كثير من المشاكل تواجه سوق العمل السوداني خاصة العمالة الأجنبية، التي تدخل عبر التسلل من الحدود وتنافس العمالة السودانية.. مما يضيِّق فرص العمل أمام السودانيين، بالإضافة الى هجرة الكوادر السودانية المؤهلة، وقد تخوف الكثيرون من أن يحدث خلل أونقص في بعض التخصصات العلمية، وهناك مشاكل الخدمة المدنية وما تعانيه من ترهل، والمشاكل الناتجة عن الخصخصة، والكثير من التجاوزات تتم داخل مكاتب العمل تحتاج الى حسم، وقضايا كثيرة لم نحصل على إجابات شافية حولها.. فطرقنا أبواب وزارة العمل للإجابة على تساؤولاتنا وجلسنا ومع وزير الدولة خالد حسن ابراهيم فخرجنا بهذه الافادات. ٭ تواجه الخدمة المدنية كثيراً من التحديات خاصة الترهل في المؤسسات الحكومية والبيروقراطية ماذا فعلت الوزارة في إطار المعالجة؟ - انتهينا الآن من قانوني الخدمة المدنية ومحاسبة العاملين، وهما جاهزان لإيداعهما أمام مجلس الوزراء، ومن ثم المجلس الوطني للاجازة وهي قوانين محورية في إطار تطوير الخدمة المدنية، التي تعتبر جزءاً من مشروع إصلاح الدولة، والذي يشهد تعديلات كبيرة جداً ستسهم في تطوير الخدمة المدنية، وقد حققنا العديد من الانجازات في مجال الخدمة العامة خاصة حوسبة بيانات العاملين، وهذا العمل شارف على الانتهاء، ويقوم بتنفيذه الديوان القومي لشؤون الخدمة. ٭ الي اين وصل موضوع الفتيات السودانيات العاملات بالسعودية؟ تم تكوين لجنة برسة وزير الدولة بالعمل وعضوية وزارات الداخلية و السياحة و الرعاية والضمان الاجتماعي و جهازشؤون السودانين العاملين بالخارج و المختصين و الاجهزة الامنية وعقدت اللجنة عدة اجتماعات متصلة ورفعت تقريرها للنائب الاول لرئيس الجمهودية ليتخذ ما يراه مناسبا في هذا الامر وقد رفعنا تصور لتشكيل الية موحدة لمتابعة سفر السودانيات للخارج برئاسة وزارة العمل و عضوية الجهات ذات الصلة مع الالتزام باستخراج شهادة عدم الممانعة من وزارة العمل كما وضعنا ضوابط جديدة سلمت لمكاتب الاستخدام تتعلق بشروط فتح المكتب و الاجراءات بالاضافة لوضع عقوبات للمخالفات تصل الي حد اغلاق المكتب في حال تكرر المخالفات ٭ الآن تم إعداد مشروع تعديل قانون العمل كيف يسير العمل فيه؟ - مشروع قانون العمل يسير بصورة طيبة بين الشركاء الثلاثة- الحكومة اتحاد أصحاب العمل- اتحاد العمال- وقد تم انجاز الكثير وهناك نقاط تباينت فيها وجهات النظر، ولكن الآن يتم النقاش حولها للوصول فيها الى رؤية واضحة حتى يخرج القانون بصورة مرضية. ٭ ماهي الدواعي التي دفعت الى قانون جديد؟ - التغييرات الجارية، وكما هو معلوم هناك مراجعات تتم الآن لنظام الحكم الفدرالي وقانون العمل ساري منذ العام 1997 ونحن الآن على مشارف عام 2016 وخلال هذه الفترة حدثت كثير من التغيرات، ونعمل الآن على تغيير قانوني الخدمة العامة ومحاسبة العاملين، فكان لابد من تغيير في القانون حتى يتماشى مع الفترة الزمنية والتطور في مجال التكنلوجيا. ٭ هناك أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في السودان، وعلى ضيق فرص التشغيل نافسهم عمال من دول أخرى، خاصة الذين دخلوا بطرق غير شرعية ما ردك؟ - لدينا مشروعان في هذا الإطار مشروع السياسة الوطنية للتشغيل- ومشروع العمالة المكثفة- والآن العمل جاري في المشروعين بين الوزارة، وولاية الخرطوم، ومنظمة العمل الدولية، والوزارة من ضمن خطتها تدريب حوالي 2000 من الشباب في مجال التقانات، والآن انتهينا من تدريب 500 شاب، والأمر مستمر وعقب الانتهاء من ولاية الخرطوم سننتقل للولايات الأخرى، وهذا التدريب يشمل العمالة غير الماهرة مابين سن 18-28 عاماً، والمشروع ممول من دول البرازيل والهند وجنوب افريقيا. ٭ كم يبلغ عدد العاطلين عن العمل؟ - آخر دراسة كشفت أن حجم البطالة في السودان حوالي مليوني عاطل من جملة ثمانية ملايين شخص في سن العمل تمثل 19,2% من قوة العمل على حسب مسح القوة العاملة لسنة 2011 أما العمالة الأجنبية فهي نوعان.. هناك عمالة مقننة جاءت عبر منافذ البلاد بجوازات وتأشيرات رسمية، ووزارة العمل مسؤولة عنها، وتقدر بحوالي 124 ألف أجنبي ليس من ضمنهم (المصريين والاخوة من جنوب السودان) بسبب توقيع اتفاقية الحريات الأربع مع هاتين الدولتين.. أما العمالة غير الرسمية والتي دخلت عن طريق التسلل عبر الحدود هذه مسؤولية جهات اختصاص أخرى، لكن هناك مشكلة حقيقية متعلقة بالعمالة غير الرسمية، والوزارة تقوم بدور تنسيقي بينها والوزارات الأخرى في سبيل معالجة هذه المشكلة، وقد طالبنا بعمل آلية تنسيقية ورفعنا هذا الأمر الى الجهات العليا للموافقة على قيامها للمعالجة، والعمالة الرسمية معظمها تعمل في المشاريع الحكومية والاستثمار والمنظمات، ومجال النفط.. والصين من أكبر الدول التي لديها عمالة مرتبط وجودها بالاستثمارات النفطية والكهرباء والسدود، وتليها الاستثمارات الخاصة بشركات الاتصالات. سنوياً يدخل السودان 8-6 آلاف أجنبي جديد، وهناك عمليات إحلال وإبدال لهؤلاء الأجانب، وهذا الوجود ليس من بينهم السواح.. وإنما هو وجود بغرض العمل. ٭ يتحدث الناس عن أعداد كبيرة من الكوادر السودانية التي تغادر البلاد سنوياً كم يبلغ عدد الذين يهاجرون سنويا؟ - نحن نتحدث عن الاستقدام والاستخدام، والوزارة مسؤولة عن الأجانب الذين يعملون في المؤسسات والشركات، حيث تتم مخاطبتها من قبل الجهات الراغبة في استقدام عمالة أجنبية على أن تأتي هذه العمالة لأهداف محددة للعمل في المشروعات القومية.. حيث تتم الاجراءات في إدارة الاستقدام، وبعد ذلك قد توافق الوزارة أو ترفض طلبات الاستقدام.. وفيما يتعلق بهجرة الكوادر هناك ما يسمى بشهادة عدم الممانعة، يتم استخراجها من داخل الوزارة عبر إحضار عدد من المستندات من بينها خلو طرف من الجهة التي يعمل بها الشخص، وهناك كثير من الاجراءات تتم خارج الوزارة، والشهادة لا تستخرج إلا بعد أن يستوفي الشخص كل الشروط من الجهات الأخرى.. والهجرة السنوية تقدر بحوالي 100 ألف مهاجر للعمل في وظائف مختلفة وفي مختلف التخصصات العلمية، وتشمل الهجرة الأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات، لكنهم يمثلون نسبة ضئيلة جداً من الذين يهاجرون سنوياً، وأكبر القطاعات التي تشهد هجرة الحرفيين، والذين يعملون في مجال الزراعة والرعي، هؤلاء يمثلون 40% من جملة القطاعات المهاجرة، ومن ثم يأتي بعدهم الفنيون والمعلمون.. وعموماً هجرة الأطباء والأساتذة غير مقلقة ولا تخوف منها مقارنة مع مخرجات ثورة التعليم العالي، والتأهيل في الدرجات العليا، والميزانية التي تدفعها الدولة في تدريب الأطباء في الداخل والخارج، والتوسع في مجال التخصصات الطبية عبر المجلس القومي للتخصصات الطبية، وتوطين عملية التخصص داخل السودان، هناك أكثر من 30 تخصص داخل المجلس، وهذا يساعد في عملية الإحلال بالنسبة للكوادر المهاجرة، وأكثر الدول التي تستقبل عمالة سودانية المملكة العربية السعودية، والهجرة لم تعد حراكاً اجتماعياً فقط، بل أصبحت صناعة وفناً تعتمد عليه اقتصاديات الدول، خاصة دول شرق آسيا.. ٭ هناك بعض التجاوزات من قبل وكالات السفر والسياحة ما دوركم في هذا الإطار؟ - أصدرت الوزارة قراراً بإيقاف التصاديق الجديدة لمكاتب العمل، وأصدرنا لائحة لتنظيم عمل مكاتب الاستخدام، وخلال الفترة القادمة نسعى الى مزيد من إحكام القوانين واللوائح في سبيل ترتيب عمل هذه المكاتب، والتي تبلغ حوالي 420 مكتباً ٭ ماذا تقول أخيراً؟ - خلال الفترة السابقة شهدت الوزارة استقراراً كبيراً خاصة في الجانب الإداري والمشاركات الخارجية، حيث شاركت وفود الوزارة في خمسة مؤتمرات وحققت كثيراً من الأهداف من بينها اختيار السودان لعضوية المجالس الاقتصادية العربية، وهذه تعتبر إضافة حقيقية لمشاركات السودان في المحافل الاقليمية.. وفي مجال التدريب المهني ستنشيء الوزارة ثلاثة مراكز تدريب جديدة في الجزيرة، والدمازين، وكادوقلي.
