أقرت وزارة التجارة بأن الوضع الاقتصادي مأزوم وأنها تعمل على إعادة ترتيب الوضع بالعمل على إزالة السلبيات وإعادة تقييم المؤسسات والسياسات التي ستقوم على البحث العلمي ودراسة القضايا وإخضاعها إلى الجراحة التي وصفتها بالمؤلمة بغرض الارتفاع بالاقتصاد السوداني، وأعلن وزير التجارة عثمان عمر الشريف لدى حديثه بمنبر سونا أمس أن مؤتمر التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة الذي سينعقد في منتصف مايو في الفترة من 12 -13 من الشهر الجاري يعتبر واحدة من الآليات لخوض وإزالة العقبات السالبة في العملية التجارية، وقال إن المؤتمر سيناقش التجارة على الحدود وأثرها على المناطق الحرة وفي الاقتصادي الوطني بالسودان وقواعد المنشأة بين السلع والتجارة الميسرة وكيفية دفع الضرائب وسداد الرسوم وإحصاء معاناة التجار في تخليص البضائع بجانب وضع خطة لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال البرنامج الثلاثي والاستفادة من الصادر والوارد من التجارة، وأن الهدف من المؤتمر خلق مواطنين عندهم ارتباط بالمنطقة وإيجاد عمل ومنع الهجرة إضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكداً أن التجارة الدولية عبر الحدود تتطلب وجود قوة عاملة تؤدي إلى تطوير التجارة الإقليمية والتي تجلب عائدات الدولار بجانب تطوير حجم التجارة البينية الضعيفة، مشيراً إلى أن نصيب عائد السودان من التجارة العالمية 2%من تجارة العالم وإلى وجود مشكلة في توفيق القوانين المحلية والدولية داخل الأسواق الحرة، مضيفاً أننا نريد الارتقاء بالسلع غير البترولية وأن نكون ملوك المواد الغذائية والمشروبات مع محاربة التهريب وتحويل انفصال الجنوب إلى شيء إيجابي وتعايش بجانب إحداث ثورة في كافة القوانين المختلفة المختصة بالتجارة.