تقرير// أمل عبد الحميد الخرطوم-13-12-2019م(سونا)-إن نجاح كل دولة في زيادة الإنتاج والرفاهية رهين بمدى نجاح الدولة في استغلال الموارد المحدودة المتاحة لها (رأسمال وعمل) بالطريقة المثلى، هذا ما ابتدرت به الدكتورة فائزة عوض محمد الخبير الاقتصادي حديثها خلال تناولها للملامح الرئيسية لموازنة العام 2020م بالورشة التدريبية للإعلاميين حول الموازنة العامة التي نظمتها أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأشارت فائزة إلى الاستهداء بشعار ايقونة الثورة ديسمبر 2019م بالموازنة العامة للعام 2020م بتبني شرعية اقتصادية كمحور للقطاع الاجتماعي مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت تركة اقتصادية مثقلة وبالغة التعقيد وبالتالي تحديات كبري للانطلاق نحو تنمية متوازنة ونمو مستدام، مؤكدة أن الموازنة تهدف إلى الاستجابة لاولويات لتطلعات الشعب في الحياة الكريمة وقف التدهور لمؤشرات الاقتصاد الكلي والعمل علي تحقيق السلام الشامل والعدالة العمل بما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية وبرنامج الحكومة. واكدت فائزة أن الموازنة ترتكز على تصحيح المسار الكلي وبرامج بناء السلام مشيرة إلى أن منهجية موازنة العام 2020م تتمثل في هيكلة الموازنة حسب متطلبات وأولويات الحكومة الانتقالية لافتة إلى الإعداد حسب الهيكل الجديد للحكومة الانتقالية على المستوي القومي والمحلي وتوافق الموازنة مع أهداف التنمية المستدامة 2030م بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع، والصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى التناغم والاتساق بين الموازنة والموارد المتاحة، مشيرة إلى أن شمولية الموازنة تكون بمعرفة الصرف الجاري والتنموي على كافة المستويات زائدا الزكاة والصناديق الاجتماعية مضيفة بأن الموجهات العامة ترتكز على تحسين النمو الاقتصادي ورفع معدل الجهد المالي والضريبي من الناتج المحلي الإجمالي والاهتمام بالاصلاح المؤسسي والاستمرار في إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي واستراتيجية تنوع الدخل تحوطا للازمات العالمية المالية والاقتصادية وترتيب الأولويات للانفاق علي المستويين وإكمال المشروعات المستمرة في البنى التحتية المرتبطة بالإنتاج وتطوير آليات لتوفير التمويل و التعاون الدولي في ظل العقوبات الاقتصادية بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من الاستثمارات الحكومية الهيئات والشركات الحكومية وترشيد ضمانات بنك السودان التي تصدر لصالح المالية للحصول على تمويل من المصارف واستقطاب قروض أجنبية ميسرة وتحسين أجور العاملين والاستمرار في سياسة إزالة الفوارق وإيلاء الإعلام الاهتمام اللازم في نشر ثقافة الوعي بين المواطنين. وعن الأهداف والسياسات والإجراءات العامة 2020م قالت إن الأهداف العامة والاولويات تشمل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الانتقالية وإيقاف الحرب وبناء السلام والعدالة ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية وإلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات وإجراء إصلاح قانوني للمنظومة العدلية بالإضافة إلى ضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة (الفترة الانتقالية) ووضع سياسات خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية وتحسين علاقات السودان الخارجية وفقا لأسس المصالح المشتركة والقيام بدور فاعل في مجال التنمية الاجتماعية بتوفير خدمات الصحة والتعليم والحفاظ على التنوع الحيوي وتعزيز ومشاركة دور الشباب وتوسيع الفرص في كافة المجالات لافتة إلى أن أهمها عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية، وأكدت السعي الجاد تحقيق الاستقرار المالي و النقدي باتخاذ المزيد من الاجراءات والسياسات العاجلة لضبط الصرف وزيادة الايرادات الذاتية وتحديد أولويات التنمية وذلك بحسن إدارة الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل للنهضة والتطور وبناء اقتصاد يقوم على زيادة الإنتاج وتحسين سبل العش والرفاهية الاجتماعية ووقف التدهور وتحقيق الاستقرار الضروري لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ، مضيفة بأن الأهداف تتمثل في تخفيض التضخم-استقرار سعر الصرف –زيادة فرص التشغيل ووقف التجنيب (ولاية المالية علي المال العام). وعن إعادة هيكلة الاقتصاد أشارت إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية للاقتصاد وتشجيع الصناعة التحويلية وخلق بيئة مساعدة للقطاع الخاص وزيادة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة وإصلاح الخدمة العامة وترتيب وتقويم الوظائف ومعالجة أوضاع المفصولين وبناء قواعد معلومات صحيحة من خلال البدء في اقامة التعدادات و المسوحات.