– بتجربة بسيطة تضع المرأة العاملة الزيت المُصٌنع محليا على نار هادئة لتكتشف في دقائق محدودة مدى صحة زيت الطعام وصلاحيته للاستخدام الآدمي من عدمه فهي بطبيعتها ذواقة للطعم خبيرة في عملها وإدارتها. وتأكيدا على هذا المنحى تداولت الوسائط الاجتماعية مؤخرا تجربة مجموعة من النساء لزيت منتج من شركة معينة لمعرفة مدى الصلاحية مما أظهرن بذكاءهن في سرعة خيالية فاقت كل معايير المواصفات والمقاييس سوء المنتج من تلك الشركة والتي تعتمد على الكتل الشمعية في صناعة الزيوت رغم غنى الدولة بالمواد الخام لتصنيع الزيت الطبيعي من الحبوب الزيتية، وهكذا تستطيع المرأة كمستهلكة خبيرة للزيت أن تميز المنتج الجيد من غير الجيد. ورغم أن السودان يتمتع بمساحات شاسعة صالحة لزراعة كل أصناف الحبوب الزيتية النياتية مثل الفول السوداني، السمسم، زهرة الشمس وبذرة القطن بجانب امتلاكه تاريخا عريقا في صناعة تلك الزيوت حيث بدأ منذ القرن التاسع عشر كصناعة ريفية ظلت مرتبطة بمواقع إنتاج البذور الزيتية خاصة في غرب البلاد، وتطورت مع تطور آليات وتقنيات الإنتاج والتصنيع بحيث تتلاءم مع حاجة المستهلك في السودان إلا أن ذاك المنتج لم يشهد التطور المطلوب لمواكبة التطورات فى مجاله. وكنتيجة طبيعية لإقبال المستهلك السوداني على استعمال زيت البذرة المنتجة محليا كعنصر غذائي مضمون تدافع الكثيرون من أصحاب العمل في مرحلة معينة في الدخول للاستثمار في مجال تصنيع الزيوت النباتية خاصة بعد ما عولجت المشاكل التي تعترض تكرير زيت الفول حيث بلغ عدد المعاصر المصدقة 166 معصرة بطاقة إنتاجية بلغت ثلاثة ملايين و215 ألف طن في العام. إلا أنه وبالرغم من تلك المحفزات الزراعية والصناعية إلا أن صناعة الزيوت تعرضت إلى ركوض ومعوقات متعددة حيث تعمل هذه المصانع بطاقة لا تتعدى 15% من طاقتها الإنتاجية في العام مما كان له الأثر المباشر في تدني المنتج وارتفاع تكاليف الانتاج وتدني نسب الجودة كما صاحب ذلك توقف عدد كبير من المصانع وتشريد العاملين من المهندسين والعمال المهرة واتجاه الكثيرين لاستيراد الزيوت لسد الفجوة المحلية بدلا من البحث عن حلول لمعالجة المشاكل للنهوض بتلك الصناعة المحلية الإستراتيجية. وكثيرا ما يشتكي رجال الأعمال من معوقات العمل في مجال صناعة الزيوت التي منها عدم توفر الحبوب الزيتية كمواد خام رئيسية للصناعة وعدم توفر التمويل اللازم لشراء المدخلات الرئيسية ومعدات الإنتاج الأخرى وقطع الغيار والإسبيرات الخاصة بالمصانع بجانب الارتفاع النسبي لتكلفة التمويل المتاح من القطاع المصرفي. كل ذلك أدى إلى تراجع المنتج المحلي وتعطل الكثير من المصانع وتخلف التقانات المستخدمة في كل مراحل عمليات الإنتاج بالمقارنة مع التطور الكبير لمصانع الزيوت في الدول الأخرى التي تتقارب فيها الظروف الخاصة بالإمكانيات المادية والبشرية مع السودان. ورقة علمية للبروفيسور فكري كباشي الأمين أعدها وقدمها لورشة صناعة الزيوت في السودان مؤخرا شخصت المشكل في عدم تطوير صناعة الزيوت في البلاد وتلبية رغبات المستهلك في الضعف الإداري في بعض المصانع وعدم تكامل مراحل الانتاج في البعض الآخر وعدم مراعاة متطلبات الجودة والبيئة الصحية للإنتاج في كثير من المصانع بالإضافة إلى عدم ثبات سياسات الدولة تجاه صناعة الزيوت النباتية مما انعكس بصورة واضحة على المنتجات المحلية من الزيوت والصابون والذي تزامن مع توجه الدولة نحو سياسة تحرير الاقتصاد التي ترتب عليها توفر منتجات متعددة للزيوت المستوردة التي تتميز بجودة عالية مدركة بواسطة المستهلك مع فارق بسيط في الأسعار. وأبرزت الورقة الدوافع الحقيقية في اتجاه المستهلك المحلي نحو المنتجات المستوردة واسباب تخلف المنتج من الزيوت فى السودان رغم عراقتها حيث ارتفع استهلاك الزيوت من 200 ألف طن في العام 2003 إلى 380 ألف في العام 2013 وفقا لما أوردته الورقة اعتمادا على تقارير الجهاز المركزي للإحصاء فيما أوضحت الورقة أن جملة الحبوب الزيتية المتاحة للعصر في أفضل المواسم تقدر بمليون و115 ألف طن بمتوسط إنتاج للزيت 20% وعليه فإن الكمية المنتجة لا تتعدى في أحسن تقدير 200 الف طن زيت و700 الف من الأمباز في الوقت الذي تقدر فيه الحاجة الفعلية للإنتاج ب 308 الف طن بفجوة قدرت بحوالي 100 الف طن كما تزداد الفجوة سنويا حسب النمو السكاني. ووفقا لأسلوب الاستبيان على عينة عشوائية شملت 385 أسرة الذي اعتمدت عليه الورقة لدراسة سلوك المستهلك للزيوت بولاية الخرطوم اتضح أن 65.4% من عينة المستهلك يفضل الزيت المستورد لتميزه بمعايير الطعم والرائحة والنقاء حيث أن المستهلك هو من يحدد نوع وماركة الزيت معتمدا على تجربته المستمرة في الاستهلاك مما أثر جليا في تغيير عادات الشراء في المجتمع وفقا لمستوى الدخل، كما أن تواضع مستوى الجودة في المنتجات المحلية أدى إلى اتجاه المستهلك الى البدائل المستوردة. وخلصت الورقة من خلال تحليلها للآراء التي وردت في الاستبيان الى توصيات مهمة مفادها ضرورة العمل على ثبات السياسات تجاه صناعة الزيوت النباتية للاسهام في توفر الحبوب واستغلال الطاقة القصوى للمصانع للانتاج، بالتالي خفض تكلفة الانتاج وخفض الاسعار مع الوفرة، العمل على إصدار توجيهات مباشرة في السياسات النقدية للمركزي في توفير التمويل اللازم والملائم للعمليات الانتاجية ولشراء المدخلات الرئيسية ومعدات الانتاج الاخرى من خلال النوافذ المتوفرة في القطاع المصرفي، حث إدارات المصانع المختلفة العاملة في مجال صناعة الزيوت والصابون على مواكبة التطورات التقنية العالمية للتغلب على آثار التخلف النسبي للتقنيات المستخدمة في كل العمليات الانتاجية مع التشجيع المستمر على ابتكار وسائل جديدة تعمل على استحداث عبوات اقتصادية وجذابة وتتوافق مع رغبات وحاجات المستهلك النهائي مع قيام وزارة الصناعة بدورها الرقابي في تأكيد متطلبات الجودة والبيئة الصحية للانتاج في المصانع ومساعدة المصانع في التغلب على عوامل الضعف الاداري وعدم تكامل مراحل الانتاج. ومن خلال هذا العرض بانه بقليل الاهتمام وامعان الجودة وتقوية العمليات الادارية ستنهض المصانع وتغطى الحاجة المحلية مع التركيز على زراعة كل المساحات المحددة لزراعة الحبوب الزيتية بالتقانات الحديثة وتجميع الصناعات الصغيرة فى صناعة وطنية كبيرة .
