مدني في 10-10-2020 (سونا)- تناقصت المساحات المزروعة قطن في مشروع الجزيرة من 400000 فدان 50000 ألف فدان- اي الى حوالي الثمن- و تراجعت مكانته بعد ان لا يجد منافسا الا الذهب ويسبق الانعام والصمغ العربي من حيث الدخل الثابت الناتج عن التصدير لينزوي الان خارج اطار التصدير الذي يستحق الذكر.
وعزا اختصاصيون ومزارعون واقتصاديون هذا التدهور الي السياسات التي اتبعتها الحكومات المختلفة واسواؤها من غير شك النظام البائد لكنهم اكدوا ان بامكان القطن ان يستعيد مكانته السابقة لو تضافرت اسباب عدة واهتبلت الدولة فرصة الاهتمام المتزايد الان بمنتجات القطن عوضا عن المنتجات البتروكيماوية التي غزت الاسواق حينا من الدهر.
aواكد المهندس الطيب الطاهر المدير التنفيذي لشركة سيرفكوت لزراعة الأقطان التابعة للشركة السودانية الأقطان ضرورة تفعيل قانون القطن كخطوة أولي لإعادة محصول القطن لسيرته الأولى اشارً إلى أن قانون القطن يعمل على حماية أصناف القطن وذلك من خلال جودة التقاوى بجانب أنه يعمل على متابعة بيع وتسويق القطن عالمياً ولفت الطيب في تصريح ل(سونا) الى أن المخرج يكمن في تفعيل قانون القطن بواسطة المجلس الزراعي الذي يرأسه وزير الزراعة وأشار الى أن المهددات التي تواجه محصول القطن كثيرة وفي مقدمتهاالتمويل والتقاوي الجيدة والإنتاج وتسويق المدخلات الزراعية للمضاربة في الأسواق المنافسة وأبان المدير التفيذي أن شركة الأقطان هي الوحيدة التي تعمل علي إنتاج تقاوي القطن طويل التيلة والقطن الأكالا وأعلن عن زراعة تسعة ألف فدان بولاية سنار الموسم الحالي بالصنف طويل التيلة
ولفت الى أن الشركة حاليا زرعت مساحة 20 فدان تقاوي قطن طويل التيلة بمنطقة شمال الفاو في إطار استراتيجية الشركة الرامية لتحسين نوعية القطن وأكد أن إنتاج التقاوي يسير بصورة جيدة ممتدحا جهود هيئة البحوث الزراعية في رفع الإنتاجية الراسية ونادي بضرورة التعاون والتنسيق التام مع هيئة البحوث الزراعية وأكد الطيب أن شركة الأقطان تزرع 3 أصناف من القطن (القطن المحور صيني ون - طويل التيلة-الاكالا) بالمشاريع المروية. وأشار لشروع الشركة السودانية للاقطان في تنفيذ حزمة من الخطط والبرامج التي من شأنها إعادة القيمة المضافة للقطن السوداني عالميا مناشدا الدولة بضرورة دعم مدخلات القطن وتفعيل القوانين حتي يتمكن القطن من العبور بالإقتصاد الوطني لبر الأمان . وقال المزارع عثمان إبراهيم علي، مكتب فحل القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة، انه من الضرورة تناول عدة قضايا لعودة محصول القطن لسيرتة الأولي حيث كان هناك طلب عالمي كبير على محصول القطن السوداني وكان القطن هو السلعة الإقتصادية الأولى في التصدير من حيث الأهمية والطلب وبالتالى لاينافسه إلا الذهب لهذا أطلق عليه إسم الذهب الأبيض وحينما تطورت الصناعات البترولية وبأسعار زهيدة جدآ أجبرت القطن على التراجع وفي مجال الإنتاج تراجع إنتاج القطن بسبب الدودة الامريكية ومرض الساق الأسود الذي يستهدف الأقطان قصيرة التيلة وطويل التيلة واكالا وحامد حيث وصل الإنتاج لأدنى مستوياتة لعقدين من الزمان حيث يحتاج الوباء لوقاية عالىة جدا ومكلفة خصما علي المردود وقليلة الإنتاج 3 - 4 قنطار للفدان لذلك خرج مشروع الجزيرة من القطن بنسبة 90% واكد إبراهيم عودة الطلب العالمي للقطن مجددا واصبح السوق العالمي يبحث عن القطن الان وبطلبات عالية وفرض نفسه بأنه (لابديل للقطن إلا القطن) واستمرت البحوث وجاءت الأقطان المحورة وراثيا وتحورها ناتج بإكتشاف بكتريا تفرز مواد سامة تقضي على الدودة في مهدها كما تتميز بإنتاجية عالية جدا وصلت إلى 15 قنطار للفدان جعلته داعما إقتصاديا للمزارع والدولة وحركت عجلة الصناعات القطنية من جديد وأنعشت الإقتصاد وأصبح السوق العالمي جاذبا بطلبه وإستمرت بحوث القطن في إستنباط عينات محورة من الأصناف القديمة من أكالا وطويل التيلة مع مراعاة إستهداف زيادة الإنتاجية وقال ان الأقطان المحورة الصينية بدأت في مشروع الرهد وحققت نجاح والعام التالي زرعت 5 فدان في الجزيرة بواسطة شركة الأقطان فأصبحت نواة لتقاوى القطن المحور (صيني ون) وانتشربعد ذلك (صيني تو) محور وحقق إنتاجية تجاوزت 15 قنطار للفدان مماجعل زراعته تتوسع في الجزيرة وحلفا والرهد وتم إنشاء المحالج وعاد بعضها للعمل إستجابة للطلب العالمي . ولفت لمخاطر الأقطان المحورة في تحور البكتريا وتدني الإنتاجية لإنفلات التقاوي من جهات الإختصاص لكنه اشار لوجود أصناف محورة هندية وبرازيلية تزرع في المشاريع المطرية وحققت نجاحات مما جعل المشاريع الزراعية المطرية في النيل الأزرق والقلابات وسمسم وجبال النوبة تتجه لزراعة القطن. وأكد إبراهيم أن الطلب العالمي للاقطان متزايد وما زالت مكانة السودان في السوق العالمي شاغرة والآن الفرصة مواتية للتنافس في السوق لضمان التسويق وقال إن الجزيرة هذا العام زرعت مساحات بسيطة جدا من خطتها التاشيرية بسبب تدني وتذبذب الأسعار أيام الزراعة مما أربك حسابات المنتجين وجعلهم يتخوفون الخسارة مماجعلهم يتجهون للبدائل ودعا للإستفادة من القيمة المضافة للقطن وأن الصادر يجب ان يكون ذا قيمة ويجب تشغيل مصانع الغزل والنسيج للإستفادة من طاقات الشباب وتشجيع المنتجين . ولفت المزارع كمال حريز، مكتب الكمر بالقسم الوسط بمشروع الجزيرة، الى أن كل الورش التي تقام للنهوض بالعمل الزراعي ناقصة الأضلاع لذلك لم تؤد الغرض الذي أقيمت من أجله لانها فشلت في استقطاب أهم الأضلاع وهو صاحب المصلحة-المزارع- بحكم خبرته وتجربته الكبيرة وأرجع حريز اسباب تدهور زراعة القطن لعدم إهتمام الدولة به والاعتراف بأنه المحصول النقدي الذي يوفر لخزينة الدولة العملة الحرة والمعروف عالميا أن أجود أنواع القطن ينتج في السودان لذلك كان يتم شراؤه قبل زراعته وقال حريز أن السعر التركيزي المعلن من قبل جهات الإختصاص لا يواكب كلفة الزراعة وعدم إنتاج أصناف محورة أو مهجنة تواكب انتاجيات العالم من حولنا وغياب المحالج في الفترة الماضية لهذا تقلصت مساحات القطن من 400 ألف فدان بمشروع الجزيره إلى 50 ألف فدان وأشار لتغير الإنتاج بعد دخول القطن المحور الصيني في عام 2013م من 6 جولات للفدان إلى 15 وقال إن الأصناف المحور الصيني والهجين الهندي اعادة الثقة للمزارع للتوسع في مساحة القطن فبلغت المساحة الموسم الماضي 160 ألف فدان بمشروع الجزيرة ودخول المحور البرازيلي RR واثبت نجاحه في بعض المناطق وصل إنتاجيته 25 قنطار للفدان وهو أقل كلفة وقال نحن ننتظر من العلماء والمختصين في ابحاث القطن إستنباط عينات جديدة ذات إنتاجية عالية محورة أو مهجنة خاصة بعد عودة المحالج وتشغيلها و نوه المزارع طارق أحمد الحاج رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل الى أن أهم تحديات زراعة القطن هي وجود سعر مشجع يجابه كلفة الإنتاج الباهظة و قلة العمالة وإرتفاع كلفتها وصعوبة الحصاد التي ترهق المزارع وقال إن القطن المنتشر هو المحور الصيني والهندي وهناك العينه RR جيدة ولكن تواجهها بعض الصعوبات ومستهدفة من الشركات المنافسة فهو قطن جيد ويتميز بالإنتاج العالي وقلة كلفة المكافحة وأشاد بدور هيئة البحوث الزراعية في تطوير التقاوي في مختلف المحاصيل خاصة محصول القمح.
