كتب - سعيد الطيب مسيرة الحوار الوطنى التى انطلقت فى السابع والعشرين من يناير 2014م وستلتئم بعقد المؤتمر العام فى العاشر من اكتوبر القادم تسهدف عقد حوار سوداني - سوداني يناقش ويقترح حلول لتوفير عقد اجتماعي سياسي جديد ينهض بالأمة السودانية ويحقق لها أمنها وأمانها في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ويؤسس لسلام مستدام يضمن مستقبلاً زاهراً لأبنائها ويحقق وحدتها الوطنية.ويعزز علاقاتها الدولية والإقليمية وجوارها الأقرب خاصة جنوب السودان. المحطة الثانية شهدت خطاب الرئيس عمر البشير في السادس من ابريل فى العام الماضى حينما انطلقت بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات اللقاء الجامع للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية مع زعماء الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد على خلفية الدعوة التي قدمتها رئاسة الجمهورية للأحزاب والتنظيمات السياسية للجلوس والتفاكر حول الآليات المناسبة للحوار الوطني الجامع.وأنطلقت جلسات الحوار والتفاكر بحضور أكثر من 90 حزبا وتنظيما سياسيا في أجواء متفائلة وحضور كبير ورفيع للزعماء السياسيين وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية وقادة الاجهزة الاعلامية بالبلاد. وأصدر البشير لدى مخاطبته اللقاءعدة توجيهات وقرارت لضمان نجاح الحوار تمثلت في توجيه الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلك النشاط ووفقاً لنصوص القانون . الخطاب أكد رغبة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الصادقة في تهيئة المناخ الملائم لانجاح الحوار الوطني الجامع وأصدر لدى مخاطبته قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية بقاعة الصداقة مساء الأحد السادس من ابريل 2014م عدة توجيهات وقرارت لضمان نجاح الحوار تمثلت في توجيه الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلك النشاط ووفقاً لنصوص القانون, كما وجه بتوسيع المشاركة الاعلامية للجميع , وتعزيز حرية الاعلام بما يمكن اجهزة الاعلام والصحافة من أداء دورها في انجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب ان تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة وأصدر قراراً باطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص كما جدد رئيس الجمهورية ضمن القرارت والتوجيهات التزام الحكومة واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع معلنا تعهد الحكومة باعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة. اعتبرت القوي الساسية أن الحوار سانحة للسودان للتوافق علي مشروع وطني متفق عليه فقد قال الامين العام لحزب المؤتمر الشعب الدكتور حسن الترابي إن حزبه قبل دعوة الحوار والمشاركة فيه تقديرا للمخاطر التي يواجهها السودان. وقال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامه لدي مخاطبته اللقاء إن حزبه يرحب بالدعوة للحوار الوطني الجامع واعتبر اهدافه تصب في مشروع النظام الجديد الذي دعا له حزب الامة. وشدد المهدي علي ضرورة الالتزام القاطع من الجميع بتنفيذ نتائج الحوار داعيا الي رفع الحظر عن الانشطة الانسانية. واعتبر مصطفي السنهوري ممثل الحزب الاشتراكي العربي الناصري إن الحوار وسيلة سلمية للتغير يمكن ان تخرج السودان الي بر الامان، الي ذلك رحب كمندان جودة رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان بقرارات تهيئة المناخ واعتبرها خطوة صحيحة تتيح الفرصة للمشاركة الواسعة في عملية الحوار الوطني. من جهته دعا الدكتور بابكر نهار رئيس حزب الامة الفدرالي الي توفير عنصر الثقة لانجاح عملية الحوار. الوطني فيما طالب الزهاوي ابراهيم مالك رئيس حزب الامة الاصلاح والتنمية الي اشرك شخصيات قومية ضمن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحوار الجامع,كما اعلنت حركة الاصلاح الان ترحيبها بقرارات رئيس الجمهورية بتهيئة اجواء الحوار الوطني واكدت مساندتها بهدف الوصول الي اصلاحات حقيقية . واكد السيد موسى محمد احمد رئيس جبهة شرق السودان ان هذه اللقاء يعد البداية الحقيقية للحورا الوطنى باعتبارة الوسيلة الانجع لحل الازمة السودانية. واعتبر السيد عبد الله مسار رئيس حزب الامة الوطنى ان مبادرة السيد رئيس الجمهورية جرئية وتصب فى دعم الحوار الوطنى الشامل لاخراج البلاد من مشاكلها مقترحا تكوين لجنة عليا برئاسة السيد رئيس الجمهورية لتحديد الحوار والقضايا التى سيتم طرحها حتى يقود ذلك الى برنامج سياسى يقود الى الاستقرار السياسى ,, الى ذلك اكد السيد محمود عابدين رئيس حركة اللجان الثورية ان الحوار هو الهدف الاساسى لحل مشاكل السودان المختلفة مؤمنا على اهمية وضع رؤية واستراتيجية موحدة لمجابهة المهددات التى تواجه السودان داعيا القوى السياسية الالتزام بمخرجات الحوار الوطنى وتحقيق الاجماع. من جانبها طالبت السيدة امال ابراهيم رئيس المنبر الديمقراطى لشرق السودان بعقد مؤتمر تشاروى لاهل شرق السودان للخروج برؤية مشتركة لاحزاب الشرق لتكون حادى للحوار الوطنى. فيما وصف السيد اسماعيل عثمان رئيس جماعة انصار السنة المحمدية اللقاء التشاورى بانه تاريخى مؤكدا ضرورة الحوار لحل مشاكل السودان داعيا الى الاستفادة من القررارت التى اطلقها السيد الرئيس الداعمة للحوار الوطنى. تكاثفت ردود الفعل الايجابى من كافة القوى والاحزاب والشخصيات والزعماء السياسيين حول وثبة الحوار الوطنى فقد قال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى الدكتور حسن الترابي إن حزبه قبل دعوة الحوار المشاركة فيه تقديرا للمخاطر التي يواجهها السودان . ورحب حزب الامة القومي بالقرارات لتهيئة الاجواء للحوار الوطني حيث قال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامه إن حزبه يرحب بالدعوة للحوار الوطني الجامع واعتبر اهدافها تصب في مشروع النظام الجديد الذي دعا له حزب الامة. وشدد المهدي علي ضرورة الالتزام القاطع من الجميع بتنفيذ نتائج الحوار داعيا الي رفع الحظر عن الانشطة الانسانية . كما اكد الدكتور جلال يوسف الدقير الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي ان اللقاء التشاورى مع القوى السياسية سانحة تاريخية قد يصعب تكرارها مؤمنا على اهمية تهئية المناخ المناسب للحوار الوطنى مشيدا بالاستجابة الكبيرة من الاحزاب للمشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى . كما امن رئيس الحركة الشعبية تيار السلام دانيال كودي على اهمية ايجاد وفاق وطنى للخروج من ازمات السودان " ودعا الاستاذ عبود جابر رئيس حزب الجبهة السودانية القومية الامين العام لمجلس احزاب حكومة الوحدة الوطنية القوي السياسية الرافضة للحوار الي تغير مواقفهم والمشاركة في عملية الحوار الوطني. وقال إن المناخ الان ملائم لعملية الحوار خاصة بعد القرارات التي اصدرها رئيس الجمهورية والمتعلقة بتهيئة الجو للحوار . وبدوره دعا الدكتور التجانى سيسى رئيس حركة التحرير والعدالة القوى السياسة الى التوافق الوطنى للخروج برؤية موحدة لحل مشاكل البلاد. معلنا ترحيبه بكافة القرارات التى اعلنها رئيس الجمهورية والهادفة الى تحقيق الوفاق الوطنى. واكد السيد الزهاوى ابراهيم مالك رئيس حزب الامة الاصلاح والتنمية ان مبادرة السيد رئيس الجمهورية حول الحوار الوطنى قطعت شوطا كبيرا فى تحديد الاطر التى يمكن ان يقوم عليها الحوار. الى ذلك رحبت الدكتورة فاطمة عبدالمحمود رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي بدعوة السيد رئيس الجمهروية للحوار الوطنى معلنة دعمها لتلك الخطوة داعية الى تجاوز سلبيات الماضى فيما اعتبر السيد الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل ان قرارت رئيس الجمهورية الداعمة للحوار الوطنى بانها تاريخية لافتا الى ان المناخ اصبح ملائما الى الحوار وقال مصطفي السنهوري ممثل الحزب الاشتراكي العربي الناصري إن الحوار وسيلة سلمية للتغير يمكن ان تخرج السودان الي بر الامان،. كما رحب كمندان جودة رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان بقرارات تهيئة المناخ واعتبرها خطوة صحيحة تتيح الفرصة للمشاركة الواسعة في عملية الحوار الوطني. من جهته دعا الدكتور بابكر نهار رئيس حزب الامة الفدرالي الي توفير عنصر الثقة لانجاح عملية الحوار الوطني . فيما طالب الزهاوي ابراهيم مالك رئيس حزب الامة الاصلاح والتنمية الي اشرك شخصيات قومية ضمن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحوار الجامع. اما حركة الاصلاح الان فقد عبرت عن ترحيبها بقرارات رئيس الجمهورية بتهيئة اجواء الحوار الوطني واكدت مساندتها بهدف الوصول الي اصلاحات حقيقية . وراي الدكتور غازي صلاح الدين رئيس الحركة لدي ان نجاح مبادرة الوفاق الوطني يتوقف علي الاتفاق علي الية لها .. واكد السيد موسى محمد احمد رئيس جبهة شرق السودان ان الحوار الوطنى الوسيلة الانجع لحل الازمة السودانية. ووضع صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي شروطاً للحوار مع الحكومة، وأشار لإيقاف الحرب وإتاحة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة المناخ لحوار تشارك فيه كافة القوى السياسية وحملة السلاح في الداخل والخارج . وأشار يوسف إلى أن القضايا الرئيسية الأربع التي طرحها الرئيس في خطابه هي المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الوطن، مبيناً أن سياسات المؤتمر الوطني الخاطئة هي التي أنتجت تلك الأزمات، وتابع إذ لم يستيجب النظام لتلك الشروط فلا حوار معه وخيارنا هو العمل لإسقاطه. وفي السياق وصف محمد المعتصم حاكم القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" خطاب الرئيس البشير بالنقلة الكبيرة في سياسة المؤتمر الوطني تجاه القوى السياسية والمعارضة بشقيها المدني والعسكري واعتبره دعوة صريحة لتحقيق الإجماع الوطني والتوافق حول كافة الإشكالات والقضايا العالقة، وأضاف حاكم أن ما طرحه البشير دعت إليه مبادرة الميرغني للوفاق الوطني وينادي به تحالف أحزاب المعارضة، وقال إن الخطاب جاء متكاملاً لكافة القضايا الرئيسية والمهمة. وطالب حاكم بضرورة الشروع الفوري في تكوين آلية لتنفيذ مبادرة الحوار، وقال على المؤتمر الوطني أن يطالب القوى السياسية بتسمية ممثليها في الاجتماع التمهيدي للاتفاق حول الأجندة، وتابع على القوى السياسية أيضاً أن تأخذ خطاب الرئيس مأخذ الجد من أجل الجلوس لحوار جاد للخروج بالبلاد من أزماتها، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة هي الفرصة الأخيرة لأن يكون السودان أو لا يكون. ودعا حاكم إلى دعم وتشجيع خطوة الرئيس بشأن الحوار، وعلى الجميع الالتفاف حول المبادرة وترك المزايدات والمكايدات والخلافات والصراعات ووضع الوطن نصب أعينهم والابتعاد عن الحزبية الضيقة والعرقية والعمل لحزب السودان للسودانيين. وطالب حزب الأمة القومي في بيان له بأن يكون هناك التزام محدد بإزالة آثار التمكين وإخضاع إدارة السلام لمجلس قومي، وإنشاء آلية قومية لكتابة الدستور وربط الإصلاح الاقتصادي ببرنامج قومي، والالتزام بكافة شروط الحرية والنزاهة للانتخابات القادمة وأن تسند تلك المهام لحكومة قومية لا تعزل أحداً ولا يسيطر عليها أحد. وشدد على ضرورة أن يتم الاتفاق حول هذه القضايا في لقاء قومي جامع يحدد زمانه، وقال الأمة إن خطاب الرئيس التزم بثلاثة أمور عامة هي الحوار المفتوح مع القوى السياسية والمدنية وبسط الحريات دون التزام بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإعطاء الأولوية للسلام ودعوة الحركات المسلحة لحوار غير مشروط سواء نبذ العنف. وقال بشارة جمعة أرور الأمين السياسي لحزب العدالة إن الخطاب حمل ملامح عامة وليس برنامجاً إصلاحياً لوثيقة للإصلاح، مشيراً إلى أنه قام على المفهوم الفلسفي للأهداف الكلية للبرنامج الإصلاحي للمؤتمر الوطني مبيناً أن الخطاب لم يأتي وفقاً لتطلعات الشارع العام والسياسي، وقال بشارة إن المرحلة تقتضى أن يكون هناك حوار جاد وأن يحدد له مدى زمنياً. وكانت ردود الفعل الخارجية ايجابية اكثر من سلبية فى تعاطيها مع محطات الحوار الوطنى فقد رحبت المنظمات الاقليمية والعالمية به . اولا/ اكدت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، التزامها بمساعدة السودان، عن طريق الآلية رفيعة المستوى، لإنجاح الحوار الوطني مع القوى السيايسة، ودعت المجتمع الدولي الى ان يكون على أهبة الاستعداد لدعم السودانيين في السعي لإقامة نظام سياسي جديد مرحبة بالانطلاق الرسمي للحوار التشاوري في السودان . ثانيا/ أعرب مبعوث الجامعة العربية لدى السودان السفير صلاح حليمة، عن أمله أن يكون الحوار الوطني سودانيًّا خالصًا دون تدخل خارجي مناشدا الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني والاستجابة للقرارات التي أعلنها الرئيس عمر البشير، داعيًا الحركات المسلحة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى اتخاذ مواقف إيجابية . وبعد ذلك شهدت المحطة الثالثة من مسيرة الحوار الوطنى تحركا تصاعديا حينما اعلن فى التاسع من اغسطس من العام الماضى عن وضع خارطة طريق الحوار الوطنى التي أعلنتها آلية 7 +7 تحت شعار: (السودان وطن يسع الجميع) بعد مداولات مكثفة وطويلة حددت أهداف الحوار، مطلوبات تهيئة المناخ، مدة الحوار، هياكل المؤتمر، عضوية المؤتمر، لجان المؤتمر، كيفية اتخاذ القرار، تنفيذ مخرجات الحوار. وحددت خارطة الطريق غايات وأهداف الحوار في التأسيس الدستوري والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين لإنشاء دولة راشدة ونظاما سياسيا فاعلا والتعاون بين السودانيين والتوافق علي تشريعات دستورية قانونية تكفل الحريات والحقوق والعدالة بجانب التوافق علي التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة نزيهة . وأكدت الخارطة أن مطلوبات تهيئة المناخ وإجراءات بناء الثقة تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات السياسية وتجنب خطاب الكراهية ووضع الضمانات اللازمة لمشاركة حاملي السلاح في الحوار وان يكون القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير. وحول المبادئ الأساسية للحوار أوضحت اللجنة أنها تقوم على الشمول في المشاركة والموضوعات والشفافية والالتزام بالمخرجات وتنفيذها . وأوضحت اللجنة أن هياكل المؤتمر تتكون من المؤتمر العام، ولجان المؤتمر، واللجنة التنسيقية العليا والأمانة العامة وتتكون عضويته من الأحزاب السياسية المسجلة والحركات الموقعة والحركات التي تحمل السلاح وتوافق على المشاركة وشخصين من كل حزب أو حركة احدهما مشارك والآخر مناوب فضلا عن (50) من الشخصيات الوطنية وإعلام وقيادات المجتمع . وأكدت اللجنة أن القرارات في المؤتمر العام تتخذ بالتوافق وإذا تعذر فبأغلبية 90% من الحضور اجتماع قانوني. وحول آليات تنفيذ الحوار أوضحت انه عند الاتفاق علي مخرجات الحوار يتم الاتفاق علي آلية تنفيذية وآليات أخرى يتفق عليها لإنفاذ مخرجات الحوار. ودعت إلي تسخير الإعلام الرسمي للدولة لدعم الحوار عبر إنشاء موقع الكتروني، نشرات دورية ، وإصدار البيانات، وتحديد ناطق رسمي باسم المؤتمر وتم الاتفاق علي دعوة الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى وجهات أو أشخاص يتفق عليهم لمراقبة أعمال المؤتمر بجانب عدد لا يتجاوز الخمسة من الموفقين من الشخصيات الوطنية تكون مهمتهم التوفيق بين أطراف الحوار . وجاءت ردود الفعل ايجابية جدا بعد اللقاء حيث اكد بروفسير ابراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية ان اجازة الجمعية العمومية للحوار الوطني بالأغلبية تقرير اداء لجنة (7+7) وخارطة طريق الحوار واتفاقية اديس ابابا قد نقلت الحوار الي مراحل جديدة . وابان غندور في تصريحات صحفية ان الحضور الكبير للجمعية العمومية يشكل مصدر تفاؤل لنجاح الحوار مضيفاً أن السودان مقبل علي مرحلة جديدة من التوافق والتوحد ومؤكدا ان الجمعية العمومية شكلت دفعا قويا لجولة مفاوضات اديس ابابا القادمة لتحقيق السلام والاستقرار . بينما أكد القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وزير مجلس الوزراء الأمير احمد سعد عمر على أهمية أن الحوار الوطني الذي يدور الآن سيفضي إلي تشكيل رؤية مستقبل الحكم في السودان بروح متجددة تخاطب واقع الحياة السودانية في كافة المجالات .ونوه وزير مجلس الوزراء إلي أن الخطاب حمل العديد من المكاسب والبشريات للشعب السوداني للعمل بالروح الجماعية من اجل نهضة السودان وتقدمه ورفعته واشارت الاستاذة مثابة حاج حسن القيادية بحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل رئيس لجنة الصحة والتعليم بمجلس تشريعي الخرطوم الى الضرورة ان نصل لنتائج في الحوار السياسي الوطني قبل الدخول في الانتخابات حتي تتاح اكبر فرص للاحزاب للمشاركة في الانتخابات القادمة مؤكدة ان الاستعجال للانتخابات ليس من المصلحة مبينة ان الدستور يمكن ان يعدل ويؤجل زمن الانتخابات . في الرابع عشر من أغسطس 2014م وصل الخرطوم ثابو أمبيكي رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الذي كان مكلفاً منذ 2009م بمشكلة دارفور وانخرط في لقاءات مستمرة مع كبار المسؤولين في الحكومة ومع لجنة التنسيق العليا (7+7) ومع بعض قادة الأحزاب السياسية خاصة مجموعة اليسار التي قاطعت الحوار ومع بعض قيادات منظمات المجتمع المدني، وكانت رسالته للفئتين الأخيرتين أن منبر الحوار يشكل فرصة لأهل السودان للخروج من مستنقع النزاع والاحتراب الذي خاضوه طويلاً، وكان متفائلاً بما وصلت إليه اللجنة التنسيقية العليا. اما المحطة الرابعة فى مسيرة الحوار الوطنى فتمثلت فى التوقيع فى اديس اباباعلى اتفاق بين أحزاب آلية الحوار الوطني والجبهة الثورية واحزاب اتفاق باريس تحت رعاية الالية الأفريقية رفيعة المستوى التي يقودها ثامبو أمبيكي فى سبتمبر 2014م اى قبل عام تقريبا ، وكانت الخطوة مؤشرا جيد لأنها استطاعت أن تجمع العديد من فرقاء السياسة سواء على المسرح الداخلي أو الخارجي،كما انها احرزت تقدما على مسار الحوار.وتعتبر محطة مهمة من عمر الصراع السياسي في البلاد تتطلب توافر عامل الثقة بين الفرقاء السياسيين وتعزيز قيمة الحوار .
