– نصت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي تم التوافق عليها مؤخراً بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير علي ان " جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية تعددية ، لامركزية ، تقوم فيها الحقوق والواجبات علي أساس المواطنة . وتأتي المادة الثالثة في مستهل الوثيقة إرساءاً لمبدأ التعددية السياسية وتأسيس دولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز علي المواطنة اساساً للحقوق والواجبات ، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب ." وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الوثيقة أن " تلتزم الدولة باحترام الكرامة والإنسانية وتؤسس علي العدالة والمساواة والتنوع وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ." وأمنت الوثيقة في المادة الرابعة علي أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذه الوثيقة الدستورية ، وهي الفانون الأعلي بالبلاد وتسود أحكامها علي جميع القوانين ويلغي أو يعدل في أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض .