ناشدت لجنة إضراب الأطباء رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بإلزام وزارة الصحة بإنفاذ توجيهاته وقراراته الخاصة بتحسين أوضاعهم بعد أن حددت صافي المرتب بمبلغ ألفين وتسعمائة وخمسين جنيهاً بخلاف الحوافز والمنح المالية السنوية. وتمسَّكت اللجنة بمطالبها في تحسين بيئة العمل وزيادة راتب الطبيب، ووجهت بمعالجة كافة الحالات المرضية الطارئة والوجود بأقسام الحوادث لخدمة المرضى. وحمَّلت لجنة الأطباء مستشفى ود مدني مسؤولية وفاة اثنين من المرضى بعد طرد الإدارة للأطباء المضربين بالقوة، على حسب تصريح نائب الاختصاصي محمد قرشي مسؤول الإعلام المكلف، الذي أشار إلى أن الأطباء المضربين رفضوا مغادرة المستشفى قبل أن تجبرهم إدارتها على الخروج بالقوة. وشدد محمد على توجيهات لجنة الإضراب بمعالجة المرضى في أقسام الطوارئ والحوادث وهم يرتدون الديباجة الخاصة بهم لإظهار قضيتهم من دون تدخل إدارات المستشفيات لاستعمال القوة، وأكد أن مطالبهم عادلة ومهنية وليست لها أبعاد سياسية، داعياً رئيس الجمهورية إلى إلزام وزارة الصحة بتنفيذ قراراته وتوجيهاته خلال لقاءاته الماضية بلجنة الإضراب من خلال وجبة عشاء تناولها معهم.