السوق المركزي بالخرطوم للخضر والفاكهة واللحوم الذي جاءت فكرة إنشائه في العام 74 بهدف ترقية وتجميل العاصمة وحماية للبائع والمنتج والمستهلك بعد ترحيل السوق من قلب الخرطوم وعدم مزاولة العمل به إلا للذين يحملون بطاقات شخصية مستخرجة من إدارة السوق بشرط أن يكون مزارعاً أو وكيل مزارع أو تاجراً لديه رخصة أو وكيل تاجر لضبط السوق.. ولكن الشاهد أن الفوضى أصبحت ضاربة بجذورها حيث أصبح يعاني السوق من عدم الضبط والتنظيم بصورة حضارية، بل قيام الشؤون الهندسية بتقليص الجزء الشمالي والجنوبي منه ومحاصرته بعدد من المحلات التجارية من قبل محلية الشهداء دون مراعاة للفراغات والتهوية وافتراش أغلب الباعة الأرض دون تنظيم، بل أصبح قبلة لكل من هب ودب لممارسة التجارة بطريقة عشوائية مما أدى لزيادة الأسعار وغيرها، كما شهد في الآونة الأخيرة تدهوراً صحياً وبيئياً مريعاً فأصبح يئن من تراكم الأوساخ والقاذورات هنا وهناك، بجانب تشريد حوالي «700» من ممتهني التجارة جراء التنظيم الجائر الذي تم مؤخراً. «آخر لحظة» قامت بجولة داخل السوق ورأت بأم عينها الفوضى التي أصبحت تمد رجليها في السوق وما آل إليه. تخصيصها لهؤلاء بداية رسم عدد من التجارة الصورة السيئة للسوق بسبب تردي صحة البيئة لتراكم الأوساخ مما أدى لتوالد الذباب والحشرات وعدم التنظيم، مطالبين السلطات المسؤولة بضبط العمل وتخصيص أماكن للذين تم ترحيلهم من «سوق الخرطوم» وإعادة النظر في تنظيم السوق. عدد كبير يقول العم محمد الفكي أحمد حسن «ود الفكي» شيخ السوق بسوق الزنك ونائب سكرتير مجلس شعب السوق ورئيس لجنة التجارة والتموين سابقاً في عام 1974.. يقول إن فكرة إنشاء السوق المركزي جاءت في العام 74 بعد جلوسنا مع محافظ الخرطوم آنذاك لتنظيم السوق بصورة حضارية، مطالبين بإنشاء سوق إجمالي خارج منطقة وسط الخرطوم.. مشيراً لتنظيم سوق الزنك والأسواق الفرعية بإحياء الخرطوم.. في ذلك الوقت بجانب التنظيم الذي تم في العام 1986 داخل سوق الزنك والأسواق الفرعية بمنطقة وسط الخرطوم بواسطة المدير التنفيذي آنذاك المرحوم علي الطيب، ومراجعته للرخص في العام 1990 وقيام نائب معتمد الخرطوم في ذلك الوقت بتكسير سوق الزنك وترحيل بعض أصحاب المحلات لأماكن مختلفة بالخرطوم من ضمنها السوق المركزي، وأصبحت كل المناطق الأخرى غير منظمة عدا السوق المركزي. لأشخاص آخرين وأضاف قائلاً عندما كُونت محلية الشهداء لتنظيم السوق قامت بعدم تنظيمه بالصورة المطلوبة، وبدلاً من منح المحلات للذين تم ترحيلهم من سوق الزنك أعطيت لأفراد آخرين مما أدى لتشريد عدد كبير مِن مَن يستحقون هذه المحلات وقيام وزارة الشؤون الهندسية بتقليص الجزء الشمالي والجنوبي للسوق المركزي ومحاصرته بتشييدها لعدد من الدكاكين مما أدى إلى عدم وجود تهوية، بالإضافة للازدحام الشديد بالباعة أيضاً مما أدى بدوره لارتفاع السلع. فوضى ضاربة وزاد أن الزنك الرئيسي الذي يباع فيه الخضار تم توزيعه لباعة آخرين في حدود «800» تربيزة فأصبحت الفوضى ضاربة بجذورها في السوق إلى أن جاء المعتمد السابق عبد الملك البرير ولم يكن جاداً لتنظيم السوق، مشيراً لقيام المعتمد الحالي عمر نمر بإعادة تنظيمه عبر إحدى الشركات وقيامها بتشييد دورات مياه بجوارها مما يتطلب إزالتها، مضيفاً أن المعتمد الحالي يسعى جاهداً لتنظيمه ولكنه لم يجد من يعاونه مما أدى لوجود فوضى بالسوق لافتراش أغلب الباعة دون تنظيم بعمل الردميات، وطالب السلطات بتخصيص السوق للمستحقين الحقيقيين، مشيراً لوجود الباعة الحاليين بصورة مزعجة وشدد بضرورة توزيع تجار الجملة والمزارعين في الجبلونات خارج السوق وإدخال تجار التجزئة داخل السوق بفتح «3» منافذ من النواحي الشمالية والجنوبية والغربية. بحجة تأهيله فيما أفصح رئيس غرفة الأسماك بالسوق المركزي العم آدم نصر بابكر بقوله إنه تم ترحيل سوق السمك من وسط الخرطوم للمركزي في العام 1980 وقد كان يحتوي على مساطب للتجار وملجة للإنزال بصورة مهنية، وبدأت المشاكل في العام 1993 بإزالة ملجة الإنزال وأصبح السوق موقفاً للعربات واستمر العمل بهذه الطريقة الشاقة والصعبة للغاية. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تفاجأنا في العام 2007 بإزالة مساطب التجار بحجة تأهيل السوق، وفي العام 2010 كان من ضمن برنامج التنمية بالولاية طرح عطاء لإنشاء سوق السمك ووقوعه لإحدى الشركات ولم يتم العمل لأسباب غير معروفة. تشريد أكثر من 700 ويؤكد أن تجار السمك حالياً خارج السوق في أراضي الغير وقيام المحلية بإنشاء الجزء الشمالي والآن بصدد إنشاء الجزء الجنوبي وقد قمنا بمقابلة المعتمد الذي وعد بتخصيص سوق للسمك بالصورة الحضارية المطلوبة، متمنياً أن لا يكون مجرد وعود كوعود المعتمدين السابقين، موضحين أن كل العاملين بالسوق بكل شرائحهم في حدود ال700 شخص أصبحوا مشردين، كما أن عدم وجود سوق ثابت أدى إلى إحجام المواطنين عن شراء السمك من السوق، وطالب بأن يكون هناك سوق للسمك واللحوم في مكان واحد.. وأكد أن تدهور السوق لما آل إليه أدى لتقليص نسبة البيع إلى 50%، مطالباً السلطات بتخصيص سوق للسمك بالمواصفات الحضارية المطلوبة، مضيفاً أن السوق بوضعه الحالي يؤثر على البيئة ويسهم في ترديها، مشيراً لوقوف الناس في أماكن إنزال السمك الخاصة بتصفية المياه وغيرها.. قائلاً لابد أن يكون السوق في مكان واحد دون تجزئته لكل الشرائح. ويقول العم فاروق عبد الله فضل المولى رئيس الجزارين إن السوق المركزي تم إنشاؤه كبديل لسوق الخرطوم وكان يضم آنذاك كل الشرائح من تجار الأسماك واللحوم والخضر وقد تم ترحيل السمك والخضار للسوق المركزي في الثمانينيات وإزالة سوق الخرطوم في العام 90 موقع الواحة الحالي إلى أن تمت تجزئة السوق بتوزيع التجار في أكثر من حي، وبعد فترة من ذلك تم انتزاع بعض المواقع وتم تصديق «16» متجراً للحوم بالسوق المركزي، وعند وصول هذه المتاجر لمرحلة الأسقف تمت إزالتها رغم أنها بعقود ورسوم لمدة «10» سنوات بسبب خلاف بين المحلية والشؤون الهندسية، ويؤكد رئيس الجزارين أن كل الجزارات العاملة في السوق حالياً لم يمتلك منها جزار في سوق الخرطوم سابقاً محلاً واحداً، بل تم توزيعها لأفراد من المحليات وضباط في المعاشات وقيامهم بإيجار هذه المحلات للجزارين الذين كانوا بسوق الخرطوم، قائلاً إن إزالة السوق أدت لتشريد أكثر من 700 أسرة من أسر التجار الذين كانوا يزاولون عملهم بسوق الخرطوم، وأردف منذ إزالة سوق الخرطوم هناك أصحاب محلات أصبحوا بلا عمل حتى اليوم، ضارباً المثل بأكبر تجار اللحوم بسوق الخرطوم الذي كان يقوم بتمويل كل العاصمة المثلثة باللحوم واليوم لا يملك حتى متجر واحد، بالإضافة لتحويل سوق «الكرشة» من سوق الخرطوم للمركزي بعدد «20» متجراً واليوم تمت إزالته أيضاً وأصحاب المحلات مهددون بالتشريد. قائلاً لم نقف مكتوفي الأيدي، بل جلسنا مع والي الخرطوم لكي يكون لدينا سوق مكتمل يضم كل الشرائح بقلب الخرطوم أو في منطقة تماثله، وقد تم تحويل مطالبتنا إلى المعتمد وقام بتحويلها للمدير التنفيذي بالمحلية وما زلنا في انتظار الرد.