دفع الحراك الكبير في سوق العمل الخارجي والظروف الاقتصادية بالداخل بعدد كبير من السودانيين للهجرة بحثاً عن تحسين المعيشة، كما قفز عدد مكاتب الاستقدام والاستخدام الى (400) مكتب منذ العام 2004 وحتى الآن، مما دعا وزارة العمل الى إصدار لوائح خاصة لتنظيم عمل هذه المكاتب بعد المخالفات التي ظلت تتواتر من عدم إلتزامها بتوفيق أوضاع العمالة السودانية التي تهاجر عبرها الى الخارج. واعلن محمد أحمد رسمي وكيل وزارة العمل عن أن وزارته بصدد معالجة كل المشكلات التي تواجه مكاتب الإستخدام والاستقدام، ودعا الوكيل لدى مخاطبته ورشة مراجعة وتطوير الاداء بمكاتب الاستخدام والاستقدام الى أن يكون هنالك تنسيق تام بين الوزارة وهذه المكاتب، كما أن الوزارة بصدد تكوين لجنة مشتركة حتى يكون هنالك تكامل لخدمة العاملين بالخارج. من جانبها أكدت الشام محمد حامد مديرة الإدارة العامة للاستخدام والاستقدام بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بان هنالك عملا متراكما تم لحصر الكشوفات، فالمعاملة المكتملة بالمستندات لاتزيد عن اليومين ،وأضافت: نسعى للاجراء الشبكي مع مكاتب الاستخدام والاستقدام حتى تصل الخدمة. ونادى خالد البدري ممثل رئيس شعبة الإستخدام الخارجي بضرورة إنشاء مكاتب للملحقيات العمالية بالسفارات وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة السودانية بهذه الدول، وأقر بأن بعض مكاتب الاستقدام تأخذ مبالغ من المتقدمين للحصول على الوظائف المعلنة ولايتم تنفيذها على أرض الواقع. وفي السياق اوضح نقيب شرطة حيدر عبد الوهاب الأمين العام لشعبة مكاتب الاستقدام أن الشعبة صممت استمارة تمت الموافقة عليها من قبل أمن جوازات الأجانب التابعة لجهاز الأمن القومي لرصد وإحصاء العاملة التي تستقدم بواسطة مكاتب الاستقدام وفق التعهد الذي يوقعه صاحب المكتب للتأكد بأن العمالة تعمل مع مخدمها تجنباً وتحسباً لإحتمال أي خلل أمني حتى يتم السيطرة عليه عبر عنوان المخدم، ونتيجة لمحاربة الوكالات لايتم الآن التعامل بهذه الإستمارة ..و أن هنالك شركات خاصة تأتي نيابة عن شركات القطاع العام مما يعتبر مخالفاً للقرار (10)، من بينها (39) شركة تتعامل مع وزارة النفط ، مشيراً الى أن وزارة العمل أصدرت قرارا بدفع الرسوم (16) ألفا على أقساط على مدار العام . وأكدت عيشة بابو رفاي مدير إدارة الاستخدام السابق أن الممارسة قد أثبتت أن كثيراً من مكاتب الاستخدام والاستقدام قد انحرفت عن الدور المنوط بها وأصبحت سوقا يمارس فيه الكسب غير المشروع وبعضها يمارس الإتجار بالبشر واستنزاف المواطن و اضافت : كما أجاز القانون لوزير العمل سلطة فتح هذه المكاتب فهو صاحب سلطة في إغلاقها في حالة المخالفات، وأكدت أن هنالك غشا وأكلا لأموال الناس بالباطل متسائلة عن الزيادة الكبيرة لمكاتب الاستخدام والاستقدام في ظل عدم وجود وظائف حقيقية، وقالت ان المكاتب تخرق القوانين الموجودة ولا تلتزم بها. وقال زكي محمد البشيرالأمين العام لمجلس المهن الطبية ان دخول الأجانب للبلاد خاصة إذا كانوا غير مهنيين مشكلة كبيرة فهنالك عدد من الممارسين الأجانب لمهن طبية ليست لديهم علاقة بهذه المهن لذلك لابد من إيجاد تنسيق مع المجالس المهنية حتى يتسنى لها الكشف عن خبرات المخدم الأجنبي، مشيراً الى أن الوجود الأجنبي انسحب على العمالة المحلية الموجودة. وفي ذات السياق اكد حسن خلف الله مكتب بشاير ان الرسوم زادت بنسبة (100%) واصفا الزيادة بغير المبررة، داعيا الى تقنين هذه الرسوم حتى تكون مستمدة من القوانين.