أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس برئاسة هجو قسم السيد موازنة العام 2011م بالإجماع في أعقاب التعديلات التي طالتها من النواب.وشهدت الجلسة جدلاً واسعًا وسط النواب حول استقطاع جزء من الميزانية المرصودة للقطاع السيادي لصالح الخدمات ورفع الضرائب عن سوق الخرطوم للأوراق المالية ووافق البرلمان على مقترح رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين والقاضي بدعم القطاع الخدمي من المبالغ المخصصة للقطاع السيادي والمستشاريات واحتياطي الفصلين الثالث والرابع والموارد الأخرى بدلاً من قطاع الأمن والدفاع لوحده. وقرر البرلمان زيادة الاعتمادات لبعض القطاعات،إذ بلغت الزيادة للتعليم العام والعالي (25) مليون جنيه، صندوق دعم الطلاب (15) مليون جنيه، الصحة (10) ملايين جنيه،ومثلها لوزارة العدل،وديوان المراجع العام (5) ملايين جنيه،تكملة العمل بالمدينة الرياضية (10) ملايين جنيه. وكانت رئيس لجنة التشريع والعدل مروة جكنون قد طالبت بتخصيص ميزانية مستشارية الأمن القومي من رئاسة الجمهورية مباشرة باعتبارها تابعة لها.