االخرطوم 6-12-2014م-سونا- كد دكتور نجم الدين مجذوب مدير ادارة الصيدلة بولاية الخرطوم ان كل من يمارس الطب البديل دون شهادة يقع تحت طائلة القانون وقال في حالة تسبب العلاج في اذى للمريض يحاكم بالقانون الجنائي . واكد خلال المنتدي الاسبوعي لجمعية حماية المستهلك انه لا يوجد قانون ينظم الطب الشعبي وعد ذلك تخلفا كبيرا وقال ان السودان يتعامل مع هذا الامر بسياسة غض الطرف واعتبرها سياسة غير سليمة ووصف القانون بالضعيف عند محاكمة الداجالين الذين يدعون العلاج بالاعشاب واعتبر ممارسة الطب الشعبي تعتريها كثير من الضبابية وكشف عن دراسة اوضحت ان 72% من الاطباء يصفون الادوية الشعبية للمرضى داعيا للتعامل مع الطب الشعبي و البديل بنظرة محايدة واعلن عن اصدار لائحة خاصة بمواصفات محلات العطارة مع بداية عام 2015 من جانبه اشتكى عبدالله معتصم مختار المدير التنفيذي للاتحاد السوداني للعشابين و الطب الاصيل من عدم و جود قوانين واضحة تحدد المسؤولية الطبية بالاضافة لعدم وجود قوانين ولوائح منظمة لمهنة التداوي بالاعشاب مما يجعل الخطأ فيها جنائيا وليس مهنيا وكشف عن عجز الاتحاد لاجازة لائحة تنظيم تداول النباتات الطبية والعطرية وقال لا ندري اين موقعها الآن وقال ان المجلس القومي للادوية والسموم لم يصدر لوائح تنظم تسجيل الادوية والمستحضرات النباتية ويحتكم لقانون 2009 وقال دكتور خاتم الياس ممثل المجلس الطبي السوداني ان ما يدور في مجال العلاج بالاعشاب يدخل في دائرة اللامعقول داعيا اخضاع هذا العمل لمنهجية علمية و ان لا يترك الامر على عواهنه وانكر وجود طب بديل واستنكر ان يقوم شخص لا علاقة له بالطب بتشخيص الامراض داعيا لاعمال صوت العقل وتغليب المصلحة العامة على الخاصة . واعترف دكتور ابو بكر محمد توم ممثل وزارة الصحة الاتحادية بضعف في الرقابة على هذا المجال الا انه قال ان الوزارة بصدد وضع قانون للطب البديل . ط . ف