- قال الخبير والمحلل الإقتصادى د. محمد الناير) لسونا( انه و بعد التوقيع النهائى على الوثيقة الدستورية يكون السودان قد وضع نفسه فى الطريق الصحيح بعد مفاوضات استمرت لمدة أربعة أشهر كان يمكن وضع الإقتصاد السودانى فى مساره الصحيح خلالها اذا تم التوافق فى أولها موضحا انه لن تكون هناك خطوة اخرى الا بعد تشكيل المجلس السيادى والمتوقع ان يتم بعد يومين من توقيع الوثيقة ومن ثم تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وان اى عمل فى المجال الإقتصادى لن يتم الا مطلع سبتمبر المقبل بعد عقد اول اجتماع بين المجلس السيادى وحكومة الكفاءات . وأشار د.الناير (لسونا) الى ان الحكومة ينتظرها الكثير خلال الفترة القادمة وان المواطن السودانى صبر وتحمل كثيرا وتعرض خلال الفترة الماضية لاسوأ أنواع الإستغلال وذلك بزيادة أسعار السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة وما يعرف بفوضى الأسعار نتيجة عدم وجود الحكومة او جهة رسمية تضبط الأسواق والخدمات وذلك بجانب عدم استقرار التيار الكهربائى وظروف الأمطار والسيول فى بعض المناطق . وأكد الناير ان هناك إيجابيات تنتظر المرحلة المقبلة أولها التحسن الذى سيطرأ على علاقات السودان الخارجية بعد تكوين حكومة مدنية وحكومة كفاءات تبدأ الحكومة مسيرتها بالنظر فى مجمل السياسات الإقتصادية بشقيها المالى والنقدى وربما يتم إعادة النظر فى موازنة العام الحالى 2019م للمتبقي من العام (الاربعة اشهر القادمة )وكذلك مراجعة كل السياسات الإقتصادية المنفذة خلال الفترة الماضية. وأضاف ان من المتوقع ان يبدأ العمل فى المسارين المالى والنقدى فى وقت واحد ،فهناك أشياء يتم معالجتها على المدى القصيروالمتوسط واخرى على المدى البعيد .فى الأول لابد من معالجة مشكلة السيولة وإعادة الثقة فى المصارف وعملاءها وتطبيق منظومة الدفع الإلكترونى لتقليل التعامل بالنقد والاستفادة من تصدير الذهب والذى بلغ ما تم تصديره منه خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالي 6,6 طن وهى قليلة جدا مقارنة بالمنتج والقضاء على تهريب وتخزين الذهب ووضع سياسات مشجعة للمعدنين لبيع الذهب بالسوق عبر بورصة ومنح سعر تشجيعى منعاً للتهريب . وقال إن من اولويات الحكومة المقبلة الجلوس مع المغتربين ومعرفة الحوافز التى تشجعهم على تحويل أموالهم عبر االقنوات الرسمية وازالة العقبات امام الصادرات غير البترولية لمعلجة قضية النقد الأجنبى كقضية أساسية تؤدى لإستقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم والقضاء على الفساد وإسترداد المال العام الخاص بالدولة وذلك على المدى القصير وعلى المدى المتوسط البعيد زيادة الانتا ج بشقيه النباتى والحيوانى وزيادة الانتاج الصناعى المرتبط بالانتاج الزراعى والعمل على البحث العلمى والتقانات لزيادة الانتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات .
