سودارس : دور أصحاب العمل في معالجة عمالة الأطفال بالسودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دور أصحاب العمل في معالجة عمالة الأطفال بالسودان

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 10 - 06 - 2013

زادت في الآونة الأخيرة ظاهرة عمالة الأطفال بصورة مضطردة فهنالك أكثر من 318 مليون طفل يعملون في نطاق العالم .. وقد وقع السودان على الاتفاقيتين الدوليتين حول أسوا أشكال عمالة الأطفال وحول الحد الأدنى لسن الاستخدام وهو عمر 18 سنة. وتعتبر أسوا أشكال عمل الأطفال هي التي تضر بحياة الطفل ومستقبله وتعيق دراسته وتحد من تطوره وتؤثر على نموه وتقوده لاستغلاله وتصرفه من مواصلة تعليمه وقد ركزت اتفاقية (اسوا) على كافة أشكال الرق والممارسات الشبيهة واستخدام الأطفال وتشغيلهم في أنشطة غير مشروعة وكل ما يضر بصحة الطفل وسلامته وأخلاقه. وفي دراسة حول دور أصحاب العمل في معالجة عمالة الأطفال بالسودان والتي قام بها إتحاد أصحاب العمل السوداني ومشروع معالجة الأطفال من خلال التعليم ومنظمة العمل الدولية تناولت الدراسة أسباب استخدام عمالة الأطفال من قبل أصحاب العمل أهمها نقص العمالة في السودان خاصة الموسمية في الحصاد الزراعي ويقابل ذلك تطوير وسائل الإنتاج والمكننة الزراعية، كما أن عمالة الأطفال قليلة التكلفة المباشرة ويقابل ذلك ارتفاع الإنتاجية رأسياً بعمالة مؤهلة ومدربة ومن ضمن الأسباب العمل لدى الأسرة لزيادة الإنتاج ومن ثم دخل الأسرة واستخدام أبناء العاملين لدى المخدم بغرض مساعدتهم ومساعدة أسرهم وسهولة إدارة الأطفال وعدم معرفتهم لحقوقهم والمطالبة بشكل تنظيمي وصعوبة تنظيمهم ولامبالاة الأطفال في التعامل مع وسائل وموضوعات العمل ووسائل الإنتاج والدقة اليدوية في إدارة بعض الأعمال مثل نسيج السجاد. وتناولت الدراسة العوامل التي تساعد في تخفيض عمالة الأطفال وهي زيادة دخل الأسر تقلل عملياً الحاجة لعمل الأطفال والتكنولوجيا الحديثة قليلة الاعتماد على الأيدي العاملة خاصة في القطاعين الزراعي والخدمي إضافة إلى قرار القوانين واللوائح المنظمة لعمالة الأطفال وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية وأهمية تغير مناهج المجتمع نحو عمالة الأطفال وترسيخ مفهوم حماية الطفل. وتترك عمالة الأطفال عدة آثار سالبة تتمثل في تقليص الموارد البشرية مما يؤدي لانخفاض الدخل والإضرار بمستقبل البلاد الاقتصادي كما أن تركيز الأسر على الدخل القومي (الحالي) وفقدانها للدخل المستقبلي الأكثر نفعاً بتأهيل الأطفال بجانب التأثير المباشر على صحة وسلامة ونمو الطفل. وأوردت الدراسة الكيفية التي يحد بها أصحاب العمل من عمالة الأطفال وهي ضرورة تأكد صاحب العمل من أعمار الأطفال العاملين لديه والتأكيد على ضرورة وأهمية الحوار الاجتماعي وتعزيزها لاقرار علاقات عمل متطورة وتحديد الأعمال الخطرة ودراسة قرار تقليل عمال الأطفال اقتصادياًَ واجتماعياً وتأثير ذلك على أسرهم والعمل بشفافية وصدق وتعاون مع المنظمات والجهات الرسمية التي تعمل في هذا المجال ووضع برامج يتم التوافق عليها وأن تعمل المنشأة على التأثير على المجتمع وعلى المنشآت الأخرى التي تتعامل معها في الاتجاه الايجابي القاضي بالتقليل من عمل الأطفال. إضافة إلى الإلمام بالمعايير الخاصة ببيع وشراء البضائع وربطها بعمل الأطفال والترويج لهذه المعايير ومبادرة صاحب العمل للحد من عمالة الأطفال دون تأثير خارجي والسعي لمنشأة حسنة السمعة وإنتاج خالي من استخدام الأطفال ومراجعة صاحب العمل لموقف العاملين معه تحت سن 18 سنة وكم منهم يعملون في مجالات بها مخاطر وكيف يمكن التقليل من المخاطر ومدى إمكانية استبدال تلك العمالة بعمالة ناضجة دون أضرار اجتماعية. أما دور أصحاب العمل في معالجة عمالة الأطفال من خلال التعليم فيتمثل في الدفع بقوة في مجال التعليم الأساسي وقبل المدرسي الذي يمثل أهم مقومات انخفاض عمالة الأطفال في المجتمع وتعزيز مبادرات القطاع الخاص في هذا الجانب، وأهمية دعم المدارس خاصة الأساس والتدريب المهني ودراسة احتمالات عملية لدعم رواتب المعلمين والمدربين لما لهم من دور رائد والمساعدة في تخفيض تكاليف الدراسة ودفع بعض المنح للأطفال لمواصلة الدراسة وتوفير الوجبات المجانية خلال اليوم الدراسي ودعم تهيئة مدارس مؤقتة للأطفال خاصة أولئك الذين تخطهتم ( لظروف محددة) والمنتمين لأسر الرحل إضافة إلى تنظيم كورسات تدريب مهني للأطفال الأكبر سناً وبمقررات ومناهج تناسبهم مثل تجارب التلمذة الصناعية وأهمية ابتداع وسائل جديدة لزيادة دخل الآباء وأفراد الأسر الآخرين لمواصلة تعليم أبنائهم بجانب التواصل المنظم مع المجتمع خارج المنشأة من خلال دعم المنشآت التعليمية، وتشجيع التمويل الأصغر في إطار النهوض ببرامج الريادة وتطويره وتوفير الظروف المناسبة له. ورعاية النوابغ والعمل لرفع الأجر خلال مواصلة الدراسة للطفل العامل وتقليل ساعات عمله للحد الأدنى حفزاً وتشجيعاً لمواصلة التحصيل والدراسة والالتزام في ذلك بصرامة بالقانون الوطني. و من أهم واجبات منظمة أصحاب العمل دراسة الواقع ومعرفة المناخ الذي يعمل فيه الأطفال ودراسة القوانين الوطنية المنظمة لذلك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع ضرورة فهم كل الأطراف التي تلعب دور أساسياً في توسيع الظاهرة وبنفس القدر في الحد منها ومكافحتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.