أجرينا هذا الحوار المطول مع الرجل الاقتصادي الضليع الأستاذ شرف الدين علي مختار وزير المالية بالشمالية، وتحدث حول تعريف الاستثمار وتفعيل الموارد المتاحة من أجل زيادة الدخل ورفع المستوى الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي... وإلى مضابط هذا الحوار السيد الوزير نرجو التكرم بالبطاقة الشخصية لسيادتكم؟ - شرف الدين على مختار من مواليد الولاية الشمالية قرية كوبا شمال دنقلا عام 1950م المراحل التعليمية كلها ببورتسودان، ثم المعهد الفني جامعة السودان، ثم تخرجت 1976م محاسبة، عملت خارج السودان بالمملكة العربية السعودية حتى 1990م، عدت مع الإنقاذ حيث عملت في عدد من المواقع منها نائب مدير تنفيذي لمنظمة الدعوة الإسلامية، ومدير عام الاتحادات الإسلامية، ثم مدير عام الشركات الأجنبية والمحلية، وأخيراً أمين عام لمنظمة الخير، منظمة تعني بمحاربة الظواهر السالبة، ثم بعد ذلك وزيراً للمالية الولاية الشمالية. عرف عنكم النهج العلمي المرتب نرجو استعراض خطط وسياسات الوزارة المستقبلية؟ - إن الوزارة اسمها وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، تقوم على ثلاثة أهداف رئيسية.. إدارة المال وضبطه، والعمل على إدارة المال من حيث مكونات الولاية الاقتصادية وتطويرها، والعمل على إدارة التخطيط.. هذه الأهداف الرئيسية تمثلت في ميزانية عام 2013م، التي أجازها تشريعي الولاية، ونحن على ضوئها، وفي إطار ضبط المال، وتطوير الإيرادات، وتوزيع ما هو موجود بالعدل، وكذلك العمل على الاستفادة القصوى للموارد الاقتصادية بالولاية، وأنها ولاية زراعية من الدرجة الأولي وتنعم بكافة ما يتعلق بالبنية التحتية من طرق- كباري- مياه- وعبر هذه الميزات الموجودة بالولاية، وحقيقة نعمل على تطور جملة من المشاريع التي تظهر في دائرة الاستثمار ومجلس الاستثمار الذي أنا عضو فيه.. ثم هناك أعمال مقدرة في مجال تطوير أو على تصنيف القوى العاملة بالولاية، من حيث المؤهلات والمقدرات والكفاءات عبر المجلس الأعلى للإصلاح الإداري برئاسة وزير المالية بالولاية، للنظر في السياسات والخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية والمواصفات، ومنح الفرصة كاملة لأصحاب الكفاءات والمقدرات، والعمل على اكتساب العاملين إعارات متنوعة، لأنه لا يمكن أن نسيب هذه الولاية كبيرة في حجمها وقليلة في بشرها، كل ذلك يرجع لميزانية العام 2013م، هناك آليات بالنسبة للإصلاح الإداري وبالنسبة للاقتصاد، وعندنا جملة من اللجان وبالنسبة للمال عندنا عدد من المواعين المالية إيراداً وصرفاً في إطار النظم واللوائح المنظمة لهذا العمل. ما هي الصعاب التي واجهتكم وأنتم تتولون الوزارة؟ - حقيقة أنا من الولاية، ولكن كنت بعيداً عنها تماماً، وحين ما أتيت إليها صعب عليّ فهم الطبيعة، بعد شهر كامل بذلت جهوداً لقراءة الخريطة العملية، والحمد لله قرأتها وحللتها وخرجت بالآتي: بها ناس طيبون وممتازون جداً بلا منازع وبها بيئة صالحة، ولم تكن هناك عُقد ومشاكل، الجو العام مريح من حيث العلاقات، ومن حيث المظهر العام، وهناك تداخل وترابط اجتماعي متفرد، وحقيقة بيئة الولاية شكلت لنا حافزاً قوياً، وأكبر عقبة يمكن أن تقابلنا هي أن الناس لم يمنحوا الزمن قيمة، ومواطن الولاية في السابق كان يعتمد على الخارج لأنهم مغتربون ومعظم الأبناء خارج السودان ويصرفون على الأهل، وهذا الصرف جعلهم يكونوا أكثر صرفاً، لذلك أصبح سوق دنقلا أغلى سوق، وحقيقة المواطن لديه يقين لدرجة أنهم لم يحتجوا بأن هناك أخطاء في العمل العام في المؤسسة المعنية، ويقدرون العلاقة ويصمتون عليها، حتى إن كانت غير إيجابية، على كل هناك جشع واختلال في الموازين، وهناك إشكال في الخدمة المدنية عموماً يحتاج إلى عمل وبذل جهود مقدرة، وهناك استثمار وطاقات اقتصادية محتاجة لمال كبير وكثير، وإيصال الطاقة الكهربائية للمواقع، وتوجد طاقات مجمدة ومحتاجة لتحريك من الشباب.. ولم تكن لدينا مصانع ولا صادرات وهي آخر ولاية تهتم بالاستثمار، لذا همنا الأول هو فتح نوافذ الاستثمار، خصوصاً للشباب عبر المشروعات الصغيرة، لذا يجب أن ننشئ مشروعات صغيرة على أثر التمويل الأصغر لكي يفجر الشباب هذه الطاقات.. وهناك ملاحظة بأن الخدمة المدنية تقريباً 60% منها شيخوخة، والمشكلة عندنا الكوادر تهرب من هنا إلى مواقع أخرى لمورد أكبر، لم «تستحمل» التضحية عموماً رغم الصعاب والمشاكل التي نمر بها التي يصعب التعامل معها، لكن الإنسان يمكن يؤدي عملاً أكبر من طاقاته، ولعلي أقول هنا إن المصنع المبرد الذي تم افتتاحه قبل أيام يرجع إنشاؤه للأخ الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، وإنه بطاقة 450 ألف طن مجمد للبطاطس وهذا عمل كبير. موارد الولاية الشمالية ضعيفة ماذا قدم لكم المركز في ذلك؟ - الموارد حقيقة لم تكن ضعيفة فقط، بل غير مستغلة، حيث أن موارد الولاية الموجودة في النهر وباطن الأرض، ثم الذهب أخيراً بكثرة لم نحسن التعامل معها ولم نحسن استغلالها، ولذا تعتمد الولاية في مواردها على المركز.. ونحن ما عندنا حاجة، فقط الضرائب ورسوم المحاصيل.. الآن أسرع مورد في الولاية هو الذهب، حيث يوجد بها 65ألف منقب، (الناس ديل لو ما في قروش لماذا يذهب65ألف شخص)، ونحن لم نستفد منهم ولا من الذهب شيئاً، ولا من زكاة الذهب، ولا من خزينتنا، فقط عندنا بعض المداخيل من المحليات، ولذلك الأمل معقود على أن تتمكن الولاية من إزالة العقبات والعراقيل التي أمامها، للاستفادة القصوى من هذه الثروة الناضجة، ولدينا خطط ومشاريع لهذه القضية، ونتمنى أن تكون الولاية هي الأولى في المورد الطبيعي، ولكن الواقع الآن يقول إن الولاية تعتمد على المركز نتيجة لضعف الموارد بالولاية هنا، وعدم استغلالها.. ونتمنى أن تستغل الموارد الموجودة في هذه الأرض. موارد المعادن لم يتم تصنيفها في ميزانية هذا العام وهذا ما جعل العجز حليفاً ومصاحباً لميزانية الولاية في هذه الأعوام الأخيرة ما رأيكم في ذلك؟ - إذا تحدثت عن أن العجز وهو موجود الآن، ولكن موارد الذهب موجودة داخل الميزانية، ولأول مرة يدخل الذهب من الموارد ضمن الميزانية، لكن السؤال أين الذهب في الميزانية، والذهب كرقم موجود، لكن كفعل لم يوجد، هناك عقبات، ولكن لم نرَ عقبات مستحيلة تحتاج للقوة والإرادة وأنا مقتنع جداً أن هذا الذهب موجود، ونستطيع حل مشاكل الولاية كلها، وهو موجود في الميزانية، حيث نأخذ نصيبنا منه مباشرة عبر الشركات والمواطنين، لكي ينعم إنسان الولاية بثروته، وهذا ما نسعى إليه، والولاية غنية بمواردها وسكانها، ولكن لا بد من النجاح في استغلال هذه الموارد، ولابد من أن عائد الذهب يصل الخزينة، لكن الى هذه اللحظة لم نرَ مليماً أحمر منه كمالية. هل هناك نسبة نجاح في تنفيذ الميزانية؟ - بالتأكيد الحمد لله الولاية مستقرة ونحن جاهزون والفصل الأول سلك تماماً دون أي عراقيل، وكل الالتزامات الشهرية كذلك، ورغم العجز هنا وهناك الحمد لله متمكنين حتى اللحظة وعازمين على تحريك الموارد بسرعة، لكي ننقذ الميزانية من العجز المصاحب. سيادة الوزير ماذا عن حقوق المعاشيين؟ - أفتكر إذا كانت هناك مشكلة أتت للولاية وكارثة تؤخر الولاية قد تكون بسبب المعاشيين، المعاشيون أصحاب حق أخشى أن يكون دعاؤهم سبب العجز، وانعكاساته هذه نوعاً من السلبيات، ودائماً المعاشيون يجب أن يكونوا في الأولوية لكن مع وجود المال.. المال الآن غير موجود، نحن نعلم أن المعاشيين متأثرون والتجار متأثرون وهناك مشاكل متراكمة لها سنين، وحتى الدستوريين حقوقهم لم يأخذوها، والقضية ليست المعاشيين فحسب، وإنما جملة ما تم ذكرهم، ونحن حقيقة الآن نطرح بدائل عينية وأراضي زراعية، ولكن الذي أمامي لا يتيح أي فرصة ندفع أي نقد، ولكن نسعى لبدائل أخرى ونجلس معهم ونطرح البدائل المقترحة. سعادتك الدعم السنوي للكفاءات النادرة أمثال الأطباء الاختصاصيين وأساتذة الجامعات ضعيف جداً مقارنة بالولايات الأخرى؟ - بالنسبة للأطباء نحن عندنا الآن منشورات تنظم الحوافز والمكافآت وأنا لغيت كل الحوافز، وقعدنا مع مدير عام الصحة واتفقنا على أشياء مجزية في الهياكل الطبية وكل المواقع، وهم استبشروا خيراً بهذا، وفيما يختص بإخوانا في التعليم نحن في الوزارة لم تكن لدينا حاجة لحل القضية، ولم يُعتمد شيء ولا حتى في الميزانية، وحقيقة عندنا إشكال في التمويل، ولن نستطيع الاعتماد على الحوافز إلا ما ورد في الميزانية، وحتى إذا تضمن نحن نعاني عدم السيولة. المواطن يتحدث عن ضعف ميزانية هذا العام ويصف سياسات الوزارة بالسلبية ما قولك؟ - لا نفتكر من شخص يحق له أن يقول هذا والوزارة عندها جملة من المساهمات وعندها رؤية ولديها إسهام مباشر في تخفيف المعيشة، سواء كان في الإجلاس المدرسي، إعاشة الطلاب وثم الصحة، والمرتبات، وحيث تحريك الاقتصاد، وعموماً أيضاً الإصلاح الإداري العام، ومداخيل الميزانية.. إن الإنسان الذي يتحدث عن السلبية لم يحيط بمجهودنا علماً، ونحن كل يوم عندنا شيء جديد، ولكن أثره على المواطن يأخذ زمناً، ونؤكد للمواطن نحن الآن في تقدم وتطور ونماء، والهم الأول هو بناء الولاية، والنهوض بها إلي بر الأمان. ما قولك في التمويل الأصغر بالنسبة للشرائح الضعيفة والمستضعفة؟ - التمويل الأصغر أفتكر هو فيه إشكال، والمدخل للإشكال نفسه هو المشروعات الصغيرة، نتكلم نحن عن شخص تعيد توظيفه، لكي تعيد توظيف أي شخص ناشط اقتصادياً محتاج إلي 7-8 عوالم في نجاح التمويل، وكذا التمويل لم يتم لأنه لا توجد مشاريع تدخل في الدورة الاقتصادية، لم يكن هناك اختيار صحيح للأفراد، لأنه ليس أي فرد يمكن يكون مديراً، لم يكن هناك تدريب أو تأهيل ولم تكن هناك حماية للمشروعات عبر سلسلة من القوانين، وأيضاً ما في تسويق منظم، إذا نظرت لأكبر الدول مثل أمريكا عندما أسست المشروعات الصغيرة عام 1935م على مستوى الكنوغرس الأمريكي هي التي أنعشت الاقتصاد الأمريكي، لا يمكن أن يأتي أي فرد أنت تعطيه بحسب ما هو مسكين، لأن المسكين له قنوات مثل ديوان الزكاة وغيره، لكن تعطي صاحب القدرة الذهنية الصحيحة، ولديه أفق لكن ما عنده سيولة إنه قادر، وعلى الجهات ذات الصلة أن تدخله دورة اقتصادية لإنشاء مشاريع تصنعها هي وليس هو، ثم يتم التدريب عليها لكي يصبح شخصاً قادراً على إدارتها، لكن الآن طريقتهم خطأ، إذا قلت عاوز ركشة يعطوك جامبو، كذلك كل شيء خطأ في خطأ .. وأنا بعتبره إهدار للمال، وأنا لو سألتني عن المشروعات ما هي بقول الكهرباء،النخيل، مزارع الفواكه البستنة هنا بالولاية لا تنفع بقر ولا خرفان تنفع الصناعات التحويلية مثل مشاريع البطاطاس والطماطم، وهذا سعي الولاية في هذه الميزانية. هل لكم رؤية في تردي الأوضاع المعيشية ومحاربة الغلاء السائد هذه الأيام؟ - أنت عارف قضية التردي وإرتفاع الأسعار هي مسألة نسبية، القضية أن الولاية لم يكن لها إنتاج، إنتاجها ضعيف، وإن طاقاتها لم تتحرك على المستوى الذي يعين على إبدال ميزانية الولاية، والقوى الشرائية ضعيفة، حقيقة هناك إشكال ونحن نعترف بذلك، وعدم ضبط السوق، ولكن في جملة من المقترحات والإجراءات لاختراق هذا الجدار. الناس يتحدثون عن إخفاقات حدثت وانهيار اقتصادي بالولاية ما الرؤية التي يمكن أن تسعفه؟ - حدد إن كان هناك اقتصاد ومتى انهياره، أنا تحدثت إنه في إشكالات مستمرة حقيقة، ولم يكن هناك اقتصاد لكي ينهار، أين الإنتاج الذي يجعل هناك اقتصاد، لا توجد مشروعات ولا استثمار ولا مداخيل أخرى. لماذا لم تطالبوا بنصيبكم من سد مروي إسوة بالولايات التي تطالب بنصيبها من المشاريع القومية التي تقع في أراضيها؟ - ظللنا نطالب في مجلس الوزراء ومن المنابر، بإن الولاية لديها حق من السد 2% وطالبنا عبر المجلس الوطني لسن قوانين، والبحث عن هذا الحق، وأنا في أي اجتماع بالخرطوم بسأل نفس السؤال ولم تكن هناك إجابة، صمت شديد لماذا لا تعطى الولاية حقوقها. سيادة الوزير حدثنا عن الاستثمار بالولاية الشمالية؟ - الوزارة قبل مجيئنا لها كان اسمها وزارة الاستثمار والقوى العاملة للتطور باللحاق بقضية الاستثمار، ثم تم تحويل الاسم إلى المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الوالي، وللاستثمار هناك خطط ورؤيات عامة ومشروعات، وأحسب أن هناك عملاً استثمارياً مقدماً بالولاية، وأهم مجال متاح للاستثمار الزراعة ثم التنقيب، والآن بالولاية 22 شركة من كبيرة لصغيرة ينقبون عن الذهب بالولاية، ولكن نحن لم نرَ شيئاً من الهيلمانات هذه كلها، ولم يكن هناك عائد لا من الذهب ولا من غيره فقط نسمع هناك حفير في الخلاء. ماذا تقول في ختام هذا الحوار؟ - أنا حقيقة شاكر جداً لصحيفة آخر لحظة هذا الاهتمام والأخ مصطفى أبو العزائم ولجميع الكوكبة النيرة، ونحن حقيقة بحاجة للإعلام لتوضيح الأوضاع والحقائق وعكس نشاط الولاية الاقتصادي، وأشكرك وأن الأبواب مفتوحة لكم في آخر لحظة.
