نفسح مساحة «الإضاءات» اليوم للدكتور علي عثمان حسن التوم الأستاذ بكلية التربية جامعة أم درمان الإسلامية لنشر رسالته الموجهة إلى الدكتور كمال عبد اللطيف وزير تنمية الموارد البشرية، والتي يكتبها بمناسبة ملتقى التميُّز الأول الذي تعقده الوزارة حول دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية الموارد البشرية، وفيما يلي نص الرسالة : ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب إنشاء وزارةٍ لتنمية الموارد البشرية.. ولا بأس وحسناً فعلت حكومة الإنقاذ، إذ أنها أدركت بعد أكثر من عشرين عاماً أهمية تنمية الموارد البشرية، وعلى أي حال هذا الوعي المتأخر، مازال وعياً ناقصاً وغير مكتمل ، مالم يصاحبه وعي بأهمية إصلاح نظام التعليم في السودان.. وهذا ما ستكشف عنه هذه المقالة. ننطلق من مسلمة أن التعليم عاملٌ حاسمٌ في تنمية الموارد البشرية ، لأنه السبيل إلى تكوين رأس المال البشري، وهو بهذا المعنى استثمار، لأنه هو القوة التي تحوِّل الخامة البشرية إلى قوة ذات أثر فعال في النهوض باقتصاديات المجتمع ، وزيادة الإنتاج ومضاعفة الدخل القومي، لهذا قلنا إن التعليم عاملٌ حاسمٌ في تنمية الموارد البشرية. والمقصود بتنمية الموارد البشرية هو زيادة المعارف و المهارات والقدرات لدى جميع أفراد المجتمع، وهي تعني من الناحية الاقتصادية تجميع رأس المال البشري و استثماره بصورة فعالة في تطوير النظام الاقتصادي . كما أنها تعني من الناحية السياسية والاجتماعية، إعداد أفراد المجتمع للإسهام في القيام بأدوارهم المختلفة، وبناء القيم الديمقراطية، وفي المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة بوصفهم مواطنين . وتتم هذه التنمية بطرق متعددة منها: نظام التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة، ومنها التدريب أثناء الخدمة، ومنها التطوير الذاتي، أي سعي الأفراد من تلقاء أنفسهم وبجهودهم الخاصة إلى زيادة معارفهم وتنمية مفاهيمهم ومهاراتهم.لكل هذه الاعتبارات قيل أن هناك علاقة جدلية دائرية تفاعلية ، بين هذا الثالوث ذي الأضلاع الثلاثة- التعليم والاقتصاد والتنمية . فالتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي يتوقف على مدى ساهمة التعليم في إعداد القوى العاملة المؤهلة والمدربة في كافة التخصصات، وتحديث وتطوير نظم أساليب العمل و الإنتاج و الإدارة . والتعليم لن يتمكن من القيام بهذه الوظائف إلا إذا وفر له الاقتصاد التمويل اللازم . والاقتصاد لن يقوم بهذا التمويل أو لن ينفق على التعليم، إلا إذا ضمن عائداً مجزياً من هذه الأموال التي ينفقها على التعليم .المهم أن التعليم عامل أساسي وحاكم في عملية التنمية، لأن عمل التعليم ينصب على العنصر البشري ، ويهدف إلى تنمية الإنسان تنمية شاملة ومتكاملة، وإعداده للحياة في المجتمع ، وإلى تدريب القوى البشرية العاملة في الإنتاج الاجتماعي، وبهذه الطريقة يسهم التعليم بشكل مباشر في الإنتاج. وأيضاً يؤثر في عناصر الإنتاج الأخرى ، لأنه يؤثر على الإنسان في جوانب متعددة من حيث هو: فرد ذو شخصية متميزه ، مواطن وعضو في مجتمع معين، وعامل يشترك في الإنتاج الاجتماعي.وتأثير التعليم ودور مؤسساته في تنمية الموارد البشرية، لا يتصر على دوره في الإعداد للعمل ، والتدريب وحدهما، لأن تأثيره في الإعداد للمواطنة وفي تكوين الشخصية لا يقلان - من حيث أهميتهما وفاعليتهما في التنمية الاقتصادية - عن الإعداد المباشر في ممارسة مهنة. إذاً كل الوظائف التي يؤديها التعليم تؤثر في إنتاجية العمل وبالتالي في عملية التنمية، حتى مالا يبدو منها ذا صلة مباشرة بالإنتاج الاقتصادي ، لأن مستوى تعليم الإنسان، ومستوى طموحه ونظرته للعلم وسلوكياته، وآراؤه نحو الأسرة و الحياة العائلية ، وما يؤمن به من قيم ، كل هذا يؤثر في إنتاجية عمله وبالتالي في الإنتاج الاجتماعي ككل . لكل هذه الاعتبارات قلنا أن التعليم استثمار وليس استهلاك ، وأن للتعليم ولمؤسساته دور حاسم في تنمية الموارد البشرية.. لكن لابد من التنبيه إلى أمر مهم وهو: أن التعليم كما يمكن أن يكون عنصراً مهماً من عناصر التنمية يمكن أن يكون عاملاً معوقاً لها ، وعبئاً عليها . ولكي تتحقق الفعالية الاقتصادية للتعليم ، ولكي يحقق الاستثمار في التعليم عائداً وربحاً، ولكي يقوم التعليم بدوره في التنمية ، ولكي تؤدي مؤسسات التعليم دورها في تنمية الموارد البشرية، لابد من توافر شرطين أساسيين . الشرط الأول: ضرورة أن يقوم التعليم بإعداد القوى البشرية اللازمة للتنمية بالكم والكيف المناسبين. وهناك قراءة لواقع التعليم السوداني تقول: إن هناك نسبة لا يستهان بها من أطفال السودان خارج المدرسة، وإن التعليم العام مازال يحشو أذهان التلاميذ بمعلومات قديمة ، ليست ذات فائدة ومنفصلة عن الحياة، وإن مخرجاته ضعيفة تنقصها المهارات الأساسية اللازمة والمتعارف عليها لمخرجات هذا المستوى من التعليم. وإن التعليم المهني و الفني والتقني يعدُّ عمالاً ومهنيين وتقنيين لا يستطيعون العمل في المؤسسات الصناعية الحديثة. وإن التعليم العالي يخرج إختصاصيين غير قادرين بحكم مستواهم العلمي، وبحكم نوع تخصصاتهم، على المساعدة في تطوير مجتمعاتهم. الشرط الثاني: أن يحسن المجتمع استخدام مخرجات التعليم من القوى البشرية، فقد يكون نظام التعليم كفئاً مبرأ من تلك العيوب التي عدَّدناها ، بمعنى أنه يزوِّد مخرجاته بالمعلومات والمهارات المطلوبة.. لكن هذا التعليم لا يستفاد منه عملياً لسوء توزيع الخريجين، أو لزيادة أعدادهم، ومن ثم يصبح معوِّقاً للتنمية وعبئاً عليها . وواقع الحال يقول إن تعليمنا يتم بمعزل عن التخطيط والتنمية واحتياجاتها، وإننا نخرج أعداداً هائلة من العطالة والعطالة المكلفة. إذن لابد من إصلاح نظام التعليم في السودان إذا أردنا تنمية الموارد البشرية. وإصلاح نظام التعليم السوداني يبدأ بإصلاح مؤسسات إعداد المعلم - يعني كليات التربية.. ولا يظن ظان أن مجرد إنشاء وزارة لتنمية الموارد البشرية عني إصلاح الأحوال في السودان، نعم إنشاء الوزارة خطوة في الاتجاه الصحيح إن شاء الله.. لكن إصلاح الأحوال في السودان يبدأ بإصلاح نظام التعليم، وإصلاح نظام التعليم يبدأ بإصلاح مؤسسات إعداد المعلم «كليات التربية» .فالمطلوب إذاً إعادة النظر في برامج الإعداد في هذه المؤسسات، وفي سياسات القبول وشروطه ، وفي مؤهلات وقدرات أعضاء هيئة التدريس بهذه المؤسسات.. لا بد من حملة ونهضة إصلاحية لإصلاح كليات التربية تنظمها وتدعو لها وتقودها الوزارة الجديدة من أجل تفعيل دور مؤسسات التعليم في تنمية الموارد البشرية، وحتى يصبح للحملة الإعلامية التي صاحبت إنشاء هذه الوزارة وإسنادها لشخصية معينة مبرر، وإلا فلا معنى لكل هذا الزخم الإعلامي الغير مبرر. د. علي عثمان حسن التوم كلية التربية- جامعة أمدرمان الإسلامية
