بدأت اليوم وعلى مستوى القمة، فعاليات مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة بون الآلمانية، للتفاوض حول المخاطر الكبيرة المحدقة بالعالم جراء إرتفاع درجات الحرارة وإحتباسها في الغلاف الجوي للأرض. ويُعقد المؤتمر الذي بدأ في السادس من نوفمبر الجاري، تحت رئاسة جزيرة فيجي على المحيط الهادي. وتشارك فيه حوالي 200 دولة ووفود لمنظمات حكومية وأخرى دولية بجانب العشرات من المنظمات المدنية والقطاع الخاص. وتأتي رئاسة "فيجي" لمؤتمر بون الثالث والعشرين، ممثلة لجزر المحيط الهادي الأكثر تأثرا بالتغير المناخي وتهديداُ بالغرق، اعترافا دوليا واسعا بهذه المخاطر، وإرادة دولية لمزيد من الإلتزام الطموح بسياسات التحكم بهذه الظاهرة الكونية، إن لجهة تخفيف أسبابها أو التكيف مع نتائجها، بغاية الحد من الخسائر الإقتصادية والإجتماعية والبشرية، والحد من ظواهر الهجرة والمرض والجوع، التي تهدد شعوبا بأسرها في مناطق عديدة من العالم. وقبل رئاسة مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين، أكد فوريك باينيماراما رئيس وزراء فيجى على أهمية لفت انتباه العالم إلى وجهة نظر سكان جزر المحيط الهادئ وغيرها من الدول الجزرية الصغيرة النامية والمناطق المنخفضة نظرا لتعرضها لارتفاع مستوى سطح البحر وتكرار الأحداث المناخية المتطرفة ويهدف المؤتمر لدعم طموحات اتفاق باريس، لتكثيف التدابير بشأن مجالات التركيز الرئيسية كحشد الموارد التمويلية للأنشطة المناخية ودعم البلدان الضعيفة من أجل بناء القدرة على الصمود إزاء الآثار المناخية. وكانت اتفاقية باريس التي تمخضت عن اتفاق المناخ في باريس العام الماضي، حيث توصل 195 بلدًا والاتحاد الأوروبي في باريس إلى اتفاق لمكافحة التغير المناخي ينص خصوصًا على إحداث انتقال جذري من مصادر الطاقة الأحفورية (فحم ونفط وغاز)، تضمنت التزامات وتعهدات طموحة، عبرت بقوة عن إرادة دولية للعمل المشترك، بغية عدم تخطي مستوى الإحترار العالمي الدرجة والنصف مئوية، بالمقارنة مع المستوى الذي كان سائدا قبل الثورة الصناعية، تعتبر فرصة متاحة لتخفيض حقيقي للإنبعاثات. وإلى توفير الدعم اللازم في مجال التكيف والتكنولوجيا والتعويض عن الأضرار الناجمة. ومساعدة الدول والشعوب النامية على تخفيف أضراراها والقيام بالإجراءات المناسبة لذلك. لا بد من السير قدما في التعاون الدولي والشراكة وتحقيق الإلتزامات والتعهدات، بل العمل على تجاوزها حينما يكون ذلك ممكنا، في مجالي سياسات التخفيف والتكيف المطلوبة . ويتيح مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين المنعقد حالياً، فرصة مهمة لحكومات البلدان المتعاملة معه، والقطاع الخاص، والشركاء، وواضعي السياسات للتفاوض والبحث بشأن سبل التغلب على الحواجز أمام الاستثمار العام والخاص الواسع النطاق في العمل المناخي. ومؤتمر الاممالمتحدة للتغير المناخي (United Nations Climate Change conference) مؤتمر سنوي يعقد لتنفيذ ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) لمكافحة تغير المناخ وايضا تنفيذ اتفاقية كيوتو التي بدأت عام 2005 .وتم حتى الآن عقد 24 مؤتمرا في سلسلة هذه المؤتمرات التي عقد أولها في مدينة برلين الالمانية العام 1995م. وتتمحور الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ حول اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وهاتان المعاهدتان تمثلان الاستجابة الدولية حتى الآن للأدلة الدامغة، التي جمعتها وأكدتها مراراً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تثبت أن تغير المناخ يحدث وأنه يرجع بدرجة كبيرة إلى الأنشطة البشرية.[1] وقد اتفقت البلدان على الاتفاقية في 9 أيار/مايو 1992، وبدأ نفاذ الاتفاقية في 21 آذار/مارس 1994. ولكن الحكومات كانت تدرك حتى عندما اعتمدت الاتفاقية أن أحكامها لن تكون كافية للتصدي على نحو كاف لتغير المناخ. ففي مؤتمر الأطراف الأول، الذي عقد في برلين، بألمانيا، في أوائل عام 1995، بدأت جولة جديدة من المحادثات لمناقشة وضع التزامات أقوى وأكثر تفصيلاً. وبعد عامين ونصف العام من مفاوضات مكثفة، اعتُمد تمديد كبير للاتفاقية في كيوتو، باليابان، في كانون الأول/ديسمبر 1997. وملحق كيوتو هذا حدد أهدافاً للانبعاثات ملزمة قانوناً بالنسبة للبلدان الصناعية، وأوجد آليات مبتكرة لمساعدة هذه البلدان في تحقيق هذه الأهداف. وقد بدأ نفاذ بروتوكول كيوتو في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بعد تصديق 55 دولة طرفاً في الاتفاقية عليه، منها عدد كاف من البلدان الصناعية التي توجد لديها أهداف محددة لكي تشمل 55 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تلك الفئة من البلدان في عام 1990. الالتزامات بموجب اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطار عام تحدد اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطاراً عاماً للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ. وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي. وتحظى الاتفاقية بعضوية عالمية تقريباً؛ فحتى حزيران/ يونيه 2007 كان 191 بلداً قد صدَّق عليها. وهذه البلدان يشار إليها باسم "أطراف الاتفاقية". البرامج الوطنية. تقتضي الاتفاقية من جميع الأطراف تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات الانحباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. واتفقت الأطراف أيضاً على تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضرراً بالمناخ؛ والتثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته؛ والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمور. التزامات البلدان الصناعية. تقع التزامات إضافية على عاتق البلدان الصناعية، التي تسمى أطراف المرفق الأول بموجب الاتفاقية. وهذه الأطراف اتفقت أصلاً على الاضطلاع بسياسات وتدابير بهدف محدد هو إعادة حجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990 بحلول عام 2000. ويجب أيضاً على الأطراف المدرجة في المرفق الأول تقديم بلاغات وطنية أكثر تواتراً ويجب أن تقدم على حدة تقارير سنوية عن انبعاثاتها الوطنية من غازات الاحتباس الحراري. تبادل التكنولوجيات. يجب أيضاً على البلدان المتقدمة الأغنى (التي تسمى الأطراف المدرجة في المرفق الثاني) بتشجيع وتيسير نقل التكنولوجيات غير الضارة بالمناخ إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ويجب أيضاً أن تقدم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها عن طريق مرفق البيئة العالمية، الذي يمثل الآلية المالية للاتفاقية، عن طريق القنوات الثنائية أو القنوات الأخرى المتعددة الأطراف.
