مهما كان حجم الظلم الذي يعاني منه المعاشيون، أو يشعرون به، فإنهم لا يملكون سوى الاحتجاج الصامت المكتوم، وذلك أضعف الإيمان لأن المعاشيين هم الفئة الوحيدة التي لا ولن تعرف استخدام سلاح الإضراب(!) تجربتي وزملائي في صحيفتي «الأيام» و«الصحافة» خلال عهد الديمقراطية الثالثة، كانت تجربة جديرة بالاهتمام والوقفة مع الذات، لأننا عرفنا خلالها معنى أن تحال إلى (الصالح العام) بالغاء الوظيفة، بناء على المادة (26 /أ) حسب قانون الصالح العام القديم، والتي بموجبها أصبحت أحمل لقب (معاشي) وأنا دون الثلاثين من عمري، فقد استفدنا من القانون القديم بأن أضاف لكل منا ربع المتبقي له من الخدمة- وهذه تقاس بافتراض بلوغه سن الستين من لحظة صدور قرار الإحالة للصالح العام- ليضاف ربع المتبقي له من الخدمة إلى سنوات عمله الحقيقية، فإذا بلغ مجموع ذلك اثنتي عشرة سنة أعتبره القانون قد أكمل سنوات الخدمة ويستحق معاشاً كاملاً، بكل ما فيه من امتيازات آنذاك مثل تصاريح السكة الحديد، أو تخفيض تذاكر الطيران بنسبة معينة مرة في العام، واستبدال جزء من المعاش.. وغير ذلك من امتيازات، وكانت معاشاتنا تعادل نسبة لا يستهان بها من جملة مرتباتنا في ذلك الوقت. مرت السنوات ومعها ظلت قيمة الجنيه في انخفاض مستمر وأصبح المعاش في كثير من الأحيان أقل من أن يتعب صاحبه في مطاردته عدة مرات حتى يصل إليه، ومع ذلك حدثت تطورات مهمة، وتغيرت القوانين، وحدثت مؤخراً زيادات رفعت قيمة المعاش من ناحية (الأرقام) أو حجم المال المقبوض، لكن واقع السوق وحقيقة الأوضاع كانت تقول بأن تلك (الزيادة) اسمية وإنها قد تعني في كثير من الأحيان (نقصاناً) حقيقياً لقيمة المعاش، في مقابل تدني قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار. بالأمس التقى السيد الدكتور الحاج آدم يوسف، نائب رئيس الجمهورية، بالمكتب التنفيذي لاتحاد معاشيي الخدمة المدنية بقيادة الأستاذ خير الله عبدالقادر محيي الدين رئيس الاتحاد، والأستاذ تاج السر شكر الله الأمين العام للاتحاد بحضور السيدة الفضلى أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي والأستاذة ماجدة محمد محمود مديرة الصندوق القومي للمعاشات. اللقاء ناقش قضايا مهمة، كبيرة وخطيرة لكنه حمل رسالة أكبر وهي اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها ممثلة في السيد رئيس الجمهورية، ونائبيه الأول والثاني بتحسين أوضاع المعاشيين، وجاء في اللقاء أن السيد نائب رئيس الجمهورية شدد على ضرورة الاستفادة من عطاء المعاشيين باستيعاب خبراتهم وطاقاتهم في مؤسسات الدولة.. وهذا قطعاً سيكون من الأمور الصعبة لأنه سيغلق الطرق ويسدها أمام توظيف الخريجين الجدد، لكن الأمر سيكون مختلفاً إذا ما تم تغيير نشاط المعاشي إلى نشاط آخر منتج، مثل منح مجموعات من المعاشيين تمويلاً يؤهلهم لإنشاء مزارع لتربية الأسماك، أو مزارع مختلفة أو حتى مزارع لإنتاج زهور التصدير، أو غيرها من الأنشطة التي لا تحتاج إلى مجهودات عضلية ترهق صاحبها وتعود عليه وعلى أسرته وعلى البلاد بالخير الوفير.. وقد شاهدت تجربة مماثلة لما ذكرته في إحدى زياراتي إلى جمهورية الصين الشعبية، فقد قضيت يوماً كاملاً وممتعاً في قرية نموذجية للمعاشيين يمارسون داخلها الأنشطة (السهلة) ذات العائد ويجنون آلاف الدولارات كل عام من تصدير منتجاتهم المتنوعة، الأمر الذي أدهشنا ونحن نمثل صحفيي أكثر من عشرين دولة أفريقية.. ورأينا كيف يعيش الإنسان هناك عمره المهني مرتين.. الأولى للآخرين من خلال العمل العام والثانية لنفسه رغم أن نشاطه يصب في مجرى النهر العريض الذي يسمى العمل العام.