- بدأت مساء اليوم بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أعمال الملتقى البرلماني الثالث الذي نظمته وزارة شئون السلطة الإقليمية لدارفور بمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية بولايات دارفور بجانب قيادات الهيئة التشريعية القومية ومجلس الولايات تحت شعار (نعزز السلام ... نعمر الديار) . وأكد والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر لدي مخاطبته الملتقي ضرورة إجراء تحركات جماعية من كل مكونات أهل دارفور وحكومات الولايات من اجل تحقيق السلام والاستقرار بدارفور. وقال إن الأوضاع الآن باتت مهيأة للسلام أكثر من اى وقت مضى نظراً لعودة الوعي لكل مكونات مجتمع دارفور بما فيها الحركات المسلحة الرافضة للسلام. وأشار كبر إلى أهمية انعقاد الملتقى من حيث التوقيت والهدف والمضمون بجانب تجسيده لتعزيز السلام وتعمير الديار. وجددت رئيسة مجلس السلطة الإقليمية لدارفور فاطمة محمد الحسن وقوف المجلس ومساندته لكل الجهود التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في ربوع دارفور مشيرةً إلى ضرورة وحدة الصف والتكاتف والتنسيق بين كل المؤسسات التشريعية لدفع جهود التسوية السلمية لقضية دارفور. وأوضح وزير شئون السلطة محمد يوسف التليب أن وزارته قد درجت على تنظيم الملتقى البرلماني كل عام بهدف تقوية العلاقات التنسيقية بين المؤسسات التشريعية المختلفة على مستوى ولايات دارفور والمركز لتعزيز السلام والأمن فى ربوع دارفور علاوةً على دعم الجهود المبذولة من أجهزة السلطة الإقليمية لدارفور خاصةً فيما يتعلق بمشروعات التنمية. واضاف ان الملتقى يهدف إلى استمرار الدعم والحشد المتواصل لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.ووجه رسالة للحركات المسلحة بضرورة العودة إلى حضن الوطن و الدخول في الحوار . و كشف ممثل المجالس التشريعية بولايات دارفور رئيس مجلس تشريعي شرق دارفور موسى جالس عن مبادرة لاستصدار قوانين لحماية امن المجتمع بالإقليم خلال المرحلة المقبلة. وقال إن حل مشكلة دارفور يتم عن طريق أبناء دارفور أنفسهم وليس عن طريق الدول الغربية داعياً إلى تناسى مرارات الماضي والرجوع إلى الموروثات والأعراف والتقاليد مؤكدا طي صفحة الصراع بين المعاليا والرزيقات مطلع العام المقبل. وأعلن الأمين العام للهيئة التشريعية القومية لنواب دارفور حامد عبد الله حامد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، مشيراً إلى وجود تنسيق بين البرلمان والسلطة الإقليمية لدارفور. وتشير(سونا) إلى أن الملتقى البرلماني سيستمر لمدة يومين يتم خلاله تقديم ورقتين حول الرقابة البرلمانية ودورها في تعزيز الأمن والتنمية ودور مجلس السلطة الإقليمية في تحقيق السلام والاستقرار.