قبل أن نبدأ في الخوض في موضوع اليوم لابد لنا ان نرسل التحية لهيئة مياه ولاية الخرطوم وسبب التحية انها لم تعاملنا بسياسة (الكلب والجمل) التي تتعامل بها جهات حكومية كثيرة فهي لم تقرأ مقالنا وحسب بل فندته وقررت الرد علينا فقد اتصل بي الأستاذ حيدر أحمد المنسق الاعلامي بالهيئة وهو صحفي واعلامي مقتدر وأكد ان الباشمهندس جودة الله عثمان وجه بالرد وقال انه لا يتجاهل الاعلام ويوجه بحل اي مقال أو قضية ترد في الصحف فشكرته على هذه الخطوة فهي احترام للاعلام أولا وللقراء المواطنين ثانيا فمن يحترم قائنا فقد احترمنا. سادتي لما كانت القضية التي طرحناها في هذه المساحة حول تحصيل فاتورة المياه عن طريق الكهرباء واصرار شركة الكهرباء على التحصيل بقوة وصرامة تدعو للدهشة والاستغراب أكد الباشمهندس حذيفة الشيخ حسنين مدير الادارة العامة للمبيعات والذي جلسنا اليه وفقا لما ذكرته آنفا اكد ان هيئة الكهرباء تأخذ 5% من جملة تحصيلها وهي قيمة أقل من تلك التي كانت تأخذها شركات التحصيل والتي كانت تأخذ ما بين 8- 18% وشتان ما بين الاثنين هذا بالاضافة لتكلفة طباعة الفواتير والمستندات المالية الأخرى التي تتكفل الهيئة بطباعتها وبما ان التحصيل عن طريق الكهرباء الكتروني فان التكلفة قد تنقص حتى عن 5% قلنا للباشمهندس حذيفة (سمونا رضينا)ما دام (زيتنا في بيتنا) مافي مشكلة ولكن اصبحت المشكلة المعلقة الأخرى وهي التحصيل عن طريق الكهرباء أو فلنقل العملية الاجرائية نفسها فالكهرباء عقودات موقعة مع زبائنها كما أن للمياه أيضا زبائنها ولكل طريقة يتعامل بها ولكن التعامل وفقا لعدادات الكهرباء قد يولد ظلما لبعض المواطنين فالعدادات المتعددة في العقار الواحد يسمى الأول فيها العداد الأصلي وما عداه يسمى عدادا اضافيا فكيف يتم تحصيل المياه من العداد الأصلي والاضافي معا فما كان من الباشمهندس حذيفة الا ان أخرج جزئية من قانون الهيئة الخاص بالتحصيل وهو الذي يلزم كل أسرة وليس كل منزل بدفع قيمة ما تستهلكه من المياه حيث استهلاك الأسرة الواحدة ليس كاستهلاك الأسر المتعددة في المنزل الواحد قلنا ولكن المواطن لم يدفع عقده المتعدد معكم فكان رده مفاجأة صمت ليرد بعده فقد ظننت اني سأجر المواطن لما لا تحمد عقباه فهل يا ترى نخليها مستورة أم نصر على رأينا.. غدا نواصل.