أكد المهندس آدم موسى مادبو زعيم التيار العام بحزب الأمة القومي، أن الحكومة قد اخطأت بترشيحها لأحمد هارون والي جنوب كردفان، لأنه ليس من أبناء المنطقة وهو مطلوب كذلك لدى المحكمة الجنائية الدولية.. مما لا يتيح له ولا يمكنه من خدمة المنطقة أو طلب مساعدات لها، لأنه لن تكون لديه أية علاقات إقليمية ولا دولية.. وطالب مادبو الحكومة بتصحيح خطأها وأن تأتي بشخص محايد ومؤهل وله خبرة. وأضاف مادبو في حوار أجرته معه «آخر لحظة» حول الوضع السياسي الراهن وتطورات الأوضاع الأمنية بجنوب كردفان، أضاف بالقول إن الاتهامات المتبادلة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا معنى لها في الوقت الراهن خاصة أن فكرة المشورة الشعبية بجنوب كردفان معقدة جداً جداً، وما لم يتعقل الناس ستحدث مشاكل أكبر في النيل الأزرق، وسترتفع المطالبات، وقطع مادبو بضرورة احترام حقوق الإنسان وإتاحة الحريات العامة، وقال إنه وما لم يتحقق ذلك لن يكون هناك تطبيع مع واشنطن، وأشار مادبو إلى أنهم شعروا أن الصادق المهدي مع الحكومة قد أثر عليهم في عدم حسم الشكاوى التي قدموها بشأن مقررات المؤتمر العام السابع لحزب الأمة. هذا وتطرق الحوار بالتفصيل لتفاصيل الوضع السياسي الراهن وملابسات قضيتهم في التيار العام ضد حزب الأمة القومي وما حدث فيها... فإلى مضابط الحوار: ما هي قراءتك لأحداث جنوب كردفان بعد التصعيد العسكري بين الشريكين في المنطقة التي تعتبر إحدى المناطق الثلاث ذات البروتكول الخاص.. وما هو موقفكم؟! - أحداث جنوب كردفان مؤسفة، وإذا الحكومة والحركة لم تعالجاها بحكمة قد تتطور لتصبح مثل مشكلة دارفور إن لم تكن اسوأ منها، ولذلك ضروري أن تعالج بحكمة خاصة وهي من المناطق المتضمنة في اتفاق السلام الشامل، ويبدو أن حلها حسب وجهة نظرنا في التيار العام، يكون في خمس خطوات إذا اتخذت ستفرز حلاً معقولاً بالنسبة لنا، فالخطوة الأولى ضروري أن يكون هناك وقف فوري للاستفزازات التي تحدث والاشتباكات بين الحركة الشعبية والحكومة، وهذه أدت للقتل والتهجير مثلما تعلمون، حيث حرقت ممتلكات المواطنين وقراهم، والخطوة الثانية هي ضرورة أن يعود كل النازحين إلى قراهم وبواديهم وتقدم لهم كل المساعدات الإنسانية المطلوبة ويعوضوا عن الخسائر في الأرواح والممتلكات ويسعوا لتحقيق الأمن والسلام، وثالثاً حل كل قضايا ما بعد الاستفتاء وفي مقدمتها أبيي، لأنها جزء من جنوب كردفان، وكذلك حل الديون لأن خلق مثل هذه المشاكل يعقد أي مشكلة جديدة تظهر، وهناك نقطتان أساسيتان، وهما مهمتان، أولاهما ضرورة أن يكون هناك التزام شامل بما جاء في اتفاق السلام وقرارات المجتمع الدولي والمحاكمات نصاً وروحاً، وضروري كذلك الالتزام بالقرارات الدولية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي ومحكمة لاهاي، حيث إنه ضروري الالتزم بها، وبالنسبة للاهاي لم يلتزموا بها، وبالنسبة لقرارات مجلس الأمن الدولي فما دام نحن جزء من المجتمع الدولي ينبغي الالتزام بها، والشيء الأساسي هو ضرورة تجاوز الانتخابات والمشكلات التي حدثت فيها والتجاوز يكون بتكوين حكومة قومية من الفعاليات السياسية الموجودة في جنوب كردفان، ويرأسها شخص محايد ومؤهل علمياً وأكاديمياً ويكون من أبناء المنطقة، لأن الطعون الموجودة حالياً تقول بأن أحمد هارون ليس من أبناء المنطقة، بل من دارفور.. ولذلك من المهم أن الشخص الذي يأتي ينبغي أن يكون من أبناء المنطقة. هل تقصد بضرورة أن يأتي شخص من جنوب كردفان كوالي أسوة بدارفور واستبعاد هارون؟ - لا ولكن أغلب الناس في تلك المنطقة يقولون لك إن هارون ليس من المنطقة، بل من دارفور، ويقولون إن هارون شخص مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، وإذا جاء والياً لن يخدم المنطقة، لأنه لن يستطيع أن يتصل بالمجتمع الإقليمي ولا... مقاطعة: هل تقصد أن الحكومة قد اخطأت في تعيين هارون ثم ترشيحه مرة أخرى كممثل رغم أنه مطلوب دولياً؟ - نعم اخطأت في ترشيح أحمد هارون، أولاً لأنه ليس من أبناء المنطقة كما يقول الأهالي، وثانياً لأنه مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، ولذلك فوزه يعني أن هذه المنطقة لن تكون لواليها أي علاقات إقليمية ولا دولية، وإذا أراد تنمية أو خدمات أو مساعدات فمن أين سيأتي بها؟.. فهذا خطأ ولذا وفي هذه المرحلة على الحكومة أن تصحح خطأها وأن تأتي بشخص محايد مهنياً، ولديه خبرة ومؤهلات وأن تكون الحكومة فيها كل الأطراف المعنية إلى أن يتم الوصول لحل للقضية ويجتمعوا على اتفاق نهائي في هذا الإطار و... مقاطعة: الحكومة تقول إن هناك سيناريو مسبقاً أعدته الحركة الشعبية ليتم ذلك التصعيد الذي حدث، كما تقول الحركة إن هارون فُرض عليهم ولا توجد ممارسة ديموقراطية؟ - هذا مجرد كلام وإذا صح فهو غير سليم، ولذلك فكرة اتهامات الحركة والحكومة لا معنى لها في الوقت الراهن وخاصة أن المشاكل المقبلة في النيل الأزرق وجنوب كردفان معقدة، لأن فكرة المشورة الشعبية هذه معقدة جداً جداً، وإذا لم يتعقل الناس ستحدث مشاكل، لأن بعض الناس في المنطقة مطالبون بحكم ذاتي والحكومة رافضة ذلك، ولذا إذا لم يصبح الناس منطقيين وحلوا المشاكل والتوترات الحادثة حالياً، فستصبح هناك مشكلة كبيرة والمطالبات ستكون أكبر، ولذلك القرار الأخير الذي تم اتخاذه في وساطة أديس أبابا سيحل على الأقل مشكلة أبيي، وستسحب الحكومة قواتها وستشكل حكومة جديدة تحت إشراف دولي، وهذه ستكون واحدة من المناطق على الأقل مؤقتاً، حُلت مشكلتها إلى حين أن يصل الناس إلى حل نهائي فيها، وكذلك إذا قبل الناس مقترح الحكومة القومية مع شخص محايد من الطرفين، فهذا بدوره سيهديء الموقف إلى حين وصول الناس لحل نهائي. ولكن الحكومة تقول إن قرارات لاهاي لا تعنيها باعتبارها ليست طرفاً في ميثاق روما الذي يخول الاستجابة، ولا تنسَ أن الرئيس أيضاً مطلوب لذات المحكمة؟ - صحيح وهذا رأي الحكومة، ولكن هناك رأياً آخر بالنسبة للناس بداخل وخارج السودان، فهم يعتقدون أننا جزء من الأممالمتحدة ومجلس الأمن يمثلها، ولذلك طالما أنت عضو بمجلس الأمن فقرارات لاهاي هذه يتخذها مجلس الأمن وهو الذي حولها للمحكمة، ولذلك القرار الذي يخرج منها ملزم إذا أقريت باتفاق روما أو لم تقر، فأنت ملزم بذلك، وما يحدث هو مغالطة بدليل أن عمر البشير إذا ذهب إلى لندن من المحتمل أن يلقوا القبض عليه، ولذا لن يتمكن من الذهاب فأنت معترف أو غير معترف، هذا موضوع آخر، ولكن القرار ملزم بالنسبة إليهم ولكن يمكن أن يبحثوا لهم عن مخرج من هذه المسألة، فأحمد هارون مثلاً ما كان يفترض أن يترشح ولا حتى البشير والآن المناديب الذين يأتون للسودان من الخارج لا يلتقون بالرئيس باعتباره مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية، وقد يلتقوا بنائبه وهذه بالطبع قصة لا تصح، إذ لا يمكن أن يكون رئيس الدولة موجوداً ولا يقابل المسؤولين الأجانب، ونأمل أنه إذا تمت انتخابات بعد أربعة أعوام أو عامين أو سنة وكما هو قال أي «الرئيس»، فليبحثوا عن شخص آخر يترشح للرئاسة، ونأمل ألا تستمر هذه المسألة لمدة أربع سنوات، ونتمنى أن يتم اتفاق وتُجرى الانتخابات بعد عام أو اثنين حتى يستعيد السودان علاقاته الإقليمية والدولية. ألا تتوقع أن يستجيب مجلس الأمن لشكوى الحكومة ضد التصعيد العسكري للحركة الشعبية الأخير، باعتبار أن الحكومة لم تستجب لنداءات محكمة الجنايات الدولية؟ - مجلس الأمن لن يستجيب والدعوة جاءت من الحركة ضد الحكومة وكذلك العكس، فمجلس الأمن ربما لن يتخذ قراراً، إلا أنه قد يتخذ قراراً يكون في مصلحة الحركة، وهذا مؤكد ولكن حتى لا يتخذ مجلس الأمن قراراً يولد حساسية بين الحركة الشعبية وحكومة السودان، فإنه سيتجاهل القرار سواء في مصلحة هذا أو ذاك. كان أن رهن الرئيس الأمريكي باراك اوباما التطبيع مع الخرطوم بإيقاف الاقتتال بجنوب كردفان وقد كرر ذات التهديد بالنسبة لموضوع أبيي، فهل تعتقد أن هذه واحدة من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الغرب ضد الحكومة هنا؟ - واضح أن الحكومة الأمريكية تهتم بقضايا أساسية حتى يكون هناك تطبيع تدريجي، فأولاً ضرورة أن تنفذ اتفاقية السلام بطريقة كاملة، وكذلك ضرورة أن يكون هناك حل لمشكلة دارفور ومشكلة أبيي وجنوب كردفان، وهذه الأشياء إذا لم تجد الحل المرضي لجميع الأطراف «الحكومة والحركة الشعبية»، مؤكد أن التطبيع لن يتقدم، كما أن التطبيع نفسه إذا تم هناك أشياء ضرورية، فمثلاً لابد أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان وحريات عامة، وما لم تحقق هذه الأشياء لن يكون هناك تطبيع. ما هو موقفكم من مؤتمر أهل المصلحة الذي عقد حول قضية دارفور قبل أيام، حيث وجد تأييداً من البعض، بينما انتقدته بعض الحركات التي تحمل السلاح، وكانت هناك ضربة لمناوي قبل أيام في شنقل طوباي، فهل هذه بمثابة رسالة منه للحكومة في أن جهودها لا تصب في خانة الحل.. أم ماذا؟ - اعتقد أن أصحاب المصلحة هذا اسم غير سليم، ومشكلة دارفور هي مشكلة أهل السودان، ولذا المؤتمر هو لأهل السودان، ولكن وحسب ما هو واضح فإن الذين حضروا المؤتمر أغلبهم من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة باستثناء حركة التحرير والعدالة، فإنهم لم يشاركوا في هذه القصة ولن يوقعوا فيها، ولذلك إذا الصيغة أصبحت هكذا وحتى إذا بعثوا بها للجامعة العربية وأمنت عليها ثم أرسلوها لمجلس الأمن وأمن عليها، فإذا القضية هذه لم تجد القبول من أهل دارفور وبالذات الحركات التي تحمل السلاح، لن يكون هناك أمن ولا استقرار، والوثيقة لن تكون لها أي قيمة، ولذا اعتقد أن هناك ثلاثة أشياء يفترض أن نقوم بها وهي بسيطة، حتى يكون هناك أمل بأن تأتي هذه الحركات وتوقع وتتواصل الأمور بصورة عادية، فأولاً الحديث عن أن يكون هناك استفتاء في دارفور، إما يلغوه أو يجمدوه، لأنه لا سبب لإجراء استفتاء بدارفور، لأن أغلبهم مهجرون ولاجئون وليسوا مستقرين، وحتى إذا أجروا الاستفتاء، فالنتيجة واضحة وهو أن التصويت سيكون محتكراً من قبل المؤتمر الوطني، ولذا لن تكون له قيمة والنتيجة ستكون تجدد الرغبة في ضرورة وجود ولايات وهي موجودة حالياً، لذا لا منطق لذلك، وينبغي أن يوقف.. ثانياً فكرة نائب الرئيس هذه يمكن أن يقرروها لأنها لا تكلف شيئاً. هل تقصد لأن سلفا كير قد غادر و.. - مقاطعاً: نعم يمكن أن يأتي، كما أن هذه المسألة يمكن أن تعالج بالنسبة لبقية الأقاليم.