حبا الله البطانة بسهل منبسط وممتد ،جعل منها ارض هجرة للحيوان من كل الولايات ،بحثا عن الكلأ في مرعاها الخصيب.كما أن أرضها الواعدة بالخير ،أخرجت للناس الذهب،وهاهي تستعد للاحتفال بعيدها السنوي، بين هذه النعم ،فيما تصبغ الصورة ألواناً تميل للتشاؤم وأخري تعد بأمل اخضر ،تبدو ملامحه في الأفق.ونحن بين هذا وذاك ننقل المشاهد علٌ الصورة تبدو واضحة لمن يتولون الشأن العام. üü مشاكل المراعي تقدر الإحصاءات الرسمية عدد الحيوانات بولاية القضارف بأكثر من 6 مليون راس .لكن تقلص مساحة المرعي مع الزيادة المضطردة فيعدد الحيوانات التي تفد كل عام إلي البطانة،تنذر بخطر كبير .ووفق إفادات د.سميحة شاكر مدير المراعي والعلف ،فإن تغول الإنسان على المرعي الطبيعي يشكل مهددا واضحا.فاكتشاف الذهب في بعض مناطق البطانة ،كان خصما على مساحات المراعي ،في الوقت الذي تشهد فيه الولاية تزايد إعداد الحيوانات الوافدة من ولايات الجوار ،محذرة من أن تأخر المعالجة قد يؤدي إلي ابادة المراعي بشكل كامل.وطالبت الجهات المختصة بتوفير الامكانات اللازمة لإعادة الغطاء النباتي من خلال التوسع فينثر البذور. وشكا المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية بالقضارف د.العاقب اب سم من اتجاه البعض للزراعة في المساحات المخصصة للرعي ،والتي تقود بالإضافة للتعدين الأهلي لنقص المراعي؛بماله من انعكاسات سالبة على مستقبل الثروة الحيوانية بالولاية.ووصف ما يحدث بأنه تدمير متعمد للبيئة،داعيا لإصدار قوانين رادعة لحماية المراعي والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية ،التي قال إنها ثروة متجددة ،وتمثل واحدة من ركائز الاقتصاد القومي .وطالب اب سم بسرعة حسم هذه التجاوزات ،وتفعيل القوانين مع الاهتمام بتنمية المرعي والحفاظ على هذا السهل الممتد من أن تطاله يد التخريب. دور أجهزة الرقابة والتشريع الشق الأبرز في هذه القضية هو أمر تفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية ،لحماية المرعي من تغول الزراعة والتعدين.وهو دور يجب أن يضطلع به المجلس التشريعي ،لذا عندما توجهنا بسؤالنا لرئيس لجنة الزراعة بالمجلس ،أوضح أن المجلس التشريعي أصدر قانوناً لحماية المراعي والغابات ،نص على منع الزراعة شمال خط المرعي .وكشف الأستاذ مصطفي الطيب ،أن القانون يحتاج لتكوين قوة متخصصة لا نفاذه ،مقرا بان تأخر هذه الإجراءات من شانه التأثير سلبا على مستقبل المراعي بالولاية.وقال إن البطانة تشهد حركة نزوح كبيرة لقطعان الماشية من ولايات كسلا ،الجزيرة ،الخرطوم،نهر النيل وسنار،وهو ما أدي لفقر المرعي ويهدد بانقراضه. وحذر من أن عودة الحيوانات من البطانة مع نهاية فصل الخريف قد تكتنفها بعض المشاكل بسبب عدم توفر النزل وضيق المسارات ،مطالبا حكومة الولاية بتحديد نزل الحيوان وتوفير المياه مع إلزام المزارعين بمساحة المسار المحددة ب150 متر.وختم حديثة مشددا على ضرورة توجيه المعدنين بدفن الحفر الناجمة عن التعدين،حتى لا تؤدي لنفوق الحيوانات جراء التردي فيها . مخيم البطانة رغم كل تلك المشكلات إلا أن الأنشطة المصاحبة لمخيم البطانة تمثل ضوءاً في آخر النفق ،إذ أنها تعكس اهتماماً متعاظماً بصحة الحيوان من خلال الخدمات البيطرية التي توفر مجاناً في أكبر تجمع للأنعام بالسودان.وحول البرامج التي تنفذها وزارة الثروة الحيوانية أوضح المدير العام للوزارة أنها تتمثل في التطعيم وتنمية المرعى والإنتاج الحيواني فضلاً عن تدريب أبناء الرعاة على الصناعات التحويلية الصغيرة ،وقال أب سم إن الوزارة وفرت 10 عيادات متنقلة للوصول بالتطعيم إلى كل قطعان الماشية وطمأن بأن الأرض عامرة بالكلأ مع توفر المياه بالحفائر ،مشيراً إلى أن تأخر الأمطار أدى لتركز وجود الحيوان في المنطقتين الجنوبية والغربية للبطانة. بشرى أخرى: من أبرز البشريات التي تحملها الأيام القادمة لأهل البطانة إنفاذ الطريق الذي يربط حاضرتها الصباغ بمدينة القضارف والذي يبلغ طوله 74 كيلو وهو طريق حيوي من شأنه ربط مناطق الإنتاج بالأسواق .وحسب معتمد البطانة محمد يوسف أبو عائشة فإنه سيسهم في تسهيل حركة المواطنين خاصةً في فصل الخريف الذي تكاد تنقطع فيه المحلية كلياً عن بقية أنحاء الولاية. والمشروع يأتي ضمن برنامج الطرق الريفية أحد الحزم المكونة لمشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة الذي تنفذه حكومة السودان بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بكلفة كلية تبلغ 13,5 مليون دولار ،وقال الأستاذ فؤاد أحمد إمام منسق الطرق بمشروع تنمية البطانة لربط المنطقة بحواضر الولايات مشيراً إلى أن البطانة ظلت على مدى العقود الماضية تعاني من ضعف البنيات التحتية خاصةً الطرق؛ما أضعف قدرة المحلية على التواصل مع بقية أنحاء الوطن في فصل الخريف ،ومن شأن هذا الطريق حال اكتماله تحقيق غايات التنمية المستدامة في هذه التي تسهم بقدر وافر في الناتج القومي الإجمالي ،ما يمهد الطريق نحو قيام مصانع الأسمنت والتوسع في التعدين غير التقليدي وإنشاء المسالخ والمحاجر البيطرية الحديثة وهي خطوات متوقع منها أن تعزز الدور الاقتصادي للبطانة.
