اتخذ الاتحاد العام للصحفيين السودانيين قرارا قويا وناجزا وموضوعيا منطقيا بالانسحاب من اعمال لجنة صياغة وتعديلالقانون الجدسد للصحافة والمطبوعات. واستند الاتحاد على حيثيات موضوعية ومقبولة كونه شريك اصيل في وضع القانون باعتباره اتحادا مهنيا ينبغي ان يشارك بل يحدد ملامح القانون لارتباطه بكل عضويته تقريباً والاتحاد المهني لا يختلف عن النقابة في الدفاع عن حقوق منسوبيه، ولعل الإعداد المتعجل للنسخ الأخيرة التي أجبرت الاتحاد على الانسحاب من لجنة القانون كان غرضها نزع أنياب الاتحاد بالسيطرة على السجل الصحفي وإبعاده لجهات أخرى برغبة جهات أخرى أيضاً لم يكن في مصلحتها إعادة الاتحاد للسجل وبالقانون، حيث ظل السجل محل الخلاف بيد الاتحاد منذ إنشاء الاتحاد قبل عقود طويلة. اللافت أن القانون الحالي موضوع التعديل يعتبر نموذجياً بكل المقاييس حيث اشتركت مجموعة من الأحزاب في صياغته وإجازته النهائية، ولكن الأيادي المتنفذة الطويلة كان لها رأي مخالف لأهل الشأن والحل والعقد. أعاد القانون الحالي- ما بعد نيفاشا- السجل الصحفي لاتحاد الصحفيين مكانه الطبيعي، ولكن البعض لم ترق له هذه الخطوة ولهذا تحيَّن الفرصة وانتظر مشروعات التعديل للقوانين المهنية ما بعد الانفصال للانقضاض على مكتسبات الاتحاد وإعادة السجل لجهات غير مختصة. يضرب البعض الأمثال بالاتحادات المهنية الشبيهة ومجالس أخرى مثل الهندسي والطبي وغيرها، ونحن لا نرفض أن يكون السجل الصحفي في أيدي الخبراء والصحفيين. لكن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لا تتشكل كل عضويته من صحفيين، فهنالك أعضاء يتم تعيينهم من المجلس الوطني وليسوا من أهل الإعلام وربما كانوا يمثلون اتحادات أخرى مثل الزراع أو الرعاة أو غيرها من الاتحادات، ومن الظلم والإجحاف في حق الصحافة أن يتحكم ولاء في مسيرة ومصير الصحافة، وهو أبعد ما يكون عن فهم نفسيات هذا المجتمع. ونتمنى أن تستمر مناهضة الاتحاد لذهاب السجل بعيدًا عنه، فقد أكدت التجربة السابقة والتي حول فيها الاتحاد السجل بطوعه لمجلس الصحافة أثبتت أن العدد ارتفع بوتيرة عالية أكثر من التي سلمها الاتحاد للمجلس، وأكثر بأضعاف من الذين نالوا السجل خلال السنوات الأخيرة والأرقام موجودة ولا تكذب ولا تتجمل. لا يوجد اتحاد مهني في العالم يفرط في سجله ويصبح تحت رحمة غيره، بل يرفض العالم الحر التعامل مع الاتحادات التي تتحكم جهات أخرى في سجلات عضويتها ولا يوجد في العالم إلا دولتان تقريباً توجد السجلات بعيدًا عن التنظيم الصحفي الذي ينظم العمل. ليس منطقياً أن يكون السجل بجهة أخرى ويتولى الاتحاد إعداد البطاقة فكيف يتسنى لمن لا يملك ولا يعرف الأسس والمعايير التي بموجبها استحق العضو المسجل منححه البطاقة. نعتقد أن المجلس مدفوع بقوة من جهات أخرى للمطالبة بإعادة التسجيل، والسبب النقد العنيف والقاسي الذي وجهته تلك الجهات للمجلس لعجزه عن إدارة العمل الصحفي بعد أن سلم الجزاءات والعقوبات بطوعه للمحكمة وبات منزوع الصلاحيات، وها هو الآن يرغب في استعادة السجل حتى يواصل قمع الصحفيين. ما لا يعلمه الكثيرون أن الاتحاد يعمل بنظام أساسي، فيما يعمل المجلس بقانون، وقد تنازل من صلاحياته المتعلقة بالجزاءات لصالح المحكمة، ولهذا ظهر ضعيفاً أمام السلطة والجهات المذكورة. إذا كانت الجهة التي تعمل الآن على إعداد القانون تريد للاتحاد أن يكون صاحب نافذية على عضويته في مسألتي الثواب والعقاب، عليها أن تبقي على السجل بالاتحاد وتنص صراحة في القانون على حق الاتحاد في سحب السجل، لأنه الجهة التي تمنح. أما إذا أصرت على المواصلة في نهج التغييب وإعداد مسودة غير التي تم الاتفاق حولها، فإن الاتحاد سيصعدها لأعلى المستويات، وعندها ستعرف الجهات المعادية للاتحاد كم ارتكبت من جرم وعندها لن ينفع الندم. د.بقادي معتمدًا أدى القسم أمام والي الخرطومم أمس الدكتور صلاح بقادي معتمداً برئاسة الولاية، وهو غني عن التعريف وأهل لكل المناصب لما يتمتع به من تأهيل وأدب وأخلاق ووطنية وصدق وغيرة على تراب الوطن. وقد تبوأ من قبل منصب وزير الصحة بالولاية الشمالية بعد أن زكته سيرته العطرة ونبله وشهامته وأخلاقه. وقد عمل الدكتور صلاح من قبل طبيباً لنادي الهلال ولسنوات طويلة، وللمنتخب الوطني حتى خطفه نادي الهلال السعودي ثم المنتخبات السعودية، وقد عمل بها جميعها وكان نعم السفير والإنسان. ونتمنى أن يسارع مجلس الهلال وأقطابه وجماهيره لتكريم بقادي الذي نذر نفسه لخدمة البلاد والعباد، وهو جدير برفع الأوسمة والنياشين.