تعددت مهام وواجبات الجمارك والمسئوليات الوطنية مما يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك لإيجاد التوازن بين الأهداف والمهام والاختصاصات وعدد الوحدات الإدارية المتخصصة علي مستوي الدوائر والإدارات والفروع , وضرورة إتباع منهجية علمية وموضوعية لتعميم الهيكل التنظيمي تتوافق مع طبيعة وحجم العمل الجمركي تأخذ في الاعتبار التجارب العالمية والاتجاهات الحديثة في تصميم الهياكل للإدارات الجمركية والمقارنة مع الأجهزة الايرادية المماثلة والمتشابهة. وحول اثر الهياكل التنظيمية في أداء الوظائف الفنية والتي قدمها العميد شرطة خليل باشا سايرين بإدارة التخطيط بالجمارك في المؤتمر القطاعي السادس موضحا ان الهيكل التنظيمي عبارة عن وسيلة تستخدم في تحقيق الأهداف والغايات وله علاقة مباشرة بأداء المهام والوظائف الفنية داخل المؤسسة ويؤثر عليها إيجابا او سلبا اذا لم يكن متوافقا مع طبيعة الوظائف الفنية وحجم العمل المراد أداؤه علي أساس وظيفي او جغرافي . وتعتبر العلاقة بين الهيكل التنظيمي وعدد الأهداف او حجم الاختصاصات علاقة طردية حيث يتوسع الهيكل او يضيق مع زيادة او نقصان الأعباء والمهام والواجبات. وأورد ان طبيعة العمل الجمركي شبه مهني وفني وهنالك خصوصية وتفرد للعمل الجمركي مقارنة بأعمال الوحدات الشرطية الأخرى وهذا التفرد يرمي بظلاله علي الهيكل التنظيمي الأنسب والأمثل للجمارك. وأبان ان الجمارك السودانية مكلفة بتحقيق الأربعة أهداف مجتمعة والتي تنشأ الإدارات الجمركية في كل انحاد العالم من اجلها وهي أهداف مالية واقتصادية واجتماعية أمنية وسياسية . وقد شهدت مهام وادوار واختصاصات الجمارك توسعا كبيرا نتيجة للمستجدات علي الصعيد الإقليمي والتطورات في الساحة الدولية ببروز عصر العولمة التجارية والاقتصادية والأحداث الأمنية العالمية مما اقتضي تعديل قانون الجمارك لسنة 1986م في شهر مايو 2010م لاستيعاب هذه المتغيرات . وذكر ان القائمة الطويلة من المهام والواجبات والمسئوليات الوطنية الملقاة علي عاتق الجمارك تتطلب وجود هيكل تنظيمي يراعي ويستوعب كل التفاصيل في المستويات المختلفة للهرم التنظيمي. وأشار الي ان الهيكل التنظيمي يعاد فيه النظر كليا او جزئيا اما لحدوث تغير في حجم او نطاق المؤسسة او أهدافها ولمقابلة التغيرات في الظروف والبيئة التي تواجه المؤسسة وحتى يكون الهيكل فاعلا لابد ان يراعي في تصميمه واعداده المفاهيم والقواعد العلمية لإعداد الهياكل التنظيمية. وذكر ان الإدارات الجمركية تتطلب هياكل تنظيمية مركزية تتكون من ثلاث مستويات هرمية عريضة هي مكتب مركزي "الرئاسة" ومكاتب إقليمية ومكاتب فرعية محلية "محطات وحظائر" واستنادا علي الممارسة الفعلية والتجارب العلمية فان الهيكل النموذجي لرئاسة أي إدارة جمركية يتكون في الحد الأدنى من سبعة دوائر متخصصة لنتوقع لها ان تقدم الخدمة الجمركية بفعالية وكفاءة عالية. وأكد ان الإدارة الجمركية الحديثة تحتاج لهيكل تنظيمي يوازن بين تكليفات ومستويات الكادر البشري في المستويات المختلفة للهيكل ولتحقيق هذا التوازن يحتاج الي الالتزام بالتغير والقدرة علي إحداث التغير . وأضاف ان درجة الاستقلالية الإدارية المطلوبة لدعم وتعزيز متطلبات الإصلاح والتحديث يجب ان توخذ في الاعتبار لتحسين المستوي العام للكفاءة. وقد أوضحت المقارنة التي تمت بين هيكل الجمارك السودانية والهياكل التنظيمية لبعض الإدارات الجمركية في الدول العربية وديوان الضرائب في السودان عدم استيعاب هيكل الجمارك السودانية لبعض الأدوار والاختصاصات المستجدة في عصر العولمة التجارية والاقتصادية بالمستويات الإدارية المتوافقة مع حجم ونطاق هذه المهام الجديدة . وأوضح ان القرار الوزاري بتاريخ 2010م الذي أجاز الهياكل السارية حاليا لكل وحدات الشرطة أدي إلي تقليص الهيكل التنظيمي للجمارك بينما شهدت كل الهياكل التنظيمية لوحدات الشرطة الأخرى تغييرا بالتوسع في كل مستويات الهيكل. ام/ام