أربجي في 26-10-2019م (سونا).. أبدى الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي سعادته بتحويل جهود لجان مقاومة أربجي بمحلية الحصاحيصا لحملة قومية لتعزيز السلام في السودان، مؤكداً أن السلام يجب ألا يكون فوقياً بل مدفوعاً بإرادة الجماهير الحرة وقوى التغيير الحقيقية في البلاد لتحقيق شعارات الثورة، قاطعاً بأن تحقيق التنمية والعدالة لن يتأتى إلا بإيقاف الحرب وإرجاع أكثر من مليار دولار تصرف عبثاً على الحروب وتغذية الكراهية وتوجيهها لتنمية الموارد، كما أكد أنه لا يمكن تحقيق نظام ديمقراطي إلا بإيقاف الحرب والاتجاه نحو تأسيس نظام مدني يحقق الحريات الأساسية، واعتبر أن ذلك يمثل مطالب الثورة التي يجب التضامن حولها لتحقيق مبدأ السلام. وكشف خلال مخاطبته مساء أمس جماهير منطقة أربجي بمحلية الحصاحيصا في حفل تأبين شهداء المنطقة؛ أن الرؤية الاستراتيجية للحكومة الانتقالية ترتكز على توفر إرادة سياسية لكل الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية خلال الستة أشهر الأولى لتحقيق سلامٍ مُرْضٍ لصالح قضايا البلاد، ومعالجة أسباب عدم الاستقرار السياسي، وبدء دورة سياسية لا يسمع فيها أي صوت للحرب يعزز الكراهية بين أبناء الشعب السوداني. وأكد إيمان الحكومة الذي تدخل به جولة مفاوضات جوبا القادمة في 21 نوفمبر القادم، بأن كل أطراف الصراع في السودان يجب أن تكون جزءاً من عملية السلام، وذلك وفق مبدأ أساسي يجلس فيه الناس دون أي شرط لمناقشة القضايا التي من شأنها إيقاف الحرب إلى الأبد في السودان. ورهن عضو المجلس السيادي إيقاف الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم بالاستعداد لمناقشة قضايا إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في السودان بما يجعل منها مؤسسة احترافية بعيداً عن التجاذب السياسي، ومتوازنة اثنياً وجغرافياً وثقافياً، ومتوازنة من حيث الحجم والتدريب والتخصصية، بجانب مناقشة قضية المواطنة في السودان باعتبار أن الحرب القائمة في السودان ليست عبثية وإنما موضوعية ترتبط بالمواطنة واستحقاقاتها وحقوقها المتساوية لكل السودانيين بمختلف اتجاهاتهم وتكويناتهم. كما أشار التعايشي لأهمية مناقشة مسألة كيفية إدارة الدولة في السودان بتفكيك السلطة المركزية لمصلحة كل مناطق البلاد بما يخدم إتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة القرار الأساسي بالبلاد، أضف إلى ذلك مناقشة قضية توزيع الموارد وليس الثروة وبالأخص في المناطق التي تعاني من ما أسماه ب "الإهمال الاقتصادي والتهميش التنموي" بحيث يتم التوزيع وفق التعداد السكاني والاحتياجات التنموية ورصد ومعرفة المساهمات في الدخل.