اتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق و النائب البرلماني الفريق صلاح محمد عبدالله قوش مسؤولين في الدولة، لم يسمهم، بتبديد ملايين الدولارات من المال العام، مشيراً لاتخاذهم لقرارات خاطئة في ذات الصدد وأن ذلك أثر سلباً على الاقتصاد القومي، وقال قوش خلال حديثه في جلسة البرلمان أمس إن المؤسسات الأمنية صرفت أكثر من (2500) مليار دولار لتشييد مبانٍ خاصة بها، في وقت بلغ فيه عجز الموازنه العام الماضي مليار ومئتي ألف دولار،لافتاً إلى أنه لم يتم اتهام أي مسؤول بالفساد أو السرقة. وأوضح أن المستندات التي يكتشفها تقرير المراجع العام تثبت تورط ما أسماه الطبقة الوسيطة في الخدمة المدنية متجاوزة المسؤولين الكبار. وشدد قوش على ضروره توسيع مظلة المراجع العام والتركيز على القضايا الكبرى، داعياً لأهمية أن لا تكون محاربة الفساد شعاراً لتصفية الحسابات، وقال إن واحدة من مشكلات وزارة المالية أنها تتعرض لضغوط وأوامر لدفع أموال لبعض الجهات لم يسمها.