يعد المجلس التشريعي بالقضارف من أكثر المجالس التي توجه لها الانتقادات .فهناك من يري انه قد تخلي عن أدواره الرقابية وتماهى مع الجهاز التنفيذي ما أسهم في إضعاف أثره كحامٍ لمصالح أهل الولاية . وعلى ضوء هذه الاتهامات حملنا أوراقنا ويممنا شطر المجلس لنخرج من إفادات رئيس المجلس الأستاذ محمد الطيب البشير بهذه الحصيلة: هناك اتهامات وجهت لقيادة المجلس بأنها أسهمت في إضعاف دوره الرقابي والتشريعي ما هو ردكم؟ للمجالس التشريعية ادوار معلومة بعضها عمل روتيني مثل إجازة الموازنات السنوية ومناقشة خطط الوزارات وبيانات الأداء وإجازتها وإصدار قرارات بشأنها.وأيضا إجازة التشريعات المقترحة من قبل الجهاز التنفيذي .والمجالس المميزة تبرع في الدور الرقابي بتقديم الأسئلة والمسائل المستعجلة وطلبات والإحاطة والأرقام تتحدث عن عطاء المجلس في هذا الجانب ،والدور الكبير الذي قام به مجلسنا هذا يظهر في مبادراته التشريعية حيث بادرنا من داخل المجلس بإجازة عدد من القوانين على رأسها قانون انتخابات المجالس التشريعية المحلية وقانون حصر العاملين بمناطق التعدين وغيرها من التشريعات والمبادرات التي لها اثر واضح في حياة المواطنين. غابت المحاسبة حيث لم يحاسب المجلس أي مسئول رغم إقراركم بوجود مشكلات جمة بالولاية؟ محاسبة الوزراء ليست الأصل في العمل البرلماني الوزير يسال ويوضح ويقدم خطة وزارته ويعدلها المجلس وعندما يقدم بيان الأداء الذي يوضح مدي تنفيذ الخطة يناقشه المجلس ويصوب ما حاد منها عن المخطط وتصدر القرارات التي تشير إلى الايجابيات وتقويها وتضع المعالجات للجوانب السلبية هذا هو الأصل في العمل البرلماني.وإذا كان الحوار بين أجهزة الحكم حوار طرشان فما أسهل المحاسبة .المشكلات التي مرت بها الولاية معظمها تعود لعدم توفر الموارد وتعثر إنفاذ كثير من المشاريع الاتحادية المتنزلة على الولاية من برامج مختلفة، تنمية اتحادية،نهضة زراعية،تنمية شرق وغيرها. لماذا لم تتم انتخابات المجالس المحلية رغم الإقرار بأهميتها؟ المجالس التشريعية المحلية ضرورة للرقابة على المستوى المحلي ونسبة للتكلفة العالية للانتخابات نري انه يمكن الاستناد إلى مادة في قانون الحكم المحلي تعطي الوالي الحق في تعيين هذه المجالس خلال الفترة المتبقية إلى حين قيام انتخابات متزامنة مع الانتخابات العامة . ما هو الدور الذي يلعبه المجلس لرعاية مصالح المتأثرين بقيام سدي أعالي عطبرة وسيتيت؟ حقيقة قيام هذا السد في ولاية القضارف له فوائد كبيرة للولاية بخلاف الفائدة الكبرى في توليد الكهرباء وإمكانية زراعة حوالي مليون فدان .وأهلنا الذين قدموا المصلحة العامة على مصلحتهم الذاتية قطعا تمثل مراعاتهم وإزالة الآثار المترتبة على قيام السد هاجسا لنا جميعا وقد ظللنا نتابع مع اللجان المختلفة إن كانت على المستوى الشعبي أو الرسمي كل الخطوات العملية والإجراءات التي اتخذت لصيانة مصالح المواطنين . وقد قمنا بزيارة المدن التي بنيت لتهجير المتأثرين وهنالك كثير من الملاحظات التي تم الدفع بها حتى يجد الإخوة المتأثرين التعويضات التي توازي ما قدموه من تضحيات. كيف تنظرون لمستقبل الولاية في ظل الحاجة المتزايدة للتنمية وضعف الموارد؟ في تقديري إن مستقبل الولاية سوف يكون إن شاء الله أفضل من السابق وذلك لعده اعتبارات ،بداية هنالك تطور واضح في موارد الولاية الذاتية ولجوءها إلى مصادر تمويل إضافية بخلاف المصادر التقليدية وكذلك انطلاق التنفيذ في بعض البرامج التي شهدت تعثرا كمشروع حصاد المياه (14 مليون دولار من بنك التنمية) بالإضافة لبعض مشروعات الشرق في مجالات الصحة والتعليم إضافة لعدد من المشروعات الولائية. من القضايا الملحة في الساحة السياسية تمدد الجهوية والقبلية في العمل السياسي ، برائك ما هو المخرج من هذا النفق المظلم؟ أكثر ما يؤرقني في العمل العام عدم قبول الآخر وضيق مساحات الحوار واستغلال القبيلة بصورة شائهة لذلك ظهرت الانقسامات في الأحزاب والتشظي في القبيلة .وإذا تركنا هذا الوضع دون معالجو جذرية نكون دون وعي حققنا لاعدائنا مرادهم ، فلابد أن نفوت هذه الفرصة عليهم .وان شاء الله سوف أتبني مبادرة تشريعية في المجلس التشريعي لولاية القضارف لسن قانون يمنع تكوين أي تنظيمات أو روابط على أساس قبلي وأتمني أن يصير تشريعا قوميا. استقبلتم عددا من الوفود من المجالس النظيرة كما أوفدتم لجنة لبعض الولايات ما هي النتائج المرتجاة من مثل هذه اللقاءات؟ قطعا فيها تبادل للخبرات وتعضيد لتجربة الحكم الاتحادي وتساهم في تقاسم أعباء الاقتصاد الكلي بتشريعات تتناسب مع كل ولاية على حدا بالإضافة لتعزيز معرفة أعضاء المجلس لجغرافية البلاد وأهلها. هل وجدتم رؤية حول الدستور القومي فيما يتصل بالعلاقة بين المركز والولايات؟ يجب أن يكون هناك فصل واضح بين الاختصاصات لكل مستوي من مستويات الحكم وان لا تكون هناك مساحات رمادية تهوم فيها الاختصاصات والصلاحيات وتتداخل ولابد أيضا أن تكون الموارد المالية لكل مستوي واضحة . وحتى نجني ثمار الحكم الفدرالي لابد أن يكون هنالك استقرار في الوحدات الفدرالية على المستوي الولائي والمحلي وأن تنشأ وفق معايير موضوعية ثابتة. إذن ما هو المخرج من أزمة الولايات مع المركز خاصة فيما يتعلق بقسمة الموارد؟ المخرج هو إعادة النظر في معايير قسمة الموارد راسيا بين المركز والولايات وأفقيا بين الولايات بعضها البعض . ويجب أن لا يترك هذا الأمر لمفوضية تخصيص الإيرادات وحدها بل يجب أن تجاز المعايير وما تقره القسمة بواسطة مجلس الولايات باعتباره صاحب الحق الأصيل والقيم على حقوق الولايات في المركز ،وفي تقديري هذا هو الدور الجوهري له ويجب عليه القيام به لتجنب الخلاف بين الولايات والمركز. كيف ترى مستقبل التجربة البرلمانية الولائية على ضوء الممارسة الحالية للحكم الاتحادي؟ يمكن أن تتطور بالاستقرار والتدريب وتمكين كل مستوى من سلطاته وصلاحياته وموارده بعد أن يستوفي المعايير الموضوعية التي أدت لقيامه . أخيرا ما هي ابرز التشريعات التي تعملون على إجازتها خلال الدورة الحالية للمجلس؟ من أبرز التشريعات هي قانون صندوق إنشاء الأحزمة الشجرية ،والهدف منه توفير موارد تمكن من قيام هذه الأحزمة لزيادة الغطاء الغابي ووقف التصحر وتحسين البيئة ،وذلك بتوفير موارد حقيقية له،بالإضافة لقانون الرقابة الداخلية وغيرها من القوانين.