سيناريو استقالة البروف الزبير بشير طه عن منصبه كوالي في ولاية الجزيرة مازال في ذاكرة أهل ولاية الجزيرة، رغم أن البعض اعتبرها إقالة أكثر من كونها استقالة، وذلك بعد سلسلة من القضايا والمشاكل التي بدأت في عهده رغم أنه جاء عبر السباق الانتخابي قبل حوالي أربع سنوات ماضية، بعد ان كان يحكمها الجنرال عبد الرحمن سر الختم، ولكن مضى الشيخ المجاهد وكان أن اختار المركز لشيخ مجاهديها أن يكون خارج سلطة الولاية، بعد أن وصلت من رموز وقيادات الجزيرة المذكرات التي تطالب باقالته، والشاهد أن الأحداث تسارعت وكثرت التكهنات بمن سيكون القادم الجديد للولاية التي أثقلتها الهموم والمشاكل ابتداء من مشروع الجزيرة وأزمته انتهاء بعدم التنمية وانتشار ملفات الفساد وصراع قيادات الحزب الحاكم بالولاية، ولكن الرئيس البشير يقطع كل التكهنات ويتم تعيين الدكتور محمد يوسف والياً على ولاية الجزيرة الاكاديمي والجامعي والوزير السابق في وزارات المالية التي خبرها واكتسب منها الخبرة، فهو كان وزيراً للمالية بالجزيرة والخرطوم وهو أبناء جنوب الجزيرة، ومن مؤسسي شركة شيكان للتأمين، وكان أميناً عاماً لديوان الزكاة الاتحادي وزير دولة بوزارة المالية الاتحادية، ولكن مثلما كانت الأزمة سابقة هاهي رياحها تهب عليه في ذات السيناريو بعد أن تولى الولاية، والرياح هذه المرة تهب بقوة من داخل أعضاء حزبه والذين رفعوا مذكرة مطالبين باقالته بعد فترة ليست بالطويلة من تعيينه والياً، ورغم أن الاجراءات الآن تمضي نحو تعيين ولاة جدد في الولايات بعد تعديل الدستور في البرلمان بشأن الولاة، لكن القيادات بالمؤتمر الوطني وبالحركة الإسلامية بالجزيرة سارعت بدفع مذكرتها الممهورة بتوقيع 90 قيادياً من المؤتمر الوطني والتي سلمت الى مكتب البروف ابراهيم غندور وقالت فيها إن هناك ممارسات سالبة لحكومة الولاية وانحراف وتصفية حسابات وإزاحة لقيادات... وأشارت المذكرة الى أن هناك جهوية واضحة ظهرت في شكل الحكومة وتعيين من أولي القربى خاصة من جنوب الجزيرة ومسقط رأس الوالي بالإضافة الى عدم بناء الحزب وإضعافه، مما أدى الى تفكك الحزب راهنة وجود الحزب من عدمه في الولاية بأن يقيل الوالي وحكومته لتعود للحزب حيويته.. موضحاً أن هناك مجموعة تتبع الوالي تعمل على اقصاء الآخرين مشهد صراعات عضوية المؤتمر الوطني ليست بالجديدة، ففي ولاية نهر النيل شهدت مثل هذه الصراعات بين مجموعة مناوئة للوالي وأخرى تعمل مع الوالي، وكذلك ولاية النيل الابيض وصراع واليها مع الكباتن، ولم تنجُ أيضاً ولاية غرب كردفان، حيث الصراع المكتوم ابين الجنرال خميس وقيادات الولاية بالخرطوم، وهذا ما لفت انتباه المكتب السياسي إبان جولاته في الولايات في عملية البناء القاعدي التظيمي للحزب وقيام المؤتمرات الشورية لترشيح الولاة، مما دفع اللجان المختصة بالتوصية بضرورة النظر في طريقة تعيين الولاة وأدى ذلك الى تغيير مواد في الدستور قضت باعطاء السلطة للرئيس في خطوة اعتبرها البعض جيدة لوقف الصراعات داخل الحزب.. فيما أعدها البعض الأخير تراجع نحو الشورى واختيار الأعضاء لمن يحكمه وتكريس للسلطات في يد الرئيس وعلى كل فإن ما يحدث في ولاية الجزيرة هو سيناريو متكرر في ظل عدم التقييد باللوائح التنظيمة للحزب والتي تقرر من يحكم ومتى يتنحى ....!!!