وجه مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه برئاسة د.عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم بإعداد برنامج محكم لتنفيذ النتائج المثمرة لزيارة وفود الولاية لدولتي جنوب إفريقيا وتركيا، والتي ستدفع بالولاية لإحداث نقلة كبيرة فى قضايا أساسية على رأسها النقل والمواصلات، ورفع قدرات الكوادر الفنية وإدخال تقانة المباني قليلة التكلفة ، والإنتاج الحيواني وتحسين السلالات، وتطوير الموارد المالية. وقال الوالي إن الولاية تنتظر من اتفاقية التعاون التي ستوقعها مع رئيسة وزراء حكومة مقاطعة «خاوتنق» الجنوب أفريقية في زيارتها المرتقبة للخرطوم أن تفتح المجال واسعاً للولاية، بعد أن ابدت كافة الجهات التي قابلها وفد الولاية استعدادها التام للتعاون مع الولاية، فضلاً عن الفرص التي حصلت عليها الولاية وتمّت بموجبها الموافقة على تدريب المهندسين السودانيين من خلال العمل فى شركات جنوب إفريقيا، ومن ثم العودة للخرطوم للإسهام فى تطوير كل الأعمال الهندسية بالولاية، وأشار الوالي إلى أن الولاية ستستورد آليات ومعدات لإنتاج مواد البناء، لتشييد منازل الأسر الفقيرة، ومواد رصف ستساعد في تحسين أحوال الطرق، معلناً أن مدير شركة المواصلات الرئيسية في العاصمة جوهانسبيرج سيصل الخرطوم خلال اليومين القادمين لدراسة أوضاع شركة البصات، وتقديم الدعم الفني لها، ودراسة إمكانية دخول شركته للعمل في مجال النقل والمواصلات بولاية الخرطوم، وعن قيام شراكة بين الخرطوموجنوب إفريقيا باسم شركة (السودان إفريقيا) ، تعمل فى الأساس على توطين المشاريع المموّلة عبر التمويل الأصغر والاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا كأكبر دولة في المنطقة رائدة في هذا المجال عبر اكثر من (50) نموذجاً ستصل الخرطوم قريباً . فيما وجه المجلس باخضاع نتائج زيارة وفد الولاية لتركيا برئاسة المهندس السعيد عثمان محجوب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي لبرمجة خاصة بالتوصيات المتعلقة بتطوير عمليات التخلص من النفايات، وتجربة تركيا في استخراج الغاز والسماد العضوي من النفايات، وكذلك تجاربها في الاستخدام الأمثل للموارد المائية واستخداماتها في مجال الشرب وأنظمة الصرف الصحي، بجانب فرص التدريب والتخطيط المتاحة للخرطوم. من جهة أخرى أجاز المجلس المحاور الأساسية لمشروع توسعة قاعدة الإنتاج والتشغيل ،الذي تنفذه الولاية ويهدف في الأساس إلى الخروج بمشاريع التمويل الأصغر من التقليدية إلى مشاريع رائدة تزيد من الإنتاج وتعمل على تشغيل (20) ألف شاباً في المرحلة الأولى، ووجّه المجلس كافة وزارات ووحدات الولاية بإعداد رؤيتها حول المساهمة في تنفيذ محاور المشروع. من جهة أخرى كشف رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس التشريعي بولاية الخرطوم الشيخ الفكي أحمد عجز القوانين عن معالجة المشاكل التي تحصل في إيرادات المحليات، خاصةً جانب الشكاوى، وعدم وجود آليات لمعالجتها مما أدي إلى ظهورها ، وقال إن القوانين تحتاج لتطوير لتحقيق العدالة للمموّلين ، وجني الإيرادات علي قاعدة قانونية سليمة ، وأكّد الشيخ في تصريح ل(آخرلحظة)أن عملية الإصلاح تتطلب مراجعةً في الهياكل الإدارية ووسائل المعلومات لبناء منظومة متكاملة فيما يلي الايرادات ، مؤكّدًا وجود ثلاث اشكاليات في القوانين التي ليست بالقوة التي تمكّن الأجهزة الإيرادية لجمع المفروضات المالية، مثل الضرائب والايرادات المحلية، مشيراً إلى أن عملية تحديد الفئات ظلّت عملية تحكمية بالمحليات، بجانب عدم وجود نمط موحّد مرضي يحقق العدالة ، حيث ظل المواطن يدفع كل عام ، وتأتي الزيادة كما هي، وأن تقدير الفئات وتحديد المواعين يجب أن تكون في القوانين بغرض التوحيد والتنظيم ، وأن معالجة المشاكل الموجودة بالإيرادات تمكّن الحكومة والجهات المختصة بإنفاذ القوانين ، حيث تم تكوين لجنة من رئاسة المجلس مكونة من خبراء في المجال المالي والقانوني من المحليات والوزارات ، والتي من مهامها مراجعة القوانين الإيرادية الولائية والمحلية وتطويرها ، مع رفع المقترحات والمعالجات لإزالة التقاطعات بين القوانين الإيرادية، ورفع كفاءة القوانين الإيرادية لمعالجة شكاوى وتظلمات واستئنافات الممولين، إضافة للتنسيق مع أصحاب العمل والمختصين بالإيرادات، وإعداد تقرير في منتصف شهر مايوالجاري وتقديمه للتعديلات في جلسة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم.