تقدم محامٍ بطعن دستوري أمام المحكمة الدستورية أمس (الاثنين) ضد إجراءات استفتاء الجنوب طالب فيه بتأجيل عملية الاستفتاء ل(5) سنوات قادمة لتبصير الناس بالوحدة وخيراتها والانفصال وشروره. وحدد المحامي معاوية خضر الأمين في الطعن الذي حصلت «الأهرام اليوم» على نسخة منه، الأسباب في عدم حل القضايا العالقة والخشية من أن يجر خيار الانفصال إذا لم تكن النتيجة الوحدة الى مواجهات مسلحة تؤدى لعودة الحرب من جديد في ظل عدم حسم ترسيم الحدود وقضايا الثروة وآبار التنقيب عن النفط وتحديد هوية الدولة الجديدة والجنسية والعملة والخدمة العامة والأصول والديون والمياه وأنابيب النفط ووجود الشماليين بالجنوب والجنوبيين بالشمال. واستند المحامي في طلب التأجيل على نصوص بينها المادة (1) من الفقرة (3) التي نصّت على أن السودان وطن واحد وأي إجراء يجعله منقسماً يخالف نص الدستور والمادة (3) التي أشارت الى أن الدستور القانون الأعلى الذي يجب أن يحمي وحدة البلاد من الخطر المتمثل في الانفصال، والمادة (4) الفقرة (أ، ج)، المادة (23) الفقرة (2) (ب) المادة (25) الفقرة (د،ه) المادة (82) الفقرة (ج، ه، و) المادة (122) الفقرة (1) (ب) والمادة (221) الفقرة (3)، وأشار الى أن كل تلك النصوص تدعو صراحةً الى الوحدة، وأردف أنه يجب على الدستورية أن تقرر بعدم جواز تنفيذ الإجراءات المتعلقة بفصل الجنوب وأن تؤجل الاستفتاء (5) سنوات. وأهاب معاوية خضر في تصريح ل«الأهرام اليوم» بنقابة المحامين والقانونيين والوطنيين والأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني وكافة شعب السودان أن يقف معه في طلب التأجيل، وأشار الى أنه يرتب لإنشاء مركز يطلق عليه المركز الإهلي للوحدة.