طالب منتدى المشاركة العامة في صناعة الدستور الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات ومنظمة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي اختتم بالفاشر أمس الجمعة طالب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة ودعمها بخبراء مختصين في كل مجالات القانون والاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها لتجميع آراء المواطنين في الدستور القادم وإعداد المسودة الأولية بشأنه وضمان الحق الكامل للمرأة حول المشاركة في إجراءات صنع الدستور بما فيها المشاركة في إعداد المسودة الأولية، ودعا المنتدى إلى اعتماد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كقناة معلومات للمجتمع المدني حول مراحل صناعة الدستور علاوةً على الاستفادة من إجراءات صناعة الدساتير السابقة بدراسة جوانب النقص والسلبيات للاستفادة منها في صناعة الدستور القادم. وأوصى المنتدى بالتأكد من الشفافية في كل مراحل صناعة الدستور وتمليك كل المعلومات المتعلقة به للمواطنين، وتنظيم حملات واسعة لإشراك كل قطاعات المجتمع في صناعة الدستور وأخذ آرائها وتوصياتها على أن يتبع ذلك تكليف مجموعة من الخبراء لتقييم وتحليل آراء ومقترحات المواطنين وتسليمها للهيئة المستقلة وعرض النسخة النهائية للدستور للبرلمان المنتخب لمناقشتها بصورة علنية على أن يتبع ذلك تنظيم استفتاء عام لإقرار الدستور، وشدد المنتدى على أن تلتزم الحكومة بتوفير ميزانية كافية لعملية إشراك قطاعات المجتمع في صناعة الدستور، وأن يتسق الدستور مع النظام القانوني في الدولة وعكس هويتها ويراعي حقوق الأقليات علاوةً على ضرورة إنشاء آلية تعنى بتنفيذ الدستور على أرض الواقع وتقوم وتوضح العلاقة بين الحكومة الاتحادية والولايات بصورة واضحة في الدستور كما طالب المنتدى بأن تكون إجراءات صناعة الدستور شاملة وذات مشاركة فاعلة شفافة وواضحة ودعا للنأي عن المفاوضات الخفية وانتقاء المشاركات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة تطبيق الدستور وتثقيف المواطنين حوله والتأكد من وجود مؤسسة أو هيئة مستقلة تختص بعملية إصلاح الدستور ومعالجة تحديات العلاقة الإثنية.