تمسكت الحركات المسلحة بموقفها من تسمية نائب رئيس الجمهورية، في وقت دعت فيه الوساطة المشتركة لمفاوضات دارفور بالدوحة الحركات المسلحة لقبول تسمية رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للشخص الذي يراه لشغل منصب نائب الرئيس من دارفور. وكشفت الحكومة أنه تم الاتفاق في منبر الدوحة على نسبة 85% من القضايا المطروحة وتبقت قضيتان هما الإقليم الواحد الذي نبهت إلى أنه يخضع لإرادة الشعب الدارفوري عبر الاستفتاء المزمع إجراؤه بُعيد ثلاثة أشهر وفقاً لنصوص اتفاقية أبوجا، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية من دارفور. في الأثناء، أعلنت الحكومة قبولها وترحيبها بالرقابة الدولية على استفتاء دارفور في إطار تنفيذ الإستراتيجية والتسوية السلمية لإنهاء الأزمة. واستدعت وزارة الخارجية سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الإمن الدولي وسفراء مجموعة الدول العربية بالخرطوم والممثلين للمجتمع الدولي وأطلعتهم على التطورات والمستجدات في قضية دارفور ومفاوضات الدوحة. وقال المتحدث الرسمي للخارجية؛ خالد موسى، في تصريحات صحفية أمس «الأحد»: إن الخارجية نقلت للسفراء في اجتماعهم مع الوزير أمس رغبة أهل الإقليم في إنشاء ولايتين جديدتين وإجراء الاستفتاء حول الإقليم الواحد والأسباب الداعية لإجرائه والشروط الواجب توفرها والتدابير الخاصة لرفع حالة الطوارئ والسماح لأهل دارفور بالتعبير عن آرائهم حول رفع عدد الولايات إلى (5) أو الإبقاء على الولايات الثلاث الحالية. واعتبر المتحدث الرسمي للخارجية المحاصصة الإقليمية بشأن نائب رئيس الجمهورية مبدأً غير عادل، وقال إن فيها نوعاً من المخاطرة وأنها في طور التباحث، وأردف أن الإجراء متروك للتدابير السياسية.