كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة تفاصيل جديدة عن قضية سوق المواسير وقال إن المبلغ الكلي المطلوب في القضية بلغ (401) مليون جنيه استرد منه 20% فقط فيما وصل عدد الشكاوي (35) ألف شكوى وأن المتهمين في القضية تجاوز ال (60) شخصاً.وأوضح مولانا دوسة في برنامج مؤتمر إذاعي أمس أن صندوق دعم المتأثرين من السوق الذي أنشأه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يعالج مطالب أكثر من (24) ألف من المتأثرين من الفئات الضعيفة. وأشار دوسة إلى أن التحقيقات شملت والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر حول ما ورد من أحاديث في القضية من المتهمين وأبان أن التحقيقات الإدارية هي قضية سياسية متعلقة بالسلطة الإدارية وزاد يستوي عندي المسؤول الحكومي وغير الحكومي في القضية وإن كل من يرد اسمه في القضية يتم التحقيق معه وأشار إلى أن المتهمين الأساسيين أربعة يعتبرون ملاكاً للسوق، اثنان منهم رجال شرطة وأبان أن عدد السيارات التي تم احتجازها (237) سيارة وناشد دوسة الخيرين داخل وخارج السودان بالمساهمة في الصندوق معتبراً أن ذلك يساهم في حل قضية دارفور.