السيد/ رئيس تحرير جريدة آخر لحظة المحترم بعد التحية أرجو أن أشير للمقال بعدد صحيفة آخر لحظة رقم 1659 بتاريخ 25/3/2011م بقلم الأخ الكريم حسين أمين مصطفى التني سليل آل التني الأبرار الذين زاملت بعضهم- فمنهم السفير الشاعر الأديب والضابط- جزاه الله خيراً وسدد خطاه لمساهماته الجريئة في الشأن العام.. ولقد كان حسين بارعاً ومرتباً في سرده لقضية ضباط الشرطة الذين أحيلوا للصالح العام بعد انقلاب 30/6/1989م. لقد تجاوز عمر القضية العقدين من الزمان والإنقاذ مازالت تراوغ وتتعثر خطاها دون أن تجد لها حلاً.. ولو كان أصحاب القضية من غير ضباط الشرطة الذين لا شأن لهم بالسياسة بطبيعة عملهم- ولم يحملوا السلاح كما حمله غيرهم لا يؤمنون بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لحلت قضيتهم. وبالرغم من مطالباتنا المتلاحقة بالطرق السلمية والقانونية وبالكتابة في الصحف اليومية، التي تصاعدت خطاها حتى وصلت إلى المحكمة الدستورية، والتي كان حكمها لصالحنا، إلا أن القضية مازالت تراوح مكانها.. ولقد صبرنا كثيراً ثقة في الله ولم نقنط أبداً، فإن الله مع الصابرين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فرحمته تعالى آتية بإذنه تعالى.. ولقد صبرنا على السلطة وهي تستدرجنا باللجان والاستبيانات المتلاحقة التي عثرت على أحد منها تاريخه 2004م وأنا أكتب هذا المقال. إننا نشهد للسيد رئيس الجمهورية ترديده مراراً وتكراراً بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه ضد الظلم ونصير المظلومين.. وفي هذا المقام تحضرني قصة المواطن السوداني إبان حكم الانجليز للسودان، حيث مثل المواطن أمام المفتش الانجليزي قائلاً أنا مظلوم ظلم الحسن والحسين، فطلب المفتش من أحد معاونيه إحضار ملف الحسن والحسين للنظر في شكوى المواطن (BRING ME THE FILE OF ALHASSAN AND ALHUSSEN). ولعل شبح الحسين يطاردنا منذ العام 1992م، حيث أوقف صرف تعديل المعاش الذي أشار إليه الأخ حسين في مقاله بعد شهرين فقط، كسابقة غير قانونية ويتكرر المشهد ثانية بعد تعديل السيد/ الفريق أول محجوب حسن سعد- جزاه الله عنا خيراً الجزاء- فقد جبر كسرنا ورد ظلمنا إلا أنه وللأسف الشديد بعد شهرين فقط أوقف الصرف، وبعد إحالة السيد محجوب للمعاش صار نائبه محمد نجيب مديراً عاماً للشرطة، ود. عادل العاجب نائباً له، وبالرغم من أن كليهما كانا على كامل الدراية بهذا الشأن وكانا الجسر الذي أوصل القضية للسيد محجوب حسن سعد، كتسلسل إجراءات العمل الرسمية، الذي اتخذ قرار التعديل. وباستفسارنا عن سبب إيقاف الصرف لم نجد إجابة هل أوقفه وزير الداخلية.. أم من الذي أوقفه؟ إلا أن السيد المدير العام الجديد محمد نجيب ظل يطمئن كل من يسأل بأن القضية ستعالج بطريقة أفضل من ذي قبل، ولم تمض أكثر من ثلاثة عشر شهراً حتى أحيل المدير من منصبه دون أن يفي بوعده، فظلت القضية معلقة بل قتلت، ولسان حالنا يقول (إذا أردت أن تقتل موضوعاً فحوله إلى لجنة). وهنا أود أن أضيف لمناشدة الأخ حسين للسيد الرئيس: 1/ لماذا أحيل ضباط 23/7/1989م دون أن تتم الإحالة للرتبة الأعلى أسوة بالذين أحيلوا في الكشوفات اللاحقة. 2/ إحاطة السيد الرئيس علماً بمعاشات الضباط الذين يحالوا للمعاش الآن مقارنة بمظلومي 23/7/1989م. ولك سيدي الرئيس أن تتصور عقيد شرطة معاشه (350 جنيهاً) يعول أسرة تتكون من (7) أشخاص، فكم بنداً من بنود الصرف يكفي هذا المعاش الهزيل إذا افترضنا أقل صرف لثلاثة بنود فقط. 1/ رغيف 7 جنيهات في اليوم ?30=210 جنيهات.. لبن 3 جنيهات في اليوم = 90 جنيهاً، 3 سكر وشاي 50 جنيهاً.. الجملة 350 جنيهاً.. فمن أين له الصرف على بقية بنود الميزانية من تعليم- سكن- علاج- لبس- ماء- كهرباء-غاز- مواد غذائية أخرى- لحم- خضار - نفايات.. الخ أما الفاكهة فمحرمة حتى الموز فاكهة المساكين الكيلو ب( 2 جنيه) بلاش منه- فلنطمع في جنة قطوفها دانية.. عفواً سيدي الرئيس إن نسيت بعض البنود كلحم طير مما يشتهون، فقد ضعفت الذاكرة من كثرة الضغوط. وإن كان يوم 6 أبريل 2011م هو موعد انعقاد الجمعية العمومية لضباط الشرطة المتقاعدين التي تعثر انعقادها زمناً طويلاً وتأجيلاً متلاحقاً، أخشى أن يؤجل هذا الموعد القريب. وختاماً لا أريد أن أطيل، فالقضية واضحة وضوح الشمس.. فالضرر الذي أصابنا كبير ونرفع شكوانا لك يا الله ياملك يا أعلى يا عدل يا كريم أن ترد لنا حقوقنا، وأن تبيِّن لنا في من ظلمنا وتسبب في معاناتنا وشقائنا. صبراً إخوتي.. لقد مللنا كثرة اللجان وكثرة الحديث، والمماطلة والتسويف، والكذب ونقض العهود، التي ليست من صفات المؤمنين... (فاتقوا الله ويعلمكم الله) يا أولى الأمر.. الله يمهل ولا يهمل عليه توكلنا أنه نعم المولى ونعم النصير وملجأ كل مظلوم ومستجير. عقيد شرطة معاش
