للدكتور زكي البحيري أستاذ التاريخ المعاصر بكلية التربية جامعة المنصورة بمصر وهو باحث له اهتمامه الخاص بالشأن السوداني وتطوره الاقتصادي والاجتماعي وتطور الحركة الديمقراطية فيه.. (عن دور بريطانيا في خلق الصراع الثقافي في جنوب السودان وغير ذلك من البحوث).. دراسته التحليلية عن علاقات وادي النيل والتي استند فيها على العديد من المراجع الأصلية في دار الوثائق القومية بالقلعة بالقاهرة ووثائق رئاسة مجلس الوزراء المصري.. ومحفوظات وزارة الخارجية البريطانية.. ودار الوثائق المركزية السودانية.. وعشرات المذكرات والمؤلفات والبحوث والكتب العربية والأجنبية وجمعها في كتاب أسماه السودان تحت الحكم الإنجليزي المصري.. الناشر مكتبة مدبولي 2009م وتحت عنوان السياسة البريطانية في جنوب السودان يقول: ذكر كتشنر أول حاكم بريطاني للسودان في إحدى كتاباته (إذا لم تستطع القوى المسيحية أن تمركز نفسها في أفريقيا فإن المسلمين العرب على ما أعتقد سوف يصلون إلى وسط القارة).. وبذلك بدأت الحركات التبشيرية نشاطها. وفي عام 1915م صدرت قرارات أخرى لتحديد نطاق عمل كل إرسالية تبشيرية وقد تمكن الكاثوليك من إنشاء عدد من المدارس والكنائس وركزوا على التعليم الفني بينما اتجهت الكنائس البروتستانتية والأمريكية لتعليم القراءة والكتابة وجعله شرطاً ضرورياً للتعميد ومع أن اللغة العربية كانت الأكثر انتشاراً إلا أن الإنجليز قرروا استبعادها وإحلال اللغات المحلية واللغة الإنجليزية واستعانوا في ذلك بمدرسين من أوغندا والكونغو البلجيكي.. وأراد الإنجليز ربط جنوب السودان بمستعمرات وسط أفريقيا إبعاداً له عن الشمال ولذلك فرضت الإدارة البريطانية على الطلاب الذين يكملون تعليمهم في جنوب السودان أن يذهبوا إلى كلية مكريري في أوغندا (Makerere). وقبل صدور قانون المناطق المقفولة أصبح حكّام الأقاليم أو المديريات الجنوبية الثلاث عام 1921م لا يحضرون اجتماعات حكّام المديريات الشمالية وفي عام 1922م صدرت لائحة جوازات السفر والتي حرّمت الذهاب للجنوب إلا بإذن من السلطات الإدارية وفي نفس العام صدر قانون المناطق المقفولة والذي يحرم السودانيين الشماليين حرماناً تاماً من دخول الجنوب والمناطق هي أعالي النيل ومنقلا والسوباط والبيبور والاستوائية وجبال النوبة وفي عام 1925م صدر قانون تصاريح التجارة والذي منع أي فرد بخلاف الأفراد المحليين من التجارة في الجنوب. واتّخذت الحكومة عدة إجراءات قوية لاستبعاد اللغة العربية من الجنوب فعقدت مؤتمر الرجاف 1928م لشؤون اللغة في الجنوب حضره ممثلون من جمعيات التبشير في أوغندا والكنغو والمعهد الدولي للغات والثقافة الأفريقية وقد وضع المؤتمر أسس تنمية اللهجات المحلية واللغة الإنجليزية بجانب لهجة الدينكا والنوير واللاتوكا والشلك والزاندي وعلى الرغم من تنفيذ المخطط البريطاني في الجنوب فقد حذّر السير هارولد ماكمايكل السكرتير الإداري لحكومة السودان ضمن مذكرته في 25 يناير 1930م من بعض النقاط الهامة. 1/ إن سياسة الحكومة في الجنوب هدفها إقامة سلسلة من الوحدات العرقية والقبلية. 2/ إيجاد هيئة من الموظفين الإداريين والكتبة والفنيين في الجنوب لا يتكلمون اللغة العربية مع ترحيل الموظفين من الشماليين نهائياً من الجنوب. 3/ أن تكون اللغات المستخدمة في الجنوب هي اللهجات المحلية كما وصفها مؤتمر الرجاف وأن تستعمل اللغة الإنجليزية إذا تعذر استخدام اللهجات المحلية. 4/ دراسة أهم عادات وتقاليد القبائل الجنوبية بما يفيد حل المشكلات القائمة الخاصة بالإدارة. 5/ وضع الكتب اللازمة في النحو والمفردات لأهم اللهجات بمساعدة خبراء في شؤون اللغات. 6/ تهجير التجار الشماليين (الجلابة) من الجنوب. 7/ وضع تقرير عن عدد غير المسلمين الموجود في هيئات الإدارة المختلفة وعدد الموظفين البريطانيين المتكلمين باللهجات المحلية وعدد التجار المهاجرين من الشمال.. وعدد مدارس التبشير ومدارس الحكومة وميزانياتهم ومدى التقدم في إنتاج الكتب المدرسية باللهجات المحلية. وأكد ماكمايكل على عدم استخدام اللغة العربية بتاتاً واستخدام اللغة الإنجليزية بدلاً عنها والعمل على تلاشي وجود اللغة العربية مع أن 40% من سكان شمال بحر الغزال يتكلمون اللغة العربية وكل سكان مناطق الزاندي يتحدثون بعربي جوبا وأن البوليس يتكون من 85% من الدينكا وأن 60% منهم يتكلمون العربية المحلية ولا تستخدم اللغة الانجليزية إلا في الأوامر فقط. إذن لم يتبق من شعار جعل الوحدة خياراً جاذباً إلا الإرادة السياسية في الجنوب خاصة. إذ إن كتاب المطالعة فيه قصة منقو زمبيري.. وكتاب الأناشيد فيه كلمات عبد اللطيف عبد الرحمن منقو قل لا عاش من يفصلنا. وهذا هو المفروض..
