أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وقوفه إلى جانب قوات الفتح المطالبة بحقوقهم، إلا أنه عاد وقال إن تلك الحقوق يجب أن تُطالب بها الدولة وليس مولانا محمد عثمان الميرغني. وقال علي نايل مسؤول الإعلام بالحزب الاتحادي ل (آخر لحظة) إن توفيق أوضاع قوات الفتح وتعويضهم تقع ضمن بنود اتفاقية القاهرة مشيراً إلى أن الميرغني ليس مسؤولاً عن تنفيذها وإنما المسؤولية تقع على عاتق الحكومة. وأوضح نايل أن الميرغني حمل السلاح جنباً إلى جنب مع قوات الفتح التي عادت بهدف تحقيق الوفاق الوطني ووقف الحرب. وطالب محامي قوات الفتح بتحويل عريضته للجهة المناط بها تنفيذ إتفاقية القاهرة وليس رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي.