نتابع في هذه الحلقة، ما بدأناه قبل اسبوعين، من حديث كان مبعثه الحراك النشط للجان المجلس الوطني، وفي صدارتها لجنة الحسبة والعمل، تجاه التصدي بقوة وعزيمة، لجملة من الممارسات الخاطئة، أو المخالفة للقانون، أو المضّرة بالمصلحة العامة، والتي تنطوي على إهدار للمال العام أو سرقته، أو استغلال للنفوذ، أو إساءة للسلطات التقديرية، علاوة على طائفة من المظالم والمفارقات، ومن بينها التفاوت الكبير، وغير العادل أو المنطقي، في الأجور والمرتبات، والحوافز والهبات، وشروط الخدمة، وبنود التعاقدات الشخصية، وفوائد ما بعد الخدمة، معاشات كانت أو مكافآت نهاية المدة. ü فالأصل أن يكون الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ونُضيف مع المؤهل المتساوي، لكن الواقع المعاش الآن في الدولة السودانية شيء مختلف تماماً وعياناً. ü إذ أن هناك طبقية ديوانية، ومفارقات محيرة، وغير مبررة لا ديناً ولا قانوناً ولا عرفاً. ورغم وجود مجلس أو لجنة للأجور، معنية بوضع وتطبيق معايير قومية موحدة، وسياسات متوازنة وعادلة، ورغم محاولات جادة في الماضي سعت إلى تبني هيكل راتبي يخضع له جميع العاملين في الدولة، إلا أن هذه المجهودات باءت بالفشل الذريع، والكل يعلم أن الكثير من مؤسسات ووحدات القطاع العام، تتمتع بمرتبات خيالية، وبحوافز وبدلات وعلاوات، لا مثيل لها في المؤسسات والوحدات الأخرى، وقد يصل التباين إلى أن يقبض موظف أو عامل أو فني أو خبير أو مستشار، يعمل في هذه الوحدات المحظوظة، أضعاف أضعاف ما يأخذه آخر، رغم التساوي في المؤهلات، والخبرة، والتأهيل والقدرات، وليست من المبالغة في شيء أن عمالاً عاديين يتقاضون أجوراً في مواقع بعينها تفوق في أماكن أخرى، ما يناله موظفون كبار، يحملون أرفع المؤهلات العلمية، علاوة على خبرة طويلة، وكفاءة عملية. ü ولعل الجميع يذكرون أن آواخر سنوات الديمقراطية الثالثة قد شهدت موجة عارمة من الإضرابات المهنية التي هزت يومها الخدمة المدنية، وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وبالاستقرار الداخلي، وكلما توصلت الحكومة إلى إتفاق وتسوية مع نقابة لتحسين شروط الخدمة، فتح ذلك شهية نقابة أخرى لتطالب بالمثل، ودخلت البلاد في دوامة من المواجهات المطلبية، لم تتوقف إلا عند مجيء الانقاذ الوطني، وإعلان حالة الطواريء، وحتى في عهد الإنقاذ، تلاحقت بعد حين، عمليات الشد والجذب، ودخلت نقابات في إضرابات متواصلة أشهرها كان إضراب الأطباء ثم أساتذة جامعة الخرطوم. ü ومن المسلم به، أن في بلد كالسودان يواجه ظروفاً إقتصادية إستثنائية، يصعب أو يستحيل أن تعطي الدولة العاملين في الخدمة العامة، ما يكافيء تماماً الحاجات المعيشية، وسوف تظل الفجوة بين المتاح والمطلوب، كبيرة وواسعة، لا يمكن سدّها إلا بزيادة الإنتاج ونمو الدخل القومي. ü وليس سرًا أن العدوى المطلبية لم تكن حِكراً على العاملين بالخدمة المدنية، إذ إمتدت إلى الدستوريين وأعضاء المجالس التشريعية، والأخيرين ظلوا يجأرون بالشكوى المرُّة من التفاوت الصارخ بينهم وبين قياداتهم من ناحية، وبينهم وبين منسوبي قطاعات أخرى كالبترول، والاتصالات، والشركات الحكومية الكبرى مثل جياد، وسكر كنانة، ومؤسسات مثل البنك المركزي، وبعض الأجهزة السيادية، والنظامية والعدلية. ü فإنّنا لا نرى مخرجاً إلا بقرارات شجاعة تُعيد الأمور إلى نصابها، عبر دراسات علمية، تبحث كيفية التواضع على هيكل راتبي موحد، لكل العاملين بالقطاع العام به تتحقق العدالة والإنصاف والمساواة بين الجميع. ü وأس المشكلة، لا يتعلق بالرواتب، ولكنه يتمثل في العلاوات، والبدلات والحوافز، والتي تشكل حصان طروادة للإلتفاف والتجاوز، تحت دعاوى ومزاعم مختلفة، بالخصوصية، والتميز، وطبيعة العمل، وربما مخاطره. ü إن نقطة الإنطلاق الصحيحة في هذا الشأن، هي التأكيد على أنه لا يوجد تفاضل وتمايز بين وظيفة عامة وأخرى، وأن العبرة بالمؤهلات والخبرة والكفاءة، وأن إمكانات المؤسسة أو الوحدة الحكومية، أو الجهاز أو إيراداتها المالية لا تبرر تمييز العاملين بها، لأن هذه المقدرات والامكانات هي ملك للشعب السوداني باكمله، ولا يجوز إطلاقاً إعلاء قيم سالبة وغير عادلة على طريقة «الفي يده القلم ما بكتب نفسه شقي». ü ولا مجال للإدعاء الأجوف بأن مهنة ما هي أسمى وأفضل من أخرى، فالأستاذ الجامعي، والطبيب والمهندس، والزراعي، والقاضي، والنظامي، والإداري سواء، وأنهم جميعاً يؤدون وظائف هامة ومقدرة وجديرة بالإحترام.
