ü قرار ايقاف استيراد السيارات القديمة والغاء سلطة استثناء الموديلات الذي كان بيد وزير التجارة أصاب قطاعاً عريضاً من تجار السيارات القديمة بالضرر البالغ، ولم يقف هؤلاء مكتوفي الأيدي، بل سيخوضون حرباً في مواجهة وزارة المالية التي اتخذت القرار ووزيرها الذي جاء من رهيد البردي ليقرر في مصير اقتصاد السودان.. وتجارة السيارات القديمة رفعت رجل الأعمال الروسي أبراهمفيش من سمسار يبيع ويشتري في الحديد الخردة لأكبر ملياردير في العالم، اشترى حتى قلعة (البلوز) نادي شلسي اللندني، وقطاع تجار السيارات القديمة في السودان مرتبط مصلحياً بأصحاب النفوذ السياسي في السلطة ورجالات هذا القطاع (ما هم هوينين)!!. ü وزير المالية قرر إيقاف دعم وزارة المالية للمنظمات الطوعية الوطنية.. من دعم شهري دائم إلى تصديقات كانت تمنح لتلك المنظمات، واعفاءات تخرج من بوابة المالية لتغذي شرايين منظمات طوعية أغلبها نشأت في أحضان السلطة، وخرجت من تحت ابطيها تعيش على المال العام، مثل علاقة الأسماك بالأنهار والبحار، والمنظمات الطوعية التي توقف دعمها ليست منظمات (هينة) ولا (لينة) تستطيع انتزاع القرار من أجعص جعيص، ووزير المالية موعود بحرب المنظمات الوطنية، وبحملات أقرب لحملة الكسرة التي استهدفت نزع الهيبة أولاً من وزير منحه الرئيس ثقته وأجزل في الثناء عليه، وإشادة الرئيس بوزير أو والٍ أو وزير دولة ستجر عليهم متاعب ورهقاً وحرباً خفية، كالتي أشعلوها في ثياب الجنرال عبدالرحيم محمد حسين حتى أجبروه على الاستقالة، لكن البشير أعاده لموقع يستحقه، فشمخ في نظر المراقب المنصف لأداء الوزراء، فهل يعيد التاريخ نفسه ويجد وزير المالية نفسه أمام خيار محدود جداً بالاستقالة؟ ü شركات الاتصالات الأجنبية التي طالب وزير المالية بمنحها صادرات كالسمسم أو اللحوم أو الصمغ العربي، حتى لا تصبح تلك الشركات (تاجر عملة) وسمسار يشتري الدولار بالسعر الأسود، ويشتري اليورو والريال السعودي، وتحويله للخارج من عائدات مكالمات السودانيين التي تبلغ (13) مليار جنيه في الأسبوع ، يتم تحصيلها وتحويلها لعملات صعبة للخارج وأصابت اقتصاد الوطني في مقتل.. الوزير بحسن نية وحرص على المصالح العليا للبلاد أقترح أن تشتري تلك الشركات محصولات صادر، والوزير لا يعلم المصالح التي تقف خلف تلك الشركات والجهات المستفيدة من شراء الدولار من الأسواق وتحويلها لخارج السو دان لو أن الوزير يعلم من هم هؤلاء لغطى أذنيه بالطين دون العجين!! ü مشروع الموازنة الذي أجازه البرلمان الشهر الماضي تضمن وقف استيراد الأثاث المكتبي الفاخر الذي كان يأتي من ماليزيا والصين، وتضمنت الموازنة أيضاً إيقاف شراء السيارات الفارهة، وإيقاف المباني ذات الطوابق المتعددة، ووراء الأثاث المكتبي طابور من رجال الأعمال وأبناء الوزراء وخيلان المسؤولين، وأصهار صناع القرار (يعيشون) على استيراد الأثاث من شرق آسيا، ولا يعرضونه في الشارع (15) العمارات، بل يذهب مباشرة للوزارات والشركات والحسابات مؤجلة، والدفع مضمون فكيف يسمح لوزير جاء من رهيد البردي بالعبث بكل تلك المصالح، ولا يفرض عليه مغادرة موقعه في رابعة النهار الأغر.