من القضايا المهمة والتي لا بد من فتح المجال لطرحها وتحليلها.. تلك التي تتعلق بما يدور داخل الكثير من شركات القطاع الخاص... من مخالفات للقوانين وظلم يقع على الغلابى من العاملين الكادحين.. والذين - غالباً - ليسوا على إلمام بأبسط القوانين التي تحد من الظلم الذي هم فيه... ولا يعرفون أن هنالك ما يسمى بقانون العمل الذي تعاد به الحقوق المهضومة وبه ينصر الضعفاء من أولئك العاملين.. اتضح ذلك جلياً حينما فاجأني أحد الشباب بمشاكل تلتهم تلك الشركة أو «المصنع» المتخصص في صناعة مشتقات الألبان... فقد حكى لي أنه وزملاء له يعملون في المصنع منذ فترات متفاوتة... ومنهم من أكمل عامه الرابع في الخدمة تلك... وعلى الرغم من ذلك... حينما تنتهي خدمة العامل أو «تنهى» من قبل المخدم... لا يجد أبسط حقوقه... فمثلاً عندما شرحت لهم أن هناك شئ يسمى «التأمين الاجتماعي»... فغروا أفواههم وكأن على رؤوسهم الطير... بل كأن رؤوسهم امتلأت بأطنان من الدهشة... فانحنت رقابهم من ثقلها...!! الأدهى... أن أحدهم أقر بوجود مخالفات لقانون حماية المستهلك... وأكد على أن تلك المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها من هو آت من دولة عربية شقيقة.. تغرق في أوحال المخالفات الخطيرة... والتي ليس أقلها تعبئة وتعليب المواد الفاسدة بعد أن يتم إرجاعها من الأسواق... وتلصق بديباجات عليها تأريخ اليوم...!! أما من ناحية مخالفات القانون الجنائي... فهي تحدث أيضاً... ويصل الجزء اليسير منها إلى القضاء... أو إلى السلطات المختصة.. ولكن الجزء الكبير منها لا يصل لعدم إلمام أحد الأطراف بأن لديه حق يجب أن يسترده... وكيفية استرداده بصورة قانونية وحضارية... من هنا أدعو جميع الوسائط الإعلامية على التركيز على نشر الوعي القانوني - خصوصاً ما يتعلق بجانب قوانين العمل - حتى يعلم المستخدمين بالكثير مما هو خاف عليهم... ويعلموا أن لديهم حقوق تهضم... وهنالك طرق لاستردادها...!