أكدت السلطات في بلادنا تقديرها للرأي العام حول القضايا الكبرى، فقد برزت مطالبات عديدة من خلال المجالس العامة ومنابر الأحزاب السياسيّة بضرورة تمديد فترة التسجيل للانتخابات .. وبالأمس حملت هذه الزاوية عنواناً هو (التمديد .. التمديد) .. وقد أسعدتنا جميعاً استجابة الدولة للرأي العام .. وها هي «آخر لحظة» تعيد نشر زاوية الأمس. منذ أن تم الإعلان عن موعد التسجيل للانتخابات العامة في المراكز المحددة لها مع تحديد الفترة التي تمتد لشهر كامل ينتهي بنهاية نوفمبر الجاري، كنّا نخشى ألاّ تجري الرياح بما تشتهي السفن.. (!) وها هي تخوفاتنا قد تأكدت بعد أن تم الإعلان رسمياً عن عدد الذين سجلوا أسماءهم في مراكز التسجيل ولم يتجاوزوا وفقاً للإحصاءات الرسمية الستة ملايين مواطن من جملة تسعة عشر مليوناً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة التي ستجرى في إبريل المقبل بإذن الله. مساء أمس الأول استضافتني قناة الشروق التلفزيونية للتعليق على حركة التسجيل التي تنتظم المراكز هذه الأيام، وذلك في نشرة أخبارها الرئيسية فقلت إن الفترة غير كافية والإقبال ضعيف إذا ما قارناه باستحقاقات التحول الديمقراطي، وأشرت إلى أن أسباب ضعف الإقبال على التسجيل ربما كانت تعود إلى عدم الاهتمام الشعبي ب«القضية» كلها، وربما عادت أسباب ضعف الإقبال على التسجيل إلى يأس المواطن من إجراء الانتخابات في ظل المناوشات والمشاكسات والتقاطعات والمخاشنات التي تحدث بين الحين والآخر على مسرح الشراكة (المفترضة) بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. وأشرت إلى (معاكسات) تحدث في بعض المناطق من طرف ضد الآخر لتعطيل عملية التسجيل إذا رأى ذلك الطرف أنها ستضر بموقفه السياسي وسط الجماهير، وضربتُ مثلاً بما تفعله الحركة الشعبية في الجنوب وقلت إنها تعتقل الخصوم وتزج بهم في السجون لا لشيء إلا لأنهم ضد توجهها العام مثلما حدث للسيد تونق لوال الذي تم إطلاق سراحه قبل ساعات قليلة من نشرة التاسعة في قناة الشروق مساء الجمعة، وهو رئيس الحزب الديمقراطي المتحد في جنوب السودان وقد تم اعتقاله في مدينة «أويل» عاصمة ولاية شمال بحر الغزال لمدة شهر كامل عجز خلالها - قطعاً - عن حشد أنصاره أو حثهم على التسجيل وربما أخافهم هذا الذي حدث فأحجموا. الآن - ومثلما ذكرت للقناة - دخل السياسيون أنفسهم من باب المطالبة بتمديد فترة التسجيل، فالسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي طالب صراحة بذلك من خلال خطبة الجمعة في مسجد «نعيمة» بالنيل الأبيض، وأعتقد أنها دعوة منطقية تستحق أن تجد الدعم من بقية القيادات الحزبية والسياسية التي يحفظ لها الشعب السوداني دعوتها للمواطنين وحثهم على التسجيل الذي هو أول استحقاقات التحول الديمقراطي المنشود. الآن يحق لنا أن نطالب الشريكين بالإسراع في حل الأزمة (المفتعلة) القائمة بينهما حتى يشعر المواطن في الشمال والجنوب ب(الأمن النفسي) الذي يدفعه إلى مراكز التسجيل وهو مفعم بالأمل، وهذا لن يتم إلا إذا تم حل المشكلات العالقة بين الشريكين وتم حل مشكلة القوانين التي لم تتم إجازتها بعد.. إضافة إلى ترسيم الحدود وغيرها من قضايا تعطل المسيرة ولا تدفع بها إلى الأمام. ومن الأسباب التي تجعلنا نطالب بتمديد فترة التسجيل (الاستخفاف) بالأحداث المصيرية لدى بعض الذين أوكل لهم أمر مراكز التسجيل، فقد اتصل عليّ هاتفياً يوم أمس زميلنا الصحفي حسين التني، وهو ضابط شرطة متقاعد، اتصل عليّ من مركز تسجيل في مدرسة «المعارف» بالمهندسين خصص ليوم أمس ولكنه لم يجد أحداً وقال إنه اتّفق يوم الخميس مع أهل بيته على التسجيل الذي كان في مدرسة (اليوسي ماسي) وتم تسجيل السيدة زوجته التي حملت معها جواز سفره لكن إدارة المركز رفضت ذلك وطالبت بمثوله شخصياً أمامها - وهذا حقها - ولكن طاشت كل أسهم البحث عن مركز التسجيل في اليوم التالي عند مربع (29) فاتّصل التني بأحد أقاربه من العاملين بالانتخابات، فطلب منه أن يتصل بشخص يدعى «العجب» وأعطاه رقم هاتفه، وقد حدث ذلك وطلب الأخير أن يمنحه المتحدث عشر دقائق فقط لتحل المشكلة.. ولكن أغلق (المسؤول) هاتفه بقية اليوم.. هكذا قال لي مواطن آخر اسمه مجذوب خالد، وهكذا يقول الكثيرون.. نحن لا نريد للتجربة أن تفشل خاصة بعد تلك الشهادة الصادرة عن الأممالمتحدة والتي جاء فيها أن السودان قادر على اجتياز أزماته وأن إجراءات الانتخابات تسير بصورة جيدة. نعم.. لا نريد للتجربة أن تفشل وقد أشاد بما قالت به الأممالمتحدة الأستاذ فتحي شيلا يوم أمس وقال يكفي أن المنظمة الأممية حفظت لبلادنا قدرها ولقضائنا حيدته ونزاهته عندما أقرت بأنه قادر على رقابة الانتخابات المقبلة والخروج بالبلاد إلى بر الأمان من خلال العملية الانتخابية التي تشهد ظروفاً معقدة. نعم.. الآن أصبح التمديد واجباً وطنياً وحتمياً بعد أن تواثق عليه الناس شفاهة وداخل قلوبهم وعقولهم.. مددوها وقد ضاعت أيام كثيرة ما بين عطلة رسمية أو تعطيل متعمد.