير. و كاستثناء لهذه القاعدة العامة يجوز للطرف الثالث، في بعض الحالات، التمسك بالتعامل بعقد الشركة إذا توفر لديه ما يثبت أن الشركة تعاملت معه بصفتها كشركة قائمة بين أشخاص و هي تتعامل معه بهذه الصفة و ليس عن طريق أي من الشركاء. و لمن يرغب في التمسك بالتعامل مع الشركة و ليس أفرادها فإننا ننصح بتوضيح هذا في المستندات القانونية الخاصة بالتعامل و عند التعامل. و قد تكون الشركة مؤقتة لانجاز عمل معين أو سلسلة من الأعمال يؤديها أحد الشركاء باسمه علي أن يقتسم الربح بينه و بين الشركاء وفق الاتفاق. و من ايجابيات هذا النوع من الشركات أنه قد يتيح الفرصة لأشخاص مبتدأين للاتفاق فيما بينهم علي تأسيس المحاصة والعمل سويا و قد تكون البداية بمبلغ أو رأسمال زهيد يضعون أيديهم عليه و يبدأ عملهم التجاري الذي قد يزدهر و ينمو و لكن بعيدا عن الأعين، و من المعلوم أن هناك من لا يرغب في كشف نشاطه التجاري \ الاستثماري لأسباب شخصية أو اشتراطات وظيفية أو مهنية أو غيره. و في نفس الوقت، فإننا نلاحظ أن هذا النوع من الشركات يوفر الفرصة لشركات كبيرة أو مؤسسات عالمية أو بلدان للاتفاق مع بعض لتأسيس شركة المحاصة لعمل مشروع أو مشروعات عملاقة تدر عليهم الأرباح الطائلة وتوفر الأفكار المتعددة و نأخذ مثلا الاتفاق بين انجلترا و فرنسا لحفر القنال الانجليزي (بحر المانش) أو الاتفاق المشترك القائم بين أمريكا و كندا لاستكشاف حقول النفط في أقاصي القطب الشمالي و استخراج النفط لمصلحة الطرفين وفق الإطار المتفق عليه أو الاتفاق القائم بين بعض شركات الطيران العالمية لتأسيس محاصة بينهما للاشتراك في نقل البضائع والأمتعة أو الركاب في بعض الخطوط و هناك الاتفاقيات العديدة بين شركات الاتصالات و الانترنت العملاقة لتأسيس محاصة للاشتراك في إنتاج وتطوير بعض منتجات التقنية الحديثة وفق الإمكانيات المتوفرة لكل طرف من أجل تطوير التقنية لفائدة المستهلكين كالاتفاق بين سوني و اريكسون، و هكذا الأمثلة عديدة لأعمال ناجحة تتم عبر هذا النوع من الشركات. و ننصح من يرغب الانخراط في الأعمال التجارية و الاستثمارية عبر شركات المحاصة الحرص التام و التأكد من أن العقد المبرم لتأسيس المحاصة يتضمن الحقوق و الالتزامات بشكل جلي مع مراعاة وضع الشروط كافة و الاتفاق الشامل علي كل تفاصيلها، حتى الدقيقة منها، و يجب الحرص كل الحرص علي حسن صياغة هذا العقد و العمل علي توثيقه وفق المتطلبات و الضمانات القانونية السائدة حتى يتمتع بكل الضمانات و الامتيازات القانونية التي تسنده كمستند قانوني سليم و صحيح و نافذ و حافظ للحقوق و الواجبات. اق