كتب- سعيد الطيب مضنية جدا وتحدياتها كثر مسيرة تحقيق الوحدة الوطنية بوطننا الجبيب وهى مسيرة متواصلة ولانها هدف وطنى ظلت الانقاذ ولمدة ربع قرن من الزمان هو عمرها تسعى اليه وتحاول بلوغه فصادفت النجاح فى بعضه وتعثرت خطاها احيانا اخر.وبالتالى هو هدف استراتيجي يضمن وحدة البلاد وتأمين مصيرها ومستقبلها في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية، ولانه يعد الفرصة التاريخية التي يجب اغتنامها لحماية البلاد من التدخلات الأجنبية . فى السابع والعشرين من يناير 2014م طرح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطنى دعوته للحوار الوطنى وكانت كافة وسائل الإعلام قد اندهشت منجذبة للاستجابة الواسعة لدعوة الحوار من حوالي 80 حزباً وتنظيماً سياسياً يعمل في الساحة بتسجيل مقنن أو بإخطار لدى مجلس شؤون الأحزاب. وكان على رأس المستجيبين للدعوة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وحسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي وغازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن المنشقة عن الحزب الحاكم والطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل. وبعد شهر من تلك الجلسة التاريخية، خاطب الرئيس مجلس وزرائه في جلسة حشدت لها وسائل الإعلام تحدث فيها باستفاضة عن خطط الإصلاح المطلوبة للدولة السودانية بتعاون كل أهل الخبرة والاختصاص، وأن المطلوب من وزراء الحكومة تحويل هذا المشروع الاستراتيجي القومي إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ في أرض الواقع. في السادس من ابريل فى العام الماضى انطلقت بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات اللقاء الجامع للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية مع زعماء الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد على خلفية الدعوة التي قدمتها رئاسة الجمهورية للأحزاب والتنظيمات السياسية للجلوس والتفاكر حول الآليات المناسبة للحوار الوطني الجامع.وأنطلقت جلسات الحوار والتفاكر بحضور أكثر من 90 حزبا وتنظيما سياسيا في أجواء متفائلة وحضور كبير ورفيع للزعماء السياسيين وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية وقادة الاجهزة الاعلامية بالبلاد. وأصدر البشير لدى مخاطبته اللقاءعدة توجيهات وقرارت لضمان نجاح الحوار تمثلت في توجيه الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلك النشاط ووفقاً لنصوص القانون . واعتبرت القوي السياسية أن الحوار سانحة للسودان للتوافق علي مشروع وطني متفق عليه فقد قال الامين العام لحزب المؤتمر الشعب الدكتور حسن الترابي إن حزبه قبل دعوة الحوار والمشاركة فيه تقديرا للمخاطر التي يواجهها السودان. وقال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامه لدي مخاطبته اللقاء إن حزبه يرحب بالدعوة للحوار الوطني الجامع واعتبر اهدافه تصب في مشروع النظام الجديد الذي دعا له حزب الامة. وشدد المهدي علي ضرورة الالتزام القاطع من الجميع بتنفيذ نتائج الحوار داعيا الي رفع الحظر عن الانشطة الانسانية. واعتبر مصطفي السنهوري ممثل الحزب الاشتراكي العربي الناصري إن الحوار وسيلة سلمية للتغير يمكن ان تخرج السودان الي بر الامان، الي ذلك رحب كمندان جودة رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان بقرارات تهيئة المناخ واعتبرها خطوة صحيحة تتيح الفرصة للمشاركة الواسعة في عملية الحوار الوطني. من جهته دعا الدكتور بابكر نهار رئيس حزب الامة الفدرالي الي توفير عنصر الثقة لانجاح عملية الحوار. الوطني فيما طالب الزهاوي ابراهيم مالك رئيس حزب الامة الاصلاح والتنمية الي اشرك شخصيات قومية ضمن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحوار الجامع,كما اعلنت حركة الاصلاح الان ترحيبها بقرارات رئيس الجمهورية بتهيئة اجواء الحوار الوطني واكدت مساندتها بهدف الوصول الي اصلاحات حقيقية . واكد السيد موسى محمد احمد رئيس جبهة شرق السودان ان هذه اللقاء يعد البداية الحقيقية للحورا الوطنى باعتبارة الوسيلة الانجع لحل الازمة السودانية. واعتبر السيد عبد الله مسار رئيس حزب الامة الوطنى ان مبادرة السيد رئيس الجمهورية جرئية وتصب فى دعم الحوار الوطنى الشامل لاخراج البلاد من مشاكلها مقترحا تكوين لجنة عليا برئاسة السيد رئيس الجمهورية لتحديد الحوار والقضايا التى سيتم طرحها حتى يقود ذلك الى برنامج سياسى يقود الى الاستقرار السياسى ,, الى ذلك اكد السيد محمود عابدين رئيس حركة اللجان الثورية ان الحوار هو الهدف الاساسى لحل مشاكل السودان المختلفة مؤمنا على اهمية وضع رؤية واستراتيجية موحدة لمجابهة المهددات التى تواجه السودان داعيا القوى السياسية الالتزام بمخرجات الحوار الوطنى وتحقيق الاجماع. من جانبها طالبت السيدة امال ابراهيم رئيس المنبر الديمقراطى لشرق السودان بعقد مؤتمر تشاروى لاهل شرق السودان للخروج برؤية مشتركة لاحزاب الشرق لتكون حادى للحوار الوطنى. فيما وصف السيد اسماعيل عثمان رئيس جماعة انصار السنة المحمدية اللقاء التشاورى بانه تاريخى مؤكدا ضرورة الحوار لحل مشاكل السودان داعيا الى الاستفادة من القررارت التى اطلقها السيد الرئيس الداعمة للحوار الوطنى. وبحثا عن صوت محايد اكاديمى يقول أ.د. الطيب زين العابدين (الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، جامعة الخرطوم) ان مواقف القوى السياسية الفاعلة في الساحة انقسمت تجاه الدعوة للحوار الوطني إلى أربع مجموعات متباينة، مع وجود أطراف يمكن أن تنتقل من مجموعة إلى أخرى لسبب أو آخر.وقال :(المجموعة الأولى هي الأحزاب المشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة منذ سنوات، على رأسها الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني والاتحادي الديمقراطي المسجل بقيادة جلال الدين الدقير وحركة التحرير والعدالة الدارفورية التي وقعت اتفاقية الدوحة برئاسة التجاني السيسي ومؤتمر البجا ممثلاً لأهل الشرق الذي يتزعمه موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية ومجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الذى يضم خمسين حزباً وحركة لها اتفاقيات مع الحكومة. هذه المجموعة قبلت فوراً ودون شروط دعوة الحوار الوطني، بل ولعبت دور الوسيط في تقديم مقترحات المؤتمر الوطني للآخرين، مثل مقترح تكوين لجنة التنسيق العليا من سبعة أعضاء يمثلون الحكومة وسبعة يمثلون المعارضة برئاسة البشير وقد أجيز المقترح في الجلسة الأولى وصار يعرف بلجنة (7+7)، وهي التي وضعت فيما بعد خارطة الطريق لأهداف الحوار وقضاياه.) اما المجموعة الثانية فهي أحزاب المعارضة الكبيرة التي قبلت الدعوة للحوار ولكن بشروط تؤدي إلى بناء الثقة وتهيئة المناخ، أهم هذه الأحزاب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بقيادة الترابي وحركة الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين ومنبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفىحيث تنادي هذه الأحزاب، بدرجات متفاوتة، بإطلاق الحريات العامة، إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، وقف إطلاق النار في مناطق العمليات بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، تكوين حكومة انتقالية لمدة سنتين تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار. المجموعة الثالثة هي المعارضة اليسارية التي تضم الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي وحركة حق والحركة الاتحادية الوطنية والحزب الناصري الوحدوي، وتقبل المعارضة اليسارية مبدأ الحوار للخروج بالوطن من أزماته المتلاحقة، ولكنها تشترط أن تثبت الحكومة جديتها بتهيئة المناخ المناسب للحوار. ويعني ذلك تنفيذ كل الشروط التي تطلبها المجموعة السابقة بالاضافة للدخول في مفاوضات جادة مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعدم هيمنة الحكومة على إدارة عملية الحوار. المجموعة الرابعة هي الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي حملت السلاح في أوقات مختلفة ضد حكومة الإنقاذ وتضم: حركة العدل والمساواة - جناح جبريل ابراهيم، حركة تحرير السودان - جناح مني أركو مناوي، حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد محمد نور، الحركة الشعبية قطاع الشمال، حركات الشرق المسلحة. تمثل هذه الحركات وجوداً قبلياً في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، والتقت هذه الحركات فى أغسطس الماضى في باريس بالصادق المهدي وتوصلت معه لاتفاقية باسم "إعلان باريس" فى التاسع من أغسطس الماضى توصلت لجنة (7+7) العليا بعد مداولات مكثفة وطويلة إلى خارطة طريق حددت أهداف الحوار، مطلوبات تهيئة المناخ، مدة الحوار، هياكل المؤتمر، عضوية المؤتمر، لجان المؤتمر، كيفية اتخاذ القرار، تنفيذ مخرجات الحوار، الموفقون للحوار في الرابع عشر من أغسطس الماضى وصل الخرطوم ثابو أمبيكي رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الذي كان مكلفاً منذ 2009 بمشكلة دارفور وانخرط في لقاءات مستمرة مع كبار المسؤولين في الحكومة ومع لجنة التنسيق العليا (7+7) ومع بعض قادة الأحزاب السياسية خاصة مجموعة اليسار التي قاطعت الحوار ومع بعض قيادات منظمات المجتمع المدني، وكانت رسالته للفئتين الأخيرتين أن منبر الحوار يشكل فرصة لأهل السودان للخروج من مستنقع النزاع والاحتراب الذي خاضوه طويلاً، وكان متفائلاً بما وصلت إليه اللجنة التنسيقية العليا.
