سودارس : نيالا تزدهر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نيالا تزدهر

يوسف عبد المنان نشر في آخر لحظة يوم 28 - 06 - 2010

قرأت مقالك بعمودك الثابت (خارج النص) تحت عنوان(نيالا الانحدار لأسفل) بجريدة (آخر لحظة) العدد 1384 بتاريخ 14/6/2010م وأنت تتحدث عن الاحوال التي ساءت بمدينة نيالا بسبب انعدام الوقود مما ادى الى انقطاع الكهرباء وارتفاع الاسعار بصورة مزعجة.. لقد بدأ لي العنوان مثيراً، كما إن هجومة على والي جنوب دارفور وحكومته بدأ أكثر اثارة إذا وضعنا في الاعتبار أن ما حدث في المدينة (بعد العمليات العسكرية التي قامت بها الحركات المسلحة على طريق نيالا، الضعين وهجمات حركة العدل والمساواة على السيارات التجارية) كما جاء بمقالكم لم يكن الوالي الجديد قد شكل حكومته آنذاك وبالتالي لم يكن قد جلس على كرسي الحكم حتى يحاسب على ما وقع.
لقد ذكرت بأن نيالا هي ثاني مدينة بعد الخرطوم من حيث الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والتجاري، وتمثل مركز ثقل سياسي وثقافي واجتماعي وصدقت في ذلك وواصلت قائلاً: (بأن كل ذلك لم يشفع لها وهي تنحدر الى هوة سحيقة في عضون ايام محدودة جداً بعد العمليات العسكرية.
فهل كان على الوالي الجديد أن يتصدى شخصياً لتلك الهجمات العسكرية؟ وقبل ذلك لماذا لا تنظر الى تقصير الجهات المسؤولة عن توفير الوقود بكميات كافية وتخزينها وهي تعلم أن الخريف على الابواب، وقد انكشف أمرها بمجرد تعرض قافلة واحدة للهجمات العسكرية!؟
إذا كانت ادارة الكهرباء هيئة مستقلة عن الولاية، وايراداتها تذهب اليها ولست متأكداً اذا كانت الولاية تحصل على جزء من الايرادات فكيف تحمل الوالي مسؤولية توفير الوقود للكهرباء ولا تقوم الهيئة بواجبها بجلب الوقود والتخزين تحوطاً للطوارئ؟ وبالطبع فيما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين والجازولين للنقل وحركة السيارات فتلك مسؤولية الولاية ولكن هل كان هناك وقت للوالي الجديد لينظر في هذه المسائل وهو لم يشكل حكومته بعد؟
لقد تمنيت يا أخي يوسف لو كنت أكثر انصافاً في مقالك فتحدثت عن تقصير جهات أخرى غير الوالي بالنسبة لثاني مدينة في السودان لا تنعم بالكهرباء ولا بالماء الا اياماً تقسم فيها المدينة الى قسمين، بينما هناك قرى كثيرة ومدن صغيرة تنعم بخدمات هذين المرفقين على مدار اليوم! وهذا ينطبق على الفاشر عاصمة شمال دارفور، وعلى الجنينة عاصمة غرب دارفور فلا أظن الولاة يستطيعون حيلة بدون دعم المركز في هذين المجالين الهامين.
ولقد تساءلت إن كانت (حكومة الولاية قد فشلت في اول اختبار حقيقي يواجهها في انتظار امتحانات أخرى) وكأنك أردت تحريض الحزب الحاكم على محاسبتها عندما قلت (نعم لا تستطيع الحكومة المركزية مساءلة الولاة ولا يحق للرئيس أقالة الولاة بنص الدستور.. لكن اين يقف الحزب الذي جاء بالوالي...).
أظنك حملت على الوالي وحكومته اكثر من حدود النقد والتقويم الذي يقود الى الاصلاح، ولا أظنك ترمي الى الاحباط وهم في بداية تحمل المسؤولية الجسيمة.. إن فترة سنة أو ستة شهور على أقل تقدير قد تكون لأي مسؤول جديد في موقعه هي المهلة المناسبة لكي يبدأ تقييم ادائه بعد ذلك.
ولقد ذكرت أنك لم تتمكن من الاتصال بالوالي الجديد ولم تعرف اين يتواجد.. ولكنني أرى أن أي والٍ هو في مرتبة مساعد رئيس الجمهورية، وبهذه الصفة فلا بد أن يتحرك بين عاصمته والخرطوم لاطلاع السيد الرئيس على ما يجري في ولايته بقصد الحصول على دعم مسيرته وعرض المصاعب التي تواجهه لتذليلها.. الى جانب ذلك فهو يتصل بمختلف الوزارات والجهات التي ينشد عونها في شؤون ولايته.. اما اذا بقى في مكتبه معتمداً على الهاتف والخطابات والرسائل فلا أظنه يحقق شيئاً يذكر.. ليس هذا فحسب، بل واجبه كذلك الطواف على انحاء ولايته لتفقد احوال مواطنيه، وبذا فغيابه عن مكتبه او حاضرة ولايته لا يعد تقصيراً، حيث يتولى نائبه ومساعدوه من الوزراء تسيير دولاب الحكم.
ختاماً فإنني واثق أنه لا يفوت عليك اختلاف العمل بين الولايات من حيث توفر البنيات الاساسية كالطرق، الكهرباء والماء في بعضها، وانعدمها في البعض الآخر، الى جانب الخروقات الأمنية المتشعبة في بعض الولايات، وكل ذلك يخلق ضغوطات كبيرة على عمل تلك الولايات وحكوماتها مقارنة بمثيلاتها التي تنعم بالاستقرار وهدوء البال.
أتمنى لعمودك دوام التوفيق وأنا من قرائك المداومين.
حسين أبكر صالح / الخرطوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.